تحلیل حقوقی اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق منشور حقوق شهروندی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحلیل حقوقی اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق منشور حقوق شهروندی دارای ۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیل حقوقی اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق منشور حقوق شهروندی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحلیل حقوقی اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق منشور حقوق شهروندی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحلیل حقوقی اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق منشور حقوق شهروندی :

تعداد صفحات :۲۲

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین و بنیادی ترین اصول و موازین حاکم بر حقوق عمومی ، که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد تایید و تاکید واقع شده است ، حق مشارکت و نظارت مردم بر اداره امور سیاسی و اجتماعی کشور و مدیریت نظام سیاسی خویش است که ملت و دولت را ملزم به اعمال نظارت در اجرای حاکمیت می نماید . از جمله بارزترین و اساسی ترین راهکارهای نظارت عمومی در قالب حق و تکلیف ، نظارتی است که در نصوص اسلامی از آن به امر به معروف و نهی از منکر تعبیر شده و از اهم فرایض الهی بر شمرده شده است . در همین راستا دکترین نظارتی اسلام و مسیولیت همگانی مردم و لزوم دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر که سرچشمه در مکتب و معارف اسلامی این امت دینی دارد ، همه مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت را مسیول دانسته و همه را به آن مکلف نموده است. در همین راستا منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران نیز با شناسایی این وضع حقوقی و تاکید بر این امر مهم، در بند ۳-۴۱ مقرر نموده است: شهروندان حق نقد،نظارت، و اطلاع از عملکرد دستگاه های اجرایی را در چارچوب قوانین دارند . دولت مکلف است نقد پذیری را در دستگاههای اجرایی نهادینه کرده و راهکارهای اطلاع رسانی و شفاف سازی عملکرد خود را در مقررات و رویه ها پیش بینی کند. با تاسیس حکومت دینی وظیفه تحقق این نهاد اساسی ، وظیفه متقابل مردم و حکومت به شمار می رود . بقای حکومت بر محور ارزش ها و اصول و مبانی دینی ، مستلزم نظارت مستمر دینداران بر اعمال حاکمان است که لازمه تحقق دولت قانونمدار است . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این موضوع به صورت اساسی و تخصصی در اصل هشتم در قالب اصل مترقی امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده است که نشان از توجه قانون گذار اساسی به این وضع حقوقی است.هدف این پژوهش ارایه و تبین مفهوم جامع ای از اصل مترقی امر به معروف و نهی از منکر بعنوان یکی از اصول معطل مانده در قانون اساسی است که با درک صحیح آن بتوان الگوی مناسبی را در رابطه حقوقی بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان ارایه داد و بر اجرا و تحکیم آن اهتمام ویژه نمود و دولت و شهروندان را به اجرای این اصل مهم در قانون اسااسی جمهوری اسلامی ایران ملزم ساخت .روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش تحلیلی Bتوصیفی با تمرکز بر داده ها و اطلاعات و منابع کتابخانه ای است که از طریق مطالعه و فیش برداری و اخذ مستندات و تدوین که اطلاعات جامع آنها به تفصیل در بخش منابع و ماخذ نگاشته شده صورت پذیرفته است .