دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور بررسی فقهی و حقوقی معیارها و مصادیق تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
بررسی فقهی و حقوقی معیارها و مصادیق تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد بررسی فقهی و حقوقی معیارها و مصادیق تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی فقهی و حقوقی معیارها و مصادیق تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن بررسی فقهی و حقوقی معیارها و مصادیق تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :
تعداد صفحات :۱۶
چکیده مقاله:
وظیفه حکومتها در برخورد با بزهکاری در حالات خاصی از مجازات ادا می شود که گاهی اوقات به خاطر وجود برخی شرایط در تشدید مجازات نمود پیدا می کند. علل مشدده مجازاتها دو نوع هستند. علل مشدده عام که در قالب تعدد و تکرار جرم نمود پیدا می کنند و علل مشدده خاص که در غالب زمان و مکان وقوع جرم و غیره نمود پیدا می کنند. مبنای تعدد جرم در ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ اجرای مجازات اشد و تکرار جرم تشدید مجازات در مرتبه چهارم می باشد .از سویی قانونگذار ایران درباره تکرار و تعدد جرایم حدی از دیدگاه فقها الهام گرفته است، مثلا برخی از فقها در تعدد جرایم حدی قایل به اجرای مجازات اشد و برخی دیگر قایل به جمع مجازاتها شده اند و در تکرار جرایم حدی اعتقاد به مجازات اعدام در مرتبه چهارم دارند. قانونگذار درباره تکرار و تعدد در تعزیرات راه دیگری را پیموده است، در حالیکه می توانست با بهره گیری از قواعد فقهی آنها را قاعده مندتر کند. ما در این تحقیق به بررسی فقهی و حقوقی معیارها و مصادیق تشدید مجازات و ارایه پیشنهادهای لازم برای رفع ایرادهای حقوقی و تطبیق بیشتر با فقه در زمینه قانونگذاری به قانونگذار اسلامی می پردازیم.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
