تحلیل نظریه رفاه و شر در حقوق مسیولیت مدنی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحلیل نظریه رفاه و شر در حقوق مسیولیت مدنی دارای ۱۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیل نظریه رفاه و شر در حقوق مسیولیت مدنی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحلیل نظریه رفاه و شر در حقوق مسیولیت مدنی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحلیل نظریه رفاه و شر در حقوق مسیولیت مدنی :

تعداد صفحات :۱۰

چکیده مقاله:

رفاه اجتماعی از موارد بسیار مهم در ایجاد امنیت و آسایش جوامع بشمار میرود که دولت نیز نقش بسزایی در ایجاد آن دارد. مقوله رفاه و شر که اشاره مستقیمی به صدمات جانی و مالی دارد در پی آن است که با توجه به مسیولیت مدنی و همیاری دولت در برخی موارد خسارتهای ناشی از حوادث عمدی و غیرعمدی و بلایای طبیعی را جبران نماید تا جامعه در رفاهی کامل باشد. با مروری بر سازوکارهای قانونی پیش بینی شده در زمینه جبران دولتی خسارت بزه دیدگان در حقوق ایران بیانگر آن است که قانونگذار از مبنای نظری خاصی در مورد مسیولیت دولت در برابر بزه دیدگان پیروی نکرده و تنها تحت تاثیر برخی از قواعد فقهی جنبه های محدودی از مسیولیت دولت را آنهم با استفاده از یک گفتمان فقهی و ناسازگار با برخی از مصادیق حمایت دولتی به رسمیت شناخته است. بهره گیری از واژگانی مبهم و نارسا مانند بیگناه بودن یا مهدورالدم نبودن بزه دیده، جبران دولتیخسارت را با چالش بسیاری روبه رو ساخته داست. در زمینه مبنای مسیولیت مدنی نظریه های مختلفی طرح شده که بیشتر جنبه ی فلسفی دارد و حقوق موضوعه را کموبیش تحت تاثیر قرار داده است هرچند که در هیچ کشوری، این نظریه ها به طور کامل و در همه موارد پذیرفته نشده است. در اکثر کشورها نظریه تقصیر مبنای اصلی مسیولیت مدنی است، اگرچه در مواردی بر اساس نیازها و مصالح اجتماعی نظریه خطر یا مسیولیت بدون تقصیر مورد قبول قانونگذار واقع شده است. هدف از قواعد مسیولیت مدنی ارتقای امنیت و جبران خسارت در راستای حمایت از بزه دیدگان و تسلی خاطر آنان است. روشهای جبران خسارت در مسیولیت مدنی که همانا شیوه های اجرای تعهد فاعل زیان میباشند، بر مبنای اهداف مسیولیت مدنی تعیین میگردند. اهداف موردنظر عبارتاند از جبران کامل خسارت، جلب رضایت زیاندیده و اعاده وضع پیشین وی. ازآنجا که اصالت این اهداف درنظامهای حقوقی متفاوت است، شیوه های تامین آنها نیز یکسان نیست.