بررسی تقصیر و مسیولیت دولت در نظریه رفاه و شر

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی تقصیر و مسیولیت دولت در نظریه رفاه و شر دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تقصیر و مسیولیت دولت در نظریه رفاه و شر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی تقصیر و مسیولیت دولت در نظریه رفاه و شر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی تقصیر و مسیولیت دولت در نظریه رفاه و شر :

تعداد صفحات :۱۶

چکیده مقاله:

رفاه اجتماعی از موارد بسیار مهم در ایجاد امنیت و آسایش جوامع بشمار می رود که دولت نیز نقش بسزایی در ایجاد آن دارد. مقوله رفاه و شر که اشاره مستقیمی به صدمات جانی و مالی دارد در پی آن است که با توجه به مسیولیت مدنی و همیاری دولت در برخی موارد خسارتهای ناشی از حوادث عمدی و غیرعمدی و بلایای طبیعی را جبران نماید تا جامعه در رفاهی کامل به سر برد و از بعد اقتصادی کمکی برای بزه دیدگان شود. نظریه رفاه و شر ناظر بر این موضوع است در مواردی که در اثر وقوع جرم، ضرر و زیانهایی به شخص یا جامعه تحمیل میشود و جبران خسارت از سوی مجرم یا عاقله امکانپذیر نباشد یا در مواردی که مدیون توانایی پرداخت دین خود را نداشته باشد و امثالهم در این شرایط دولت یا بیت المال به نمایندگی و قایم مقامی از سوی آنها جیران خسارت می کند. مسوولیت بدون تقصیر دولت بیگمان یکی از ضرورتهای زندگی اجتماعی است,به گونه ای که این اصل را می توان یکی از اثار عمده حاکمیت قانون بر همگان وتساوی در مقابل قانون تلقی نمود . در ابتدایی ترین تفکرات , بعد از گذر از دوران ستایش دولت و مصونیت مطلق وی در برابر خسارات , مسیولیت همراه با تقصیر دولت مورد پذیرش قرار گرفت و بنیان مسیولیت مدنی دولت بر پایه ی نظریه ی تقصیر , که یکی از اصلی ترین و قدیمی ترین نظریات درخصوص مسیولیت مدنی است , بنا نهاده شد , تقصیری که می توانست بر اثر سوء انجام وظایف از سوی مستخدمین دولت و یا به علت نقص و کاستی هایی باشد که دولت در تهیه و تدارکات لوازم و ابزار آلات انجام کار پدید آورده است . اگر هدف اصلی قواعد مسیولیت مدنی را جبران خسارت های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند.