مبانی مصرف در نظام اقتصادی اسلام با بهره گیری از آیات و روایات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مبانی مصرف در نظام اقتصادی اسلام با بهره گیری از آیات و روایات دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی مصرف در نظام اقتصادی اسلام با بهره گیری از آیات و روایات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی مصرف در نظام اقتصادی اسلام با بهره گیری از آیات و روایات،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مبانی مصرف در نظام اقتصادی اسلام با بهره گیری از آیات و روایات :

تعداد صفحات :۱۴

چکیده مقاله:

نظریه های رفتار مصرف کننده، یکی از زیرشاخه های علم اقتصاد خرد است که با نظریه تقاضا ارتباط تنگاتنگی دارد. در این زمینه در اقتصاد متعارف، سه نظریه عمده وجود دارد. نظریه مبتنی بر مطلوبیت اصلی، نظریه مبتنی بر منحنی های بی تفاوتی و نظریه رجحان آشکار. از طرف دیگر موضوع رفتار مصرف کننده در متون دینی نیز با اهمیت فوق العاده و در سطح گسترده ای مطرح شده و اندیشه وران مسلمان تاکنون آرای متعددی را در تحلیل رفتارهای مبتنی بر این متون ابراز کرده اند. نظریه های اقتصاد جدید در تحلیل رفتار مصرف کننده به طور عموم بر این فرض ها استوارند که انسان عاقل اقتصادی فقط از انگیزه نفع شخصی تاثیر می پذیرد، و نفع شخصی برای مصرف کننده، حداکثر ساختن رضایت خاطر حاصل از مصرف کالاها و خدمات است. او می تواند با تشخیص خود و بدون استمداد از وحی یا سفارش هر فرد یا نهاد دیگری، کالاهای گوناگون را براساس میزان مطلوبیت آن ها دسته بندی کرده، با عقل حسابگر خود، بهترین راه دستیابی به حداکثر مطلوبیت را تشخیص دهد. اتخاذ این فرض ها در چارچوب ارزش های مورد قبول مکتب سرمایه داری، ممکن است به طور کامل منطقی به نظر آید؛ اما چنان چه مبانی هستی شناختی و انسان شناختی آن ها را از دیدگاه عقاید و ارزش های اسلامی بکاویم، به جای آن ها به فرض های دیگری دست می یابیم. این موارد عبارتند از اینکه مصرف سازگار با تعالیم دین، مصرف در حد کفایت است. لزوم پرهیز از طرز فکر قارونی و شح نفس و بخل و محدود بودن تصرفات در اموال شخصی.