پیشگیری امنیتگرا از جرایم مالی و اداری در رویکرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:چالش ها و راهکارها


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 پیشگیری امنیتگرا از جرایم مالی و اداری در رویکرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:چالش ها و راهکارها دارای ۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پیشگیری امنیتگرا از جرایم مالی و اداری در رویکرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:چالش ها و راهکارها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پیشگیری امنیتگرا از جرایم مالی و اداری در رویکرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:چالش ها و راهکارها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پیشگیری امنیتگرا از جرایم مالی و اداری در رویکرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:چالش ها و راهکارها :

تعداد صفحات :۱۸

چکیده مقاله:

بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه قضاییه قرار داده است. به رغم پیش بینی این اصل مهم در قانون اساسی و با وجود تصویب سایر قوانین عادی، آیین نامه ها و بخشنامه ها در خصوص پیشگیری شاهد افزایش اختیارات سایر نهادها در این امر هستیم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برابر فصل دوم اساسنامه تشکیلخود، که در سال ۱۳۶۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، وظایف متعددی را بر عهده دارد. برابر ماده دوم اساسنامه مبارزه قانونی با عوامل و جریانهایی که در صدد خرابکاری، براندازی نظام جمهوری اسلامی و یا اقدام علیه انقلاب اسلامی ایران میباشند در صدر وظایف سپاه قرار گرفته اسنت. مبارزه قانونی با عواملی که با توسل به قوه قهریه درصدد نفی حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی باشند (ماده سه اساسنامه) همکاری با نیروهای انتظامی در مواقع لزوم، در جهت برقراری نظم و امنیت و حاکمیت قانون در کشور (ماده پنج اساسنامه)، از جمله وظایفی است که قانونگذار برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار داده است. همچنین برابر ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، به صورت تلویحی سپاه را در زمره ضابطین خاص قرار داده است. برابر اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۴ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، عبارت سازمان اطلاعات سپاه نیز بعد از عبارت وزارت اطلاعات اضافه گردید، که به نوعی بسط اختیارات و وظایف سپاه و ارکان زیر مجموعه این نهاد انقلابی در برقرای وظایف امنیتی بود. این نوشتار با روش کتابخانهای و اسنادی و با هدف بررسی و آسیب شناسی مقررات موجود در زمینه پیشگیری از بزهکاری اداری و مالی به نحو امنیتگرا در با رویکرد اقدامات سپاه پاسداران، انجام شده و راهکارهایی را جهت بهبود مقررات ارایه داده است

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.