بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
16 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه :

بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه
فهرست

پیشگفتار——————————————————- ۱

در شفعه:

تعریف شفعه—————————————————- ۲

فلسفه وضع شفعه———————————————- ۳

خلاف اصل بودن شفعه—————————————— ۳

غیر قابل انتقال بودن شفعه————————————– ۳

در شفیع:

شرایط شفیع—————————————————- ۴

در اخذ به شفعه:

شرایط مال مورد شفعه—————————————— ۵

شفعه در اموال غیر منقول تبعی——————————— ۸

فروختن حصه مشاع به همراه چیز دیگر———————— ۸

شفعه در مالی که مشترک بین وقف و طلق است ۹

شفعه در مالی که احد شریکین شخص حقوقی است ۱۰

فوریت اخذ به شفعه——————————————— ۱۱

قیمت ثمن اخذ به شفعه—————————————— ۱۱

شفعه در بیع فاسد ———————————————- ۱۲

شفعه در بیع خیاری ——————————————– ۱۲

تبعیض در شفعه ———————————————— ۱۳

در قابل توارث تودن شفعه:

نحوه توارث —————————————————- ۱۶

گذشت وراث از حق خویش ————————————- ۱۷

در اسقاط شفعه ————————————————- ۱۸

پیشگفتار

قوانین غیر الهی محصول برآیند اندیشه مجموع خردمندان جامعه است، که در مقاطع مختلف تکامل تاریخی ملتها در قوالبی مورد قبول عقلا، تدوین و به اجراء گذاشته می شودند.

با توجه به متغیر بودن شرایط و تنوع و پیچیدگی اینگونه مقررات در ادوار و اعصار مختلف تاریخی، فلسفه وضع و جعل اینگونه قوانین و مقررات را، ضرورتها و نیازهای مقطعی و موردی توجیه می کند. بنابراین قانون در معنای یادشده، تابعی است از متغیر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افراد و جوامع و بعبارت دیگر، ابزار و وسیله ای است برای تنظیم روابط سیاسی دولتها و ملتها و روابط اجتماعی، اقتصادی مردم با یکدیگر.

بروز و زوال مقررات قانونی مختلف در طول حیات تاریخی ملل و ظهور و افول قوانین ناسخ و منسوخ صرفاً از این دیدگاه قابل توضیح و توجیه است.

از آنجا که میزان تداوم و قدرت و استمرار قوانین در وهله نخست بستگی مستقیم با منشأ و مبنای فکری آن دارد، و با توجه به اینکه مجموعه ی خرد بشری در هر عصری در بهترین و مطلوبترین حالت خود، قادر به حل معضلات و مشاکل همان دوره، یا در بهترین صورت پیش بینی ها، محدود به دوره های آتی نزدیک می باشد، اینگونه سیستم های حقوقی (غیرالهی) در طول حیات تاریخی ملتها از پایندگی کافی برخوردار نبوده اند.

قانون مدنی ایران در میان کلیه مقرات و قوانین مدون، از این حیث، وضع خاص و متمایزی دارد. با قاطعیت میتوان گفت ۹۹ درصد از مواد قانونی (مدنی) مستقیماً از فقه اقتباس یافته است. این قانون با تلاش جمعی از خردمندان فرهیخته جامعه، از متون غنی فقه استخراج شده است.

شکی نیست که رشد و پیشرفت مباحث فقهی، مدیون تفکرات و فایلهای طاقت فرسای فقها و اندیشمندان خستگی ناپذیر امامیه و پیرو اهل بیت پیامبر(ص) میباشد.

اهمیت بحث زمانی آشکار می شود که در عصر حاضر، با مراجعه به کتب و آثار مکتبهای جدید حقوقی، چنین دستگیرمان میشودکه با اینهمه پیشرفت دانش حقوق، احدی از پیروان آن مکاتب، حتی خیال پرواز به موازات پرش افکار متفکران امامیه را در سر‌ نپرورانده است!

شفعه یکی از مباحث حقوقی مورد بحث در فقه اسلامی است. نصوصی که از پیامبر و ائمه، بالاخص امام صادق وارد شده است، نشانگر این مطلب است که این مسأله از آغاز مورد توجه قانونگذار بوده است.

