مقاله آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین

مقدمه     
۱ ـ بیان موضوع  . . . .  
۲ ـ آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین .  
۳ ـ تقسیم مطالب   .   
آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده .   
۴ ـ انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی   
۵ ـ فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع . . . .  
۶ ـ عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع .  
۷ ـ الف : مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوی . .   
۸ ـ ب : ترتیب استرداد عوضین . .   
۹ ـ ج : جبران خسارات ناشی از فسخ  . .  
۱۰ ـ مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله . . . .  
۱۱ ـ نتیجه گیری مبحث اول . . .  
۱۲ ـ انحلال عقد و تطبیق آثار آن . . . .  
۱۳ ـ تکلیف استرداد عوضین و هزینه های آن  
۱۴ ـ همزمانی استرداد عوضین .  
۱۵ ـ مقدور نبودن استرداد مبیع 
۱۶ ـ تلف یکی از عوضین . . .  
۱۷ ـ انتقال یکی از عوضین به دیگری . . . .  
۱۸ ـ چگونگی استرداد عوضین در کنوانسیون ۱۹۸۰ وین . . . .  
۱۹ ـ منافع و نمائات حاصله از کالا .  
۲۰ ـ تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن . . .  
۲۱ ـ نتیجه گیری مبحث دوم  . . . .  
۲۲ ـ امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده  . . . . 
۲۳ ـ مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده 
۲۴ ـ چگونگی ارزیابی خسارات وارده 
۲۵ ـ نتیجه گیری مبحث سوم . . . .  
منابع. . .   

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین

۱ ـ تعهد الزام آور است به نقل از : فرهنگ اصطلاحات حقوقی ـ انگلیسی به فارسی تهیه شده در بخش ترجمه دیوان داوری دعاوی ایران ، لاهه ، ۱۳۶۸ ص
۲ ـ آیه از سوره مائده برای دیدن مبانی این اصل و اختلاف نظرهای مربوطه به این آیه و نیز آیه ۳۴ از سوره اسری (اوفوبالعهد ان لعهد کان مسئولا) ر. ک : علامه طباطبایی ـ سید محمد ، المیزان ترجمه موسوی همدانی ، سید محمد باقر ، انتشارات اسلامی ، جلد پنجم ، ص ۲۵۷ ـ ملااحمد نراقی ، عوائد الایام ، ص ۲ به بعد ـ میر فتاح عناوین ص ۱۸۳ میرزا حسین بجنوردی ، القواعد الفقهیه ، ج ۵ ، ص ۱۶۳ به بعد ـ شیخ مرتضی انصاری ، مکاسب ، ص
۳ ـ برای مطالعه بیشتر در خصوص اصