بررسی تحلیلی نظرات فقهی تجدیدنظر آراء و نقص احکام دادگاههای دادگستری در فقه اسلام و حقوق ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی تحلیلی نظرات فقهی تجدیدنظر آراء و نقص احکام دادگاههای دادگستری در فقه اسلام و حقوق ایران دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تحلیلی نظرات فقهی تجدیدنظر آراء و نقص احکام دادگاههای دادگستری در فقه اسلام و حقوق ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی تحلیلی نظرات فقهی تجدیدنظر آراء و نقص احکام دادگاههای دادگستری در فقه اسلام و حقوق ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی تحلیلی نظرات فقهی تجدیدنظر آراء و نقص احکام دادگاههای دادگستری در فقه اسلام و حقوق ایران :

تعداد صفحات :۲۵

چکیده مقاله:

سرعت و دقت دو امر مهم در مدیریت قضایی و رسیدگی به دعاوی است. قاضی با دقت رای یا قرار لازم را صادر مینماید و پس از امر مختومه متوجه خطا میشود. آیا در صورت کشف خلاف، قاضی حق رسیدگی مجدد به دعاوی رسیدگی شده و تجدیدنظر در آن را دارد آیا قاضی حق نقض آراء خود و دیگران را دارد. این مقاله به تنظیم مدیریت منطقی سرعت در رسیدگی و عدالتقضایی بهمنظور حفظ نظام، پیشگیری از اختلال و اجرای عدالت در حکم میپردازد. با بررسی متون فقهی و مواد قانونی مربوط پژوهش سعی میکند به تحلیل نظریات فقها در دوران قبض ید، دوران بسط ید فقیه و بررسی روایات و مستندات قضاء در امرمختومه و امور اشتباه بپردازد و باکار کتابخانهای و سیستم مقایسه و تحلیل محتوا به جمعبندی نهایی برسد. در تحلیل نظریات، دو نظریه جواز و عدم جواز وجود دارد. مستندات و ادله هر یک تحلیل مضمون میگردد. نتایج تحقیق برای عملیاتاجرایی نشان میدهد که : ۱- نقض رای، درباره آرایی که حاوی شرایط قضاء در اسلام و آراء فاقد آن فرق دارد. ۲- نقض رای و تجدیدنظر در آراء قضات منسوب بستگی به نظر ولایت و قوانین حکومتی دارد. ۳- نقض رای مجتهد بدون حجت شرعی ممنوعاست. ۴- تجدیدنظر در رای اجتهادی اشکال ندارد ولی نقض رای بهصرف تفاوت در اجتهاد اشکال دارد. ۵- نقض آراء و قرارهای خلاف قانون، خلاف شرع و ظالمانه، واجب است. ۶- عدالت و حق مداری مقدم بر جلوگیری از اختلال نظام و اصل سرعت درقضاوت است. مقاله به مقایسه حقوق اسلام با حقوق رومی نمیپردازد اما به تحلیل مقایسهای مواد قانونی آیین دادرسی مدنی و تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با فقه و حقوق اسلامی اشاره دارد.