حکم اخذ وجه مازاد بر تعرفه توسط پزشکان (زیرمیزی) در مراکز دولتی از منظر فقه و حقوق (مروری)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 حکم اخذ وجه مازاد بر تعرفه توسط پزشکان (زیرمیزی) در مراکز دولتی از منظر فقه و حقوق (مروری) دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد حکم اخذ وجه مازاد بر تعرفه توسط پزشکان (زیرمیزی) در مراکز دولتی از منظر فقه و حقوق (مروری)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی حکم اخذ وجه مازاد بر تعرفه توسط پزشکان (زیرمیزی) در مراکز دولتی از منظر فقه و حقوق (مروری)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن حکم اخذ وجه مازاد بر تعرفه توسط پزشکان (زیرمیزی) در مراکز دولتی از منظر فقه و حقوق (مروری) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حقوق پزشکی

تعداد صفحات :۲۵

امروزه دریافت مبالغ مازاد بر تعرفه که در اصطلاح به آن زیرمیزی می گویند به یکی از چالش های مهم پیش روی بیماران و مدیران نظام درمان تبدیل شده است. اگرچه قانونگذار به جرم انگاری این پدیده به صورت کلی اقدام نموده است، اما از منظر فقهی از آنجا که ماهیت قرارداد درمان در مراکز خصوصی مانند مطب ها و نهادهای دولتی باهم متفاوت است، به تبع، حکم فقهی متفاوتی نیز دارد. در این مقاله حکم فقهی زیرمیزی در مراکز دولتی مورد بررسی قرار می گیرد. برخی بر این نظرند که حرمت رشوه اختصاص به باب قضا دارد و گرفتن رشوه در غیر باب قضا (از جمله پزشکی) را جایز می دانند. برخی دیگر نیز قائلند چون بیمار مضطر، راضی به معالجه است، قرارداد درمان صحیح است و از مصادیق اکل مال به باطل محسوب نمی گردد. پزشک در این موارد در قالب اجاره اشخاص طرف قرارداد بیمارستان ها یا دیگر مراکز دولتی قرار می گیرد و از آنجا که رابطه مالی مستقیمی با بیمار ندارد، گرفتن مبلغی بیش از اجرت، توجیه فقهی و قانونی ندارد زیرا وی اجیر دولت بوده و اجرت خود را طبق قرارداد دریافت می نماید. بنابراین اخذ زیرمیزی از مصادیق اکل مال به باطل و هرگونه تصرف در آن حرام و نامشروع است. اگرچه برخی فقها در شرایطی که این پرداخت همراه با رضایت بیمار باشد دریافت آن را جایز شمرده اند، به نظر می رسد از آنجا که رضایت بیمار توام با سوء استفاده از شرایط اضطراری که بیمار در آن قرار گرفته است می باشد، از درجه اعتبار ساقط بوده و حکم حرمت به حال خود باقی است.

کلید واژه: زیرمیزی، فقه، حقوق، مراکز دولتی، پزشک