رژیم حقوقی بین المللی عبور ناوگان جنگی از تنگه های بین المللی : بررسی تطبیقی با قانون مناطق دریایی ایران ناظر بر تنگه هرمز

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 رژیم حقوقی بین المللی عبور ناوگان جنگی از تنگه های بین المللی : بررسی تطبیقی با قانون مناطق دریایی ایران ناظر بر تنگه هرمز دارای ۳۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رژیم حقوقی بین المللی عبور ناوگان جنگی از تنگه های بین المللی : بررسی تطبیقی با قانون مناطق دریایی ایران ناظر بر تنگه هرمز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی رژیم حقوقی بین المللی عبور ناوگان جنگی از تنگه های بین المللی : بررسی تطبیقی با قانون مناطق دریایی ایران ناظر بر تنگه هرمز،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن رژیم حقوقی بین المللی عبور ناوگان جنگی از تنگه های بین المللی : بررسی تطبیقی با قانون مناطق دریایی ایران ناظر بر تنگه هرمز :

تعداد صفحات :۳۳

چکیده مقاله:

تنگه ها و گذرگاه های طبیعی دریایی، موقعیت هایی هستند که هم در قدرت ملی و سیاست خارجی کشورها تاثیر دارند و هم در استراتژی های نظامی بری و بحری مورد توجه قرار می گیرند. قدرت های دریایی بر لزوم شناسایی حق عبور آزادانه از تنگه ها تاکید داشته و کشورهای ساحلی تنگه ها متمایل به گسترش حاکمیت خود بر تنگه ها بودند علاوه بر آن مساله حاکمیت دولت ها بر دریاهای مجاور بویژه در مناطقی که همواره دستخوش تهدید و رقابت بوده است. کشور ایران نیز از سال ها پیش در صدد اعمال حاکمیت در خلیج فارس برآمده که با وجود قدرت های استعمارگر خارجی، همواره این کوشش ها قرین موفقیت نبوده و حقوق ایران در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان همیشه دستخوش تهاجم و تهدید بیگانگان بوده است به همین منظور بین ایران و عمان جهت برقراری نظم امنیت بیشتر در تنگه هرمز موافقت نامه ای برای تعیین مرز دریایی براساس مبانی حقوق بین المللی و اصول عدل و انصاف تعیین گردید عبور از تنگه ها به منظور کشتیرانی بین المللی طی سه دهه اخیر تحولات مهمی را پشت سر گذاشته است که مهمترین دلیل این تغییر اصرار اکثر دولت های ساحلی بر افزایش محدوده دریای سرزمینی از حدود ۳ مایل به ۱۲ مایل بود که اولین نتیجه آن قرار گرفتن مسیر عبور از تنگه ها در محدوده دریای سرزمینی است ؛ همین امر عاملی برای بررسی جامع تر و دقیق تر نحوه ی عبور و مرور از تنگه ها شد. عبور از تنگه ها یک حق است برای دولت ها و به تبع تکلیفی هم برای کشورهای صاحب کشتی. عبور از تنگه های بین المللی بالاخص برای کشتی های دولتی و جنگی که مظهر حاکمیت و استقلال یک کشور محسوب می شوند، مطابق کنوانسیون ۱۹۸۲ عبور ترانزیتی است مشروط به شرایطی. دولت ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیست و فقط امضاء کننده ی آن بوده و طبق قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران فقط مجوز قبلی را برای کشتی های جنگی و کشتی های حامل سوخت هسته ای قبول دارد.