دولت الکترونیک و مبارزه با فساد

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 دولت الکترونیک و مبارزه با فساد دارای ۱۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دولت الکترونیک و مبارزه با فساد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دولت الکترونیک و مبارزه با فساد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دولت الکترونیک و مبارزه با فساد :

تعداد صفحات :۱۳

چکیده مقاله:

اصطلاح فساد اداری که آن را در برابر سلامت اداری به کار می برند، مدت زیادی است که مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران مختلف سازمانی قرار گرفته و تلاش کرده اند با ارایه تعاریف منطبق با اصول سازمانی در جهت رفع آن گام بردارند. فساد مسیله ای است که در تمام ادوار گریبانگر دستگاه ها و سازمان ها بوده و هسته اندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل داده است. در واقع می توان گفت: فساد اداری پدیده ای همزاد حکومت است. یعنی از زمانی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته و منسجمی به خود گرفت، از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است. بنابراین می توان فساد را فرزند ناخواسته سازمان تلقی کرد که در نتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسبت تعامل میان سازمان و محیط اطراف آن به وجود می آید. امروزه شاهد آن هستیم که عوامل و زمینه هایگوناگونی وجود دارند که می توانند موحب پیدایش و گسترش و ترویج فساد اداری به صورت بالقوه و بالفعل شوتد. بی تردید یکی از این عوامل را می توان در عامل اداری و سازمانی بررسی کرد. بر همین اساس در مبارزه با پدیده فساد اداری، دولت الکترونیک، با ملزومات و راهکارهای اجراییش می تواند دارای تاثیراتی بسیار مثبت و راهگشا در کاهش یا حذف فساد اداری در سازمان می باشد. پدیده ی نامبارک فساد اداری، در کنار مواردی این چنینی، به عنوان چالش هایی تامل برانگیز همواره پیش روی مدیران هستند، به طوری که به دلیل عدم کنترل کنترل سازمان بر علل پیدایی آن ها، طبیعتا کنترل آن ها نیز بسیار دشوار می نماید؛ نظر به اینکه فساد اداری تا حد زیادی از نظام های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تاثیر پذیرفته؛ و از طرفی به طور مستقیم بر کارآرایی نظام اداری، مشروعیت نظام اداری که ریشه در عوامل گوناگونی دارند، با نگرشی سیستمی رو به رو شد و با تدوین راه حل های جامع اندیشید. به طوری که قانونگذار نیز، در راستای دستیابی به همین هدف و در چارچوب فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری، ذیل عنوان: فناوری اطلاعات و خدمات اداری با تاکید بر وجود نوعی دولت الکترونیک به پایه گذاری مبانی قانونی این مسیله پرداخته است.