وضعیت حقوقی ازدواج با فرزند خوانده :مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی و فقه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 وضعیت حقوقی ازدواج با فرزند خوانده :مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی و فقه دارای ۱۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد وضعیت حقوقی ازدواج با فرزند خوانده :مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی و فقه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی وضعیت حقوقی ازدواج با فرزند خوانده :مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی و فقه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن وضعیت حقوقی ازدواج با فرزند خوانده :مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی و فقه :

تعداد صفحات :۱۳

چکیده مقاله:

در ماده ۶۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست مصوب ماده ۱۳۹۲ آمده است: هر گاه سرپرست درصدد ازدواج بر آید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید تا با حصول شرایط این قانون نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید . در تبصره این ماده افزوده شده است که ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان ، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد ازدواج با فرزند خوانده از نظر فقهی و حقوقی آثاری دارد. و آیا عموم جامعه با فقه و حقوق هم سو است نتیجه اینکه تاسیس فرزند خواندگی در اسلام نداریم، بنابراین فرزندخوانده جز محارم نیست و ازدواج با فرزند خوانده مباح است به تبع آن در حقوق هم فرزند خوانده با سرپرستان هیچ قرابتی ندارد و از نظر حقوقی هم، چنین ازدواجی مباح است. اما باید دانست همانطور که با شیرخوارگی یک شبانه روز یا ۱۵ دفعه متوالی محرمیت ایجاد می شود (قرابت رضاعی م ۱۰۴۶ ق م) با قیاس اولویت معلوم می شود که طفلی کهاسمش در شناسنامه پدر و مادر خوانده درج شده، اجازه اداره اموال کودک را به سرپرست می دهد، برای کودک حق اولاد در نظر می گیرد و در منزل مشترک زندگی می کنند، نشان می دهد که چیزی بیش از سرپرستی است پس محرمیت ایجاد شده و ازدواج بین آن ها مجاز نیست. ضمنا این ازدواج از دیدگاه فقها و حقوقدانان منفی ارزیابی شده است و ازنظر جامعه شناسی آثار سوء دارد.