بانظر به اینکه مهمترین مبنای ایجاد این حق، قاعده نفی ضرر و اضرار به غیر است، پیش از هرچیز متکی بر حکم عقل است، بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت که موضوع اخذ به شفعه در جوامع پیش از اسلام نیز اعمال می گشته است. هرچند که منبع موثقی که بیانگر جزئیات این موضوع باشد در دست نیست.

البته لازم به ذکر است که حق شفعه با حدود و ضوابط خاص که هم اکنون در حقوق اسلامی مطرح است را باید از احکام تأسیسی محسوب کرد.

اصل اخذ به شفعه درمیان تمام فرق اسلامی رایج است و بغیر از چند تن که منکر این اصل حقوقی هستند، توسط هیچ یک از فقهای معتبر مورد تردید و انکار قرار نگرفته است، و با توجه به اجماع و نصوص مسلم، اعتباری برای قول مخالفین باقی نمی‌ماند.

شفعه در غرب، در حقوق فرانسه به پیروی از حقوق رم دامنه وسیعی داشت، با گذشت زمان و تغییرات گسترده ای که در این قانون اعمال شد، در حقوق فعلی، منحصر به شرایطی گشته، و ظاهراً فلسفه آن جلوگیری از رباخواری، شرخری، حفظ اموال و اسرار خانواده و آثار فرهنگ مالکیت خانوادگی است.

در شفعه:

تعریف:

شفعه بروزن فعله، به معنی جفت و پیوستن است، مانند ازدواج، بدین معنی که شفیع سهم شریکش را به سهم خودش پیوست می دهد و اصل آن تقویت و اعانت است، مانند شفیع که با شفاعت خود مشفوع را تقویت می کند. اما در اصطلاح: "استحقاق شریک است نسبت به حصه فروخته شده شریک خود[۱]".

محقق حلی در تعریف خود از شفعه همین معنا را اراده کرده است:

"شفعه استحقاق یکی از دو شریک است نسبت به حصه شریک دیگرش، بخاطر انتقال یافتن حصه بواسطه بیع"[2].

امام خمینی آورده است: "اگر یکی از دو شریک، سهم مشاء خود را بفروشد، با جمع شرایطی که در این باب وجود دارد، برای شریک دیگر حق اخذ آن به همان ثمنی که داده وجود دارد"[3].

قانون مدنی، شفعه را تعریف نکرده و تنها به ذکر موارد و قوانین آن اکتفا کرده است، اما از ماده ۸۰۸ این قانون[۴] که شرایط ایجاد آنرا برشمرده، میتوان به همان معنای فقهی دست یافت که:

"الشفعه هی استحقاق الشریک، الحصه، المبیعه فی الشرکه".

این قانون از شفعه در اسباب تملک نامبرده است و اخذ به آن را در ردیف احیاء اراضی و حیازت مباحات و عقود و تعهدات و ارث دانسته است[۵].

(البته باید توجه کرد که حق شفعه صرفاً یک حق قانونی است که برای یکی از دو شریک قرار داده شده که بدون رضایت مشتری مالی را از وی بگیرد، و نمیتوان آنرا همانند حیازت یا عقود معاملاتی محسوب نمود، زیرا عقود و معاملات اسباب تملیک و تملک هستند ولی در شفعه پس از اعمال حق شفیع تملک حاصل می شود، و بهمین خاطر در عبارات فقها، صرفاً 'استحقاق' تفسیرو تعریف گردیده است) [۶].


[۱] شهید ثانی- شرح لمعه – کتاب الشفعه

[۲] محقق حلی- شرایع الاسلام- کتاب الشفعه

[۳] امام خمینی- تحریرالوسیله- کتاب الشفعه

[۴] ماده ۸۰۸ ق.م:"هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی، بین دونفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه خود را به قصر دیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.

[۵] تملک حاصل می شود:

۱- احیای اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه

۲- بوسیله عقود و تعهدات

۳- بوسیله اخذ به شفعه

۴- به ارث.

[۶] کاتوزیان، ناصر- دوره مقدماتی قانون مدنی- شفعه، وصیت، ارث.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.