قاعده فقهی الزعیم الغارم

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 قاعده فقهی الزعیم الغارم دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد قاعده فقهی الزعیم الغارم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی قاعده فقهی الزعیم الغارم،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن قاعده فقهی الزعیم الغارم :

تعداد صفحات :۲۱

چکیده مقاله:

مبانی فقهی قاعده الزعیم الغارم زعیم در لغت به معنای ضمان و ضامن بمعنای پذیرفتن التزام، اشتمال کفالت، طی و خلال و امثال آن است ۱، ۲، ۳، ۴،۵ و فقها آن را به معنای التزام به پرداخت دین ثابت در ذمه یا احضار نفس دیگری می دانند که سبب آنگاه، عقد و زمانی امور دیگر از قبیل غصب و اتلاف و تسبیب است قاعده الزعیم غارم یعنی این که هر ضامن و متعهدی، به انجام دادن موضوع تعهد خود ملتزم است؛ یعنی اگر مورد تعهد نفس و تن دیگری است،کفیل ملتزم است در زمان و مکانی که تعهد کرده، تن مکفول عنه را تسلیمکند و در صورتی که موضوع تعهد مال است، مال موضوع ضمان خود را به مضمون له تقدیم کند(۶) سبب ضمان گاه عقدی و گاه قهری است. از ضمان قهری در جای خود بحث کردهایم۷،۸، ۹ و در ایجا از زمان .عقدی سخن خواهیم گفت