مسیولیت دولتها در عرصه نقض حقوق محیط زیست با تاکید بر مناطق شمال کشور

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مسیولیت دولتها در عرصه نقض حقوق محیط زیست با تاکید بر مناطق شمال کشور دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مسیولیت دولتها در عرصه نقض حقوق محیط زیست با تاکید بر مناطق شمال کشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مسیولیت دولتها در عرصه نقض حقوق محیط زیست با تاکید بر مناطق شمال کشور،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مسیولیت دولتها در عرصه نقض حقوق محیط زیست با تاکید بر مناطق شمال کشور :

تعداد صفحات :۱۷

چکیده مقاله:

محیط زیست شامل همه یا بخشی از عناصر تشکیل دهنده محیط طبیعی اعم از: آب، هوا، خاک در سطح زمین یا عمق آن یا محیط انسان میباشد. انسان، مخلوق و شکلدهنده به محیط زیست خود است و بشر، جزیی از طبیعت است که باید حیات مستمر داشته باشد و سیستم طبیعی و زیستمحیطی، تامین کننده آن بوده و با تخریب آن نیز، این حیات شدیدا بهخطر خواهد افتاد. رشد روزافزون آلودگی و تخریب محیطزیست و بروز بحرانهای پی در پی زیست محیطی باعث شد دولتها بهطور جدی به تکاپو افتاده تا چارهای بیندیشند و حقوق بینالملل محیط زیست از نتایج این تلاش بوده است. دولتها بهعنوان مجریان اصلی حقوق بینالملل محیط زیست، بر اساس حقوق مسیولیت بینالمللی که مقرر میدارد. کشوری که فعل یا ترک فعل مغایر با قوانین و مقررات بینالمللی به او منتسب است باید خسارت وارده به کشور یا کشورهای متضرر از آن را جبران نماید در واقع، مسیول نقض هر تعهد مقرر در حقوق بینالملل هستند. از اینرو، در این پژوهش، با توجه به پیچیدگی حقوق بینالملل محیط زیست، به بررسی مسیولیت دولتها در عرصه نقض حقوق محیطزیست با تاکید بر مناطق شمال ایران پرداختهایم. دیده میشود که تا زمان انقلاب صنعتی فقط موضوعاتی مانند: سیل، زلزله، قحطی و طاعون تهدیدات مستمر در سطح بینالمللی محسوب میشدند اما، امروزه مساله تخریب بینالمللی محیط زیست بهعنوان یک تخلف از حقوق بینالمللی عرف به رسمیت شناخته شده است و اکثریت قراردادهای بین دولتهابرای اجرای اصول و قواعد بینالمللی پیشبینی شده و قابل اجراست، اما همچنان فقدان مرجع قانونی بینالمللی موثر برای برخورد مناسب با جرایم محیط زیست به شدت محسوس است.