توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 اصل حاکمیت اراده در قراردادها دارای ۴۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اصل حاکمیت اراده در قراردادها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز اصل حاکمیت اراده در قراردادها۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اصل حاکمیت اراده در قراردادها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن اصل حاکمیت اراده در قراردادها :

پروپوزال و روش فایل کارشناسی ارشد حقوق

اصل حاکمیت اراده در قراردادها

*به همراه پاورپوینت اصل حاکمیت اراده در قراردادها در ۱۱ اسلاید

رشته: حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

واحد درسی: روش فایل و سمینار

چکیده :

عقد یا قرارداد یا معامله : گونه ای عمل ارادی اجتماعی است که نیاز مادی یا معنوی انسان را به طور متقابل برطرف می سازد . وصف ارادی بیانگر خاستگاه اصلی قرارداد یعنی اراده است و صفت اجتماعی حضور قانون را برای تحقق و عتبار قرارداد نشان می دهد . اراده در لغت به معنی خواستن مقصد داشتن است و در حقوق ایران نیز می توان اراده را به خواستن معنی کرد و براساس تحقیلی که از حالات روانی و مراحل مختلف آن به استناد مقررات قانونی بعمل می آید برای اراده یا خواستن دو حالت جداگانه درونی شناخته می شود ، یکی رضا و دیگری قصد که از آن به قصد انشاء تعبیر می شود ( بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی ) . معنی قرارداد در لغت و محاورات عمومی و نیز در اصطلاح خاص حقوقی یکی است یعنی همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی . (کاتوزیان، ناسر، ۱۳۸۹،ج۳)

مقدمه

عقید یا معادله گونه ای عمل ارادی اجتماعی است که نیاز مادی یا معنوی انسان را به طور متقابل برطرف می سازد: مثلا خرید مقداری برنج نیاز فروشنده به پول ونیاز خریدار به برنج مرتفع می شود.

وصف ارادی بیانگر خواستگاه اصلی قرار دارد یعنی اراده انسان است وضیعت اجتماعی، ضرورت حضور قانون را برای تحقق واعتبار قراردادنشان می دهد.نتیجه کوتاه این توصیف، حاکمیت اداره در قرارداد به چهار چوب قانون است. حاکمیت اراده در قرارداد و به طور مطلق در اعمال حقوقی،اصلی است که چز حاکمیت اراده در قراردادر موار حاکمیت اراده در قرارداد برخورد با نظم جامعه و پاسدار آن یعنی قانون پذیرفته شده است.

این اصل لازمه ی کرامت وآزادی که خداوند به انسان بخشیده است.بنابراین برای اعتبار قرارداد رومینا شناخته می شود، اراده وقانون(تعریف اراده در لغت به معنی خواستن وقید داشتن است.در اصلاح حقوق ایران نیز می توان ، اراده را به خواستن معنی کرد.)

منتهی هنگام که از شرایط روانی معامله یا ارتقاع کننده در ایران بحث به میان می آید براساس تحلیلی که از حالات درونی و مراحل مختلف آن به اسنا مقررات قانونی به عمل می آید برای اراه یا خواست دو حالت جداگانه درونی شناخته می شود.یکی رضا ودیگری قصد که از آن به قصد که از آن به قصد انشاتعبیر شده است.(بند ۱ماده۱۹۰ قانون مدنی) اراده گاهی به معنی قصد ورضا با هم به کار می ر. وزمانی فقط به قصد انشا اطلاق می شود.

با در نظر گرفتن مطالب بابا لازم است در اینجا مشخص کنیم که منظور از اراده که حاکمیت آن به عنوان اصل مورد بررسی قرارداد به معنی اراده انشایی یعنی قصد انشاء است. ( شهیدی، مهدی ، ۱۳۸۰ج.۱.)