واکاوی چیستی جرم اخذ پورسانت در معاملات دولتی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 واکاوی چیستی جرم اخذ پورسانت در معاملات دولتی دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد واکاوی چیستی جرم اخذ پورسانت در معاملات دولتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی واکاوی چیستی جرم اخذ پورسانت در معاملات دولتی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن واکاوی چیستی جرم اخذ پورسانت در معاملات دولتی :

تعداد صفحات :۱۴

چکیده مقاله:

اخذ پورسانت توسط کارکنان دولت در اثنای معاملات داخلی وخارجی دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی یکی از مصادیق فساد مالی و اداری در سا مان های دولتی و نیروهای مسلح می باشد. این عمل در گذشته قانونگذاری ایران جرم شناخته شده و سابقه قانونگذاری در این خ وص به سال ۱۳۰۴ و قانون مجازات عمومی بر می گردد. با توجه به شرایط خاص کشور در سال های جنگ تحمیلی ونیا کشور به خرید اقیلام و تجهیزات مختلف بویژه نظامی از کشورهای خارجی موارد اخذ پورسانت افزایش یافت و این امر موجب گردید که مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۲ ماده واحده ممنوعیت اخذ پورسانت را به تصویب برساند. این ماده واحده عطف به ماسبق شده و منافع اخذ شده را از تاریخ ۵۸/۱/۱ شامل می شود. در تصویب قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در سال ۱۳۸۲ نیز موضوع اخذ پورسانت مدنظر قانونگذار بوده است و حتی میزان مجازاتی که در این قانون برای موارد اخذ پورسانت توسط نیروهای مسلح لحاظ شده شدیدتر از سایر قوانین است برخی از صاحبنظران حقوق معتقدند ماده واحده ۱۳۷۲ توسط قوانین بعدی نسخ شده است ولی عده ای دیگر اعتقاد دارند که ماده ۱۰۹ ق م ن م مخصوص نیروهای مسلح است و بین ماده واحده مصوب ۱۳۷۲ و ماده ۶۰۳ ق م ا باید قایل به جمع شد و هرکدام را مختص به خود در معاملات خارجی و داخلی اعمال کرد عناصر قانونی مادی و معنوی جرم اخذ پورسانت و جزییات امر شامل معاذیر قانونی رافع مسیولیت، کیفیات مشدده سمت مرتکب، موضوع جرم، نتیجه، شروع به جرم، وجوه اشتراک و افتراق اخذ پورسانت با جرم ارتشا و غیره بصورت مجزا تبیین گردید علیهذا به نظر می رسد شایسته است ماده واحده ممنوعیت اخذ پورسانت مجددا توسط صاحبنظران بازنگری شده و بصورت جامع و کامل تصویب گردد و در موارد ارتکاب جرم توسط نیروهای مسلح نیز به قوانین خاص موجود در زمینه جرایم نیروهای مسلح استناد شود در تعیین مجازات مرتکبین اخذ پورسانت نیز میزان سود حاصله از اخذ پورسانت ملاک سنجش مجازات قرار گیرد.