عنوان فارسی: فلسفه احصان در جرایم جنسی مستوجب حد با محوریت قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ (عنوان عربی: علّه الإحصان فی الجرائم الجنسیه المستوجبه عَلی الحّد بالنظر إلی قانون العقوبات الاسلامیه)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: فلسفه احصان در جرایم جنسی مستوجب حد با محوریت قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ (عنوان عربی: علّه الإحصان فی الجرائم الجنسیه المستوجبه عَلی الحّد بالنظر إلی قانون العقوبات الاسلامیه) دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: فلسفه احصان در جرایم جنسی مستوجب حد با محوریت قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ (عنوان عربی: علّه الإحصان فی الجرائم الجنسیه المستوجبه عَلی الحّد بالنظر إلی قانون العقوبات الاسلامیه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: فلسفه احصان در جرایم جنسی مستوجب حد با محوریت قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ (عنوان عربی: علّه الإحصان فی الجرائم الجنسیه المستوجبه عَلی الحّد بالنظر إلی قانون العقوبات الاسلامیه)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن عنوان فارسی: فلسفه احصان در جرایم جنسی مستوجب حد با محوریت قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ (عنوان عربی: علّه الإحصان فی الجرائم الجنسیه المستوجبه عَلی الحّد بالنظر إلی قانون العقوبات الاسلامیه) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)

تعداد صفحات :۲۶

چکیده فارسی:تحقق یا عدم تحقق شرط احصان در مرتکب برخی از جرائم جنسی اثر غیرقابل انکاری، در مجازات آن جرم دارد. احصان در جرایم جنسی اصلی، وضعیت مرد یا زن بالغ و عاقل و متاهلی است که دارای همسر دائمی است و با همسر خود در زمان بلوغ و افاقه سبق نزدیکی از طریق قبل داشته است و امکان تمتع جنسی با همسرش برای وی فراهم است. احصان در مجازات زنای به عنف که مستلزم قتل است تاثیری نداشته ولی در سایر موارد گاهی جمع مجازات جلد با رجم و گاهی نیز تشدید مجازات زانی از صد ضربه شلاق به سنگسار را در پی خواهد داشت. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به دادگاه اجازه داده در صورت عدم امکان اجرای مجازات رجم، پس از کسب نظر رئیس قوه قضاییه، مجازات مذکور را حسب مورد به جلد یا اعدام تبدیل نماید که این تجددگرایی و پویایی قانون گذار هرچند قابل تحسین است، اما متن قانون به گونه ای تدوین شده که انتقادات فراوانی بر آن وارد می باشد. قانون مجازات جدید در باب لواط نیز وجود شرایط احصان در لواط کننده را از موجبات تشدید مجازات از جلد به اعدام دانسته اما در باب مساحقه آن را موثر در مقام ندانسته است. علاوه بر این، وجود شرایط احصان در مرتکبین برخی از جرایم جنسی، موجب تغییر وضعیت آنان از محقون الدم به مهدورالدم نیز می گردد. در این مقاله علاوه بر بررسی تاثیر احصان در جرایم جنسی مستقیم، فلسفه تشدید مجازات محصن و محصنه تبیین و به نقد مقرره جدید قانون گذار در باب مجازات رجم پرداخته شده است.

چکیده عربی:إنَّ تَحقُّق قیدِ الإحصان فی مقترفی بعض الجرائم الجنسیه أو عدم تحقُّقِهِ، له أثرٌ لا ینکَرُ فی عقوبه المجرمین. و الاحصان یعنی وضعیهَ الزوجَین البالغَین العاقلَین بالنکاح الدائم، المتمکّنَین بالتمتع الجنسی والجماع بالقُبُل عند البلوغ و الإفاقه. و لیس الإحصان کالزنا القسری الذی یستلزم القتلَ و لکّنه تُرجعُ إلیه العقوباتُ الاخری بعضُها مثل جمع العقوبتین: مثل الجَلد و الرَّجم و قد یعاقَبُ الزانی بشدّه من الجلد إلی الرجم. و سمح قانونُ العقوبات الاسلامیه سنه ۱۳۹۲ للمحکمه بعد الإذن من رئاسه السلطه القضائیه أن تبَدَّل الرجم إلی الجلد أو الإعدام وفقاً علی الظروف التی لا یمکن إجراء الرجم. و إن یکن هذالامرُ مُحسَّناً، لکنَّ نصَّ القانون قد دُوِّنَ علی صورهٍ تُثیر الانتقادات الکثیره والاشکالات أیضاً. فی العقوبات الاسلامیه، تشدید عقوبه اللائط إن کانت ظروف الإحصان فیه من الجلد إلی الإعدام؛ و أما فی المساحقه لیس هکذا. یجدر بالذکر أنَّ تحقُقَ شروط الإحصان فی مقترفی الجرائم الجنسیه یوجِبُ تغییر ظروفهم من محقون الدّم إلی مهدور الدّم. و المقاله تطرقت إلی الإحصان فی الجرائم الجنسیی المباشره و تعلیل تشدید عقوبات المُحصن و المحصنه و انتقدت تشریعات هذا الماده القانونیه عن عقوبه الرجم.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: احصان، زنا، لواط، مساحقه، رجم، مهدورالدم (کلیدواژه عربی: الاحصان، الزنا، اللواط، السحق، الرجم، مهدورالدم)