دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن) دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن) :
تعداد صفحات :۱۷
چکیده مقاله:
ورود نهاد هیات منصفه به نظام قضایی کشور قبل از انقلاب و آن هم به تقلید از کشورهای اروپایی بود، ولی به دلیل اهمیت و ضرورت آن، پس از انقلاب اسلامی هم مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در اصل ۱۶۸ بدان تصریح شد. پس از انقلاب، تطبیق قوانین با شرع مد نظر قانونگذار بود و به دلیل مطرح شدن موضوع هیات منصفه در اصل ۱۶۸ قانون اساسی، امکان حذف آن از مقررات عادی وجود نداشت و به نوعی با تصویب این قانون و رای که به اصل مذکور داده شده بود، این دیدگاه قوت گرفت که به دلیل تایید آن از سوی فقیهانی که در جلسه حضور داشته اند، دخالت هیات منصفه در امر قضا منع شرعی ندارد. راه حلهایی برای توجیه شرعی حضور هیات منصفه در دادگاه اسلامی با توجه به معیارهای عرفی و اصول حاکم بر آن ارایه شده است از جمله: شورایی دانستن نظر هیات منصفه، تشخیصی دانستن نظر هیات منصفه (در مقابل نظر قضاوتی) و سایر مواردی که به تفصیل در این مقاله ذکر شده است.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
