عنوان فارسی: تقاص از اموال دولتی (عنوان عربی: الرَّدّ علی الأموال الحکومیه بمثلها)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: تقاص از اموال دولتی (عنوان عربی: الرَّدّ علی الأموال الحکومیه بمثلها) دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: تقاص از اموال دولتی (عنوان عربی: الرَّدّ علی الأموال الحکومیه بمثلها)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: تقاص از اموال دولتی (عنوان عربی: الرَّدّ علی الأموال الحکومیه بمثلها)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن عنوان فارسی: تقاص از اموال دولتی (عنوان عربی: الرَّدّ علی الأموال الحکومیه بمثلها) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)

تعداد صفحات :۲۶

چکیده فارسی:فارغ از اینکه اصل تقاص مالی از مسلمات فقه امامیه است و تقاص افراد از اموال اشخاص حقیقی مورد مناقشه نیست، مساله این است که آیا می توان از اموال دولت تقاص کرد؟ و آیا تقاص اشخاص حقیقی از اموال اشخاص حقوقی جایز است؟ فقیهان امامیه علی رغم اهمیت مساله به بحث تقاص از اموال حاکمیت اسلامی نپرداخته اند مگر اشاره های نادری که در حواشی بعضی ابواب مشاهده می گردد و یا برخی استفتاءات از معاصرین و نیز از حضرت امام خمینی که در این زمینه وجود دارد. مقاله حاضر پس از اشاره به اقوال در مساله، ادله جواز تقاص از اموال دولتی را بیان کرده، مورد کنکاش قرار می دهد و ایرادهای احتمالی را در جهت تبیین نظریه عدم جواز ارزیابی می کند و در نهایت به دلیل صحیحه داود بن رزین و نیز عموم و اطلاق برخی ادله دیگر تقاص، اعم از آیات و روایات به این نتیجه می رسد که با رعایت شرائطی تقاص از اموال دولت اسلامی جایز است.

چکیده عربی:علاوهً علی أنَّ أصلَ رَدّ المال من مسلّمات فقه الامامیه و لیس نقاشٌ فی رَدِّ أموالِ الأشخاص الطبیعیین. و لکن هناک سؤال: أیمکن الردُّ علی الأموال الحکومیه؟ و هل ردُّ الأشخاص الطبیعیین علی أموال الاعتباریین جائزٌ؟ إنَّ فقهاء الإمامیه لم یعالجوا إلی البحث عن الردّ علی الاموال الحکومیه بینما هذه مسألهٌ ذاتُ أهمیهٍ إلّا أنَّهم أشاروا اشاراتٍ قلیلهٍ فی هوامشِ بعضِ أبوابِ کُتُبِهم.و هناک استفتاءاتٌ من الفقهاء المعاصرین و الإمام الخمینی فی هذه المسأله. و المقاله بعد الإشاره إلی الأقوال فی المساأله، بَینت أدلَّهَ جواز الرّدّ علی الأموال الحکومیه، و کتب عنها، ثم تُقَدِّرُ الإشکالاتِ المحتملهَ فی تبیین عدم جوازه. و فی النهایه استنتجت أنَّ الردّ علی الأموال الحکومیه بشرطٍ جائرٌ مستدلّاً إلی دلیل داود بن رزین و إطلاق بعض الأدلّه فیه من الأیات و الروایات.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: تقاص، اموال دولتی، بیت المال، حکومت اسلامی (کلیدواژه عربی: الرّد علی الشیء بمثله، الأموال الحکومیه، بیت المال، الدوله الاسلامیه)