بررسی نهاد داوری درانگلستان

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی نهاد داوری درانگلستان دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی نهاد داوری درانگلستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی نهاد داوری درانگلستان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی نهاد داوری درانگلستان :

تعداد صفحات :۲۰

چکیده مقاله:

همانگونه که اغلب مردم آگاهند، اقامه دعوی وسیلهای است برای حل و فصل اختلاف از طریقارجاع آن به یک یا چند قاضی دادگاه. راه دیگری که برای حل و فصل اختلاف وجود دارد، ارجاعآن به داوری است.برای بعضی از افراد ماهیت و نقش داوری در حل و فصل اختلافات کاملا واضح و روشن نیست وبنابراین ضرورت دارد توضیحاتی در زمینه معنای این اصطلاح داده شود. با توجه به اصلی که داوریبر آن استوار است میتوان آن را به یکی از صور زیر تعریف کرد:الف- رسیدگی حقوقی برمبنای درخواست طرفین برای تشخیص، اعلام و اجرای حقوق و تکالیف آنها.ب- رسیدگی حقوقی متکی بر قانون موضوعه که با توجه به قلمرو قانون مربوطه صورت می گیردعلاوه بر داوریهای خاص، گاهی داوری دارای قانون است که موارد، نحوه برگزاری داوری، احکام وآثار و ابعاد آن را مشخص میکند. مثلا در ایران باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی راجع بهداوری است. منظور از رسیدگی حقوقی متکی بر قانون موضوعه این قبیل داوری ها است. ج- رسیدگی غیرحقوقی برای تشخیص و اعلام (نه اجرای) آنچه که به نظر مرجع صالح، محکمه،داور و یا سرداور، حقوق و وظایف هر یک از طرفین را (برای مثال در اختلافات تجاری) تشکیل میدهد.مثلا مطابق حقوق انگلستان، چنین توافقهایی را نمیتوان براساس قوانین داوری حل و فصل نمود، بلکه تنها راهی که در این حالت وجود خواهد داشت، مراجعهبه دادگاه مطابق قواعد کلی کامن لا است، که بهدلایل واضح میتواند کار بسیار دشواری باشد.حداقل شرایط لازم برای یک موافقتنامه داوری معتبر و قابل اجرا، به طور موجز در بخش ۳۲ قانون داوری سال ۱۹۵۰ انگلستان به این صورت آمده است: یک توافق کتبی برای ارجاع اختلافات فعلی یا آتی به داوری، چه یک داور مشخص تعیین شده باشد یا خیر . این مسیله در بخش ۷ (۱) قانون سال ۱۹۷۵ و بخش ۷ (۱) قانون سال ۱۹۷۹ نیز مورد تاکید قرار گرفته و البته تا حدودی نیز تغییر داده شده است.