چالشهای حقوق کیفری در برخورد با جرایم احتمالی علیه محیط زیست، موثر در خشک شدن دریاچه ارومیه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 چالشهای حقوق کیفری در برخورد با جرایم احتمالی علیه محیط زیست، موثر در خشک شدن دریاچه ارومیه دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد چالشهای حقوق کیفری در برخورد با جرایم احتمالی علیه محیط زیست، موثر در خشک شدن دریاچه ارومیه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی چالشهای حقوق کیفری در برخورد با جرایم احتمالی علیه محیط زیست، موثر در خشک شدن دریاچه ارومیه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن چالشهای حقوق کیفری در برخورد با جرایم احتمالی علیه محیط زیست، موثر در خشک شدن دریاچه ارومیه :

تعداد صفحات :۲۰

چکیده مقاله:

دریاچهها یکی از ارزشمندترین اکوسیستمهای زمین هستند. نیاز به حفاظت از این اکوسیستمهای غنی، جامعه بین المللی را به سمت تهیه کنوانسیون رامسر در حفاظت از تالابها،در سال ۱۹۷۱ رهنمون ساخت.این کنوانسیون بهعنوان مهمترین و تنها کنوانسیون ناظر بر حفاظت از تالابها،همه دولتهای عضو خود، از جمله ایران را متعهد به استفاده معقول از تالابها مینماید. علیرغم وجود این تعهد، دریاچه ارومیه، به عنوان یکی از مهمترین تالابهای ایرانی ثبت شده در کنوانسیون رامسر بنا به دلایل متعدد، از جمله : اجرای پروژههای توسعهای اقتصادی، نظیر احداث بزرگراه شهید کلانتری روی دریاچه و – سدهای متعدد مخزنی روی رودخانههای تغذیهکننده آن با مشکل خشک شدن مواجه شده است. به نظر میرسد انجام پروژههای اقتصادی واجد آثار شدید زیستمحیطی در دریاچه ارومیه از مغایر با تعهد به استفاده معقول از دریاچه و سایراصول و قواعد عام حقوق بین الملل محیط زیست باشد. ایران بایستی در راستای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه از ظرفیتهای داخلی و بین المللی موجود استفاده نماید . با توجه به این مقدمه، در مطالعه جاری با هدف بررسی چالشهای حقوق کیفری در برخورد با جرایم احتمالی علیه محیط زیست که در خشک شدن دریاچه ارومیه موثر واقع شدهاند، به بررسی عناصر روانی، قانونی و مادی جرم، مراجع و اشخاص اعلام کننده و تشخیص دهنده جرم، مقید بودن و عمدی بودن مشخصههای این جرم پرداخته تا درک درستی از قوانین موجود با توجه به حقوق اصول کیفری بدست آید. در حقوق داخلی کشورها مانند ایران، قوانین و مقررات متعددی در اینباره وضع گردیده و از سوی نهادهای مسیول به مورد اجرا گذاشته شده است. علی رغم تلاش های زیادی که در زمینه حمایت از محیط زیست صورت گرفته است، اما همواره آلوده کردن و تخریب آن همچنان ادامه دارد که بدون تردید یکی از مهمترین این دلایل فقدان حمایت کیفری از محیط زیست در عرصه بینالمللی و نیز نقص میزان و چگونگی این حمایت در حقوق داخلی کشورهایی مانند ایران بوده است. به دلیل وجود اشکالاتی که در زمینههای مختلف جرم انگاری، تعیین پاسخهای کیفری مناسب، اعمال پاسخهای کیفری متناسب با جرم و موثر، فقدان برنامهنظارتی اجرایی و آموزش دقیق مفید و گسترده روند تخریب و از بین رفتن دریاچه ارومیه با وجود برخی از قوانین و مقررات مربوط به آنها هم چنان ادامه دارد