عنوان فارسی: مفهوم شناسی عقد ضمان با رویکرد رفع تعارض ماده ۶۹۸ قانون مدنی و ۴۰۳ قانون تجارت (عنوان عربی: تفهُّم عقد الضمان بالنظر إلی إزاله التعارض لمادّتی ۶۹۸ فی القانون المدنی و ۴۰۳ لقانون التجاره)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: مفهوم شناسی عقد ضمان با رویکرد رفع تعارض ماده ۶۹۸ قانون مدنی و ۴۰۳ قانون تجارت (عنوان عربی: تفهُّم عقد الضمان بالنظر إلی إزاله التعارض لمادّتی ۶۹۸ فی القانون المدنی و ۴۰۳ لقانون التجاره) دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: مفهوم شناسی عقد ضمان با رویکرد رفع تعارض ماده ۶۹۸ قانون مدنی و ۴۰۳ قانون تجارت (عنوان عربی: تفهُّم عقد الضمان بالنظر إلی إزاله التعارض لمادّتی ۶۹۸ فی القانون المدنی و ۴۰۳ لقانون التجاره)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: مفهوم شناسی عقد ضمان با رویکرد رفع تعارض ماده ۶۹۸ قانون مدنی و ۴۰۳ قانون تجارت (عنوان عربی: تفهُّم عقد الضمان بالنظر إلی إزاله التعارض لمادّتی ۶۹۸ فی القانون المدنی و ۴۰۳ لقانون التجاره)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن عنوان فارسی: مفهوم شناسی عقد ضمان با رویکرد رفع تعارض ماده ۶۹۸ قانون مدنی و ۴۰۳ قانون تجارت (عنوان عربی: تفهُّم عقد الضمان بالنظر إلی إزاله التعارض لمادّتی ۶۹۸ فی القانون المدنی و ۴۰۳ لقانون التجاره) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)

تعداد صفحات :۲۱

چکیده فارسی:مبحث ضمان که در دو سطح از قوانین، قانون مدنی و قانون تجارت، نمود دارد یکی از مباحث اساسی فقه مدنی بوده که در باب نقل یا تضامن همواره چالش هایی را در پی داشته است و اختلاف نظر فقها در این مورد، در قوانین موضوعه کشور نیز نمود پیدا کرده و تعارضی بین مواد قانونی بوجود آورده است. تحلیل و بررسی این موضوع و کشف ماهیت ذاتی عقد ضمان در فقه اسلامی می تواند راهگشای حل تعارض این دو ماده قانونی باشد. این مقاله درصدد است با بررسی آرا فقهای بزرگ امامیه و اهل سنت و ارزیابی ادله با روش تحلیلی به حل تعارض بپردازد، از نتایج بحث اینکه علاوه بر رد اجماع، دلایلی که فریقین برای اثبات نظر خود ارائه داده بودند قوی و مثبت رای آنها نبود، لذا می توان گفت ماهیت و ذات عقد ضمان، نه اقتضای نقل ذمه را دارد و نه ضم ذمه را، بلکه مقتضای ذاتی این عقد، ایجاد تعهد است، با این تفاصیل پذیرش هر یک از این دو رای در ضمن عقد و توافق بر آن ها می تواند صحیح باشد. از منظر حقوقی نیز ضمان بحث مدنی است و در قانون تجارت مفاد آن تکمیل شده است و اختصاص به قانون تجارت ندارد بلکه تکمله ای بر مواد قانون مدنی است.

چکیده عربی:للضمان دور فی القانون المدنی و قانون التجاره و هو من أهم المباحث فی الفقه المدنی أیضاً و للفقهاء آراءُ مختلفه حول هذا الموضوع خاصهً فی النقل أو الضم. و قد ظَهَر هذا الخلاف الفقهی فی صعید القوانین الحکومیه و أدّی إلی ظهور الخلاف بین الموادّ القانونیه المختلفه أیضاً. البحث عن الموضوع و دراسه الجوهر الذاتی لعقد الضمان فی الفقه الإسلامی یستطیع أن یحلَّ العقد المذکور و تُزیلَ التعارض القانونی بین ماده ۶۹۸ للقانون المدنی و ۴۰۳ لقانون التجاره؛ یتطرق هذا البحث إلی دراسه آراء فقهاء الشیعه الکبار و فقهاء العامّه العظام و تبیین أدلّتهم و تحلیلها و تقییمها. و ممّا وصل إلیه الباحثان هو عدم إجماع العلماء فی هذا الموضوع و ضعف أدلّه القائلین بالنقل أو الضمّ. والجوهر الذاتی لعقد الضمان هوالالتزام أو المسؤولیه و لیس النقل و لا الضّم و لذلک طلباً للالتزام و المسؤولیه یمکن أن نَتَقبّل الرأیین کِلیهما کأدواتٍ لتحقق القصد. و من المنظر الحقوقی أن الضمانَ هو من المباحث الموضوعهِ فی القانون المدنی و تطرق إلیه قانون التجاره استیضاحاً عنه و استمالاً ألیه.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: ضمان، فقه مدنی، قانون مدنی، قانون تجارت، نقل ذمه، ضم ذمه (کلیدواژه عربی: الضمان، القانون المدنی، قانون التجاره، النقل، الضمّ)