گزارش کار وکالت

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 گزارش کار وکالت دارای ۳۵۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش کار وکالت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز گزارش کار وکالت۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی گزارش کار وکالت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن گزارش کار وکالت :

گزارش کار وکالت

موضوع : مطالبه اجرت المثل

گردش کار

خواهان دادخواستی به طرفیت محمدجواد منصوب به خواسته مطالبه اجرت المثل تقدیم دادگستری همدان نموده به این شرح که :

احتراماً باستحضار میرساند اینجانب محمد حسین منصو ب حسب تصویر مصدق دفترچه مالکیت شماره ۲۱۷۹۲۰ مالک ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت ۴ هکتار از پلاک ثبتی ۱۳/۱۶ میباشم که از ناحیه خوانده اقدام به حفر چاه جهت انبار یا عبور خط لوله گاز در زمین اینجانب نمودند که از طریق کیفری پرونده ای تشکیل گردید که در شعبه ۱ تحت کلاسه ۷۹/۱/۱۲۴ به نتیجه ای نرسید و حالا با توجه به اینکه من مالک آنجا هستم و اگر خوانده مقداری از زمین مرا تحت اختیار خود قرار داده لااقل اجرت المثل ایام تصرف آنرا محاسبه و به اینجانب پرداخت نماید که تقاضای رسیدگی دارم .

پس از الصاق تمبر از طریق معاونت دادگستری همدان به شعبه ۲۳ دادگاه عمومی همدان ارجاع میشود و قاضی محترم شعبه ۲۳ دستور تعیین وقت و ثبت و ابلاغ و ارسال نسخه ثانی دادخواست به خوانده و وقت رسیدگی به خواهان را میدهد وقت رسیدگی تعیین و به خواهان ابلاغ حضوری و به خوانده طبق ماده ۷۵ قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ میگردد .

« جلسه دادگاه »

جلسه دادرسی با حضور خواهان و خوانده تشکیل میگردد که خواهان تقاضای تجدید وقت رسیدگی را مینماید که بدون اعتراض خوانده ، دادگاه وقت رسیدگی را تجدید و دستور تعیین وقت جدید را میدهد و حسب دستور رئیس شعبه وقت رسیدگی تعیین و به خواهان حسب ماده ۷۰ و به خوانده حسب ماده ۷۵ قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ میگردد۰

« جلسه دادگاه »

جلسه دادگاه با حضور خواهان و خوانده تشکیل است که خواهان با ارائه اصل سند مالکیت خویش اظهار میدارد که خوانده گویا زمین اینجانب را به ملکیت خویش در آورده است و حالا که چنین عملی را انجام داده و زمین را از استفاده من خارج کرده تقاضای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را دارم ، خوانده نیز در جهت ادعای خواهان دفاعیاتی را انجام میدهد که غیر مؤثر است و دادگاه با توجه اینکه مورد از مواردی است که جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف نیاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری دارد به قید قرعه تعیین کارشناس و دستور ابلاغ به خواهان جهت پرداخت مبلغ ۰۰۰/۳۰ تومان ظرف مهلت یک هفته پس از رؤیت را میدهد .

با توجه به دستور قاضی محترم شعبه خواهان ظرف مهلت مقرر از پرداخت مبلغ کارشناس خودداری نموده و علاوه بر ابلاغ کارشناس به کارشناس محترم دادگستری و با توجه به اینکه تقاضای ارجاع امر به کارشناس نیز از ناحیه خواهان بوده که مبلغ مذکور را پرداخت ننموده و حتی وسیله اجرای قرار را تهیه ننموده است دادگاه دستور تعیین وقت مجدد و ابلاغ به طرفین را میدهد.

وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ میشود جلسه ۱۳/۵/۸۱ به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است خواهان و خوانده حضور دارد و دادگاه خطاب به خواهان که چرا هزینه اجرای قرار کارشناس را پرداخت ننموده اید خواهان اظهار میدارد اینجانب دارای چند سرعائله میباشم که هزینه خرج خورد و خوراک آنها را ندارم بدهم اگر خوانده مبلغ آن را پرداخت میکنند چنین امری صورت پذیرد و از اجرت المثل تعیین شده کسر میکنم و خوانده از پرداخت مبلغ مذکور خودداری مینماید . سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید .

« رأی دادگاه »

در خصوص دعوی خواهان آقای محمدحسین منصوب به طرفیت آقای محمدجواد منصوب به خواسته مطالبه اجرت المثل بدین توضیح که خواهان حسب تصویر مصدق دفترچه مالکیت شماره ۲۱۷۹۲۰ مالک ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت ۴ هکتار از پلاک ثبتی ۱۳/۱۶ میباشند و مالکیت ایشان محرز میباشد ولی با توجه به اینکه تعیین اجرت المثل از مواردی است که نیاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری میباشد و خواهان از پرداخت مبلغ کارشناس ظرف مهلت مقرر قانونی امتناع و حتی ایشان در وقت رسیدگی خودداری نموده و بدون نظریه کارشناس نیز انشاء رأی ممکن نمیباشد باستناد ماده ۲۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی و عدم هزینه کارشناس توسط خواهان ( متقاضی ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری ) دادخواست خواهان ابطال میگردد . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان همدان میباشد.

« نظریه »

با توجه به محتویات پرونده کلیه اقدامات و دستورات قاضی محترم شعبه ۲۳ و حتی رأی صادره کامل منطقی و صحیح بوده و ترتیب مراحل دادرسی نیز منطبق با موازین قانونی میباشد ولی به نظراینجانب دادگاه میتوانست رأساً ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری نماید اگر خواهان دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ کارشناسی را پرداخت می کرد نهایتاً با صدور رأی بر اعسار ایشان نسبت به پرداخت مبلغ مذکور از طریق صندوق دادگستری نیز صورت می پذیرفت و سپس در مرحله اجرا از مبلغ مورد حکم کسرمی گردد .