عنوان فارسی: درآمدی بر «مفهوم مخالف» در تفسیر گزاره های حقوقی (عنوان عربی: مَدخلٌ إلی « المفهوم المخالف» فی تفسیر التقاریر الحقوقیه)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: درآمدی بر «مفهوم مخالف» در تفسیر گزاره های حقوقی (عنوان عربی: مَدخلٌ إلی « المفهوم المخالف» فی تفسیر التقاریر الحقوقیه) دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: درآمدی بر «مفهوم مخالف» در تفسیر گزاره های حقوقی (عنوان عربی: مَدخلٌ إلی « المفهوم المخالف» فی تفسیر التقاریر الحقوقیه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: درآمدی بر «مفهوم مخالف» در تفسیر گزاره های حقوقی (عنوان عربی: مَدخلٌ إلی « المفهوم المخالف» فی تفسیر التقاریر الحقوقیه)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن عنوان فارسی: درآمدی بر «مفهوم مخالف» در تفسیر گزاره های حقوقی (عنوان عربی: مَدخلٌ إلی « المفهوم المخالف» فی تفسیر التقاریر الحقوقیه) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)

تعداد صفحات :۲۵

چکیده فارسی:گذشته از این که قواعد علم اصول فقه در خدمت مجتهد به منظور استنباط فقهی و کشف حکم شرعی است به منظور کشف حکم حقوقی و مراد واقعی قانونگذار و به تعبیری کشف روح قانون نیز در خدمت دادرس و حقوقدان است. صرفنظر از استدلال هایی که موافقین و مخالفین مفهوم در علم اصول بیان کرده اند همواره این سوال مطرح است که معیار و ضابطه وجود و عدم وجود مفهوم مخالف در متون قانونی و گزاره های حقوقی چیست؟ بدون شک یافتن پاسخ مناسبی برای این سوال، راه هرگونه تفسیر را در برداشت های حقوقی و قانونی خواهد بست. نوشتار حاضر با تتبع در مواد قانونی متعدد به این نتیجه رسیده است که ملاک و مناط تشخیص مفهوم در قوانین موضوعه، در جایی که قرینه خارجی وجود نداشته باشد علاوه بر رعایت اصول و قواعد مسلم حقوقی، از راه ذوق سلیم و موازین لغوی است به شرطی که بر مفهوم نامعقولی دلالت نداشته باشد، لذا هرگونه قیاس، تشبیه، مصلحت سنجی و تعمیم بی دلیل و غیرمستند با استناد به روح و مفاد قانون ممنوع است و این همان یافته اصلی تحقیق محسوب می شود.

چکیده عربی:علاوهً علی أنَّ قواعدَ أصول الفقه تَستخدمُ الفقیهَ للاستنباط الفقهی و کشف الحکم الشرعی، فَتُفیدُه فی الحکم الحقوقی أی هذه القواعد تکشف روحَ القانون من جانب القاضی و الحقوقی. و هناک سؤال: ما هو معیار وجود المفهوم المخالف أو وجوده فی النصوص القانونیه و التقاریر الحقوقیه؟ و المقاله هذه بدراسهٍ فی الموادّ القانونه المتعدده استَنتجت أنَّ المِلاک فی تمییز المفهوم فی القوانین الموضوعه حیثُ لا توجَدُ قرنیهً خارجیه- من الذوق السلیم و الموازین اللغویه؛ مشروطاً علی أن لا یَدلَّ علی المفهوم اللامعقول. فلذا کل قیاس و تشبیهٍ و تدبیر و تعمیم غیر مُستندٍ إلی مفاد القانون ممنوع. و هذا هو النتیجه الاصلیه فی الدراسه.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: مفهوم مخالف، مفهوم شرط، مفهوم وصف، تفسیر قانون (کلیدواژه عربی: المفهوم المخالف، مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، تفسیر القانون)