بررسی تطبیقی نظارت دولت بر موسسات خیریه ایران و انگلستان

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی تطبیقی نظارت دولت بر موسسات خیریه ایران و انگلستان دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تطبیقی نظارت دولت بر موسسات خیریه ایران و انگلستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی تطبیقی نظارت دولت بر موسسات خیریه ایران و انگلستان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی تطبیقی نظارت دولت بر موسسات خیریه ایران و انگلستان :

تعداد صفحات :۱۶

چکیده مقاله:

در دنیای امروز کشورهای توسعه یافته به اهمیت سازمان های غیرانتفاعی در جامعه و نقش آن در اقتصاد و بهبود توسعه پایدار پی برده اند از این رو با وضع قوانین جدید و مترقی سعی کرده اند تا بهترین استفاده را از ظرفیت سازمان های غیرانتفاعی ببرند. موسسات خیریه و عام المنفعه یکی از زیرمجموعه های سازمان های غیرانتفاعی محسوب میشوند. این موسسات در کنار تمام مزایا و جنبه های مثبتی که دارند اما در برخی اوقات به علت نبود نظارت کافی، به محلی برای انواع مفاسد اقتصادی تبدیل شده اند. متاسفانه در کشور ما دولت نظارتی منسجمی بر موسسات خیریه خصوصی ندارد. این در حالی است که نظارت بر موسسات خیریه در کشورهای توسعه یافته به صورت موثر و هدفمند صورت میگیرد که یکی از این کشورها که نظارت درستی بر موسسات خیریه دارد کشور انگلستان است. از این رو با توجه به موارد گفته شده تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی نظارت بر موسسات خیریه ایران وانگلستان و تبعات آن پرداخته است. در واقع هدف اصلی در این تحقیق آن است که به بررسی تفاوت ها و تشابهات وضعیت نظارت بر موسسات خیریه در دو کشور ایران و انگلستان بپردازد. این پژوهش به روش تطبیقی و با مرور منابع کتابخانه ای و علمی موجود صورت انجام شد و نتایجی که حاصل شد موید این مطلب است که کشور ما نسبت به انگلستان نظارت منسجم و درستی بر موسسات خیریه ندارد که با مرور ادبیات و پیشینه پژوهشی مشخص شد این عدم نظارت منسجم باعث عدم شفافیت، پاسخگویی این موسسات و همچنین کاهش اعتماد عمومی مردم به این موسسات و در نهایت بروز برخی مفاسد اقتصادی من جمله کلاهبرداری،پولشویی، فرار از مالیات و خیانت در امانت می گردد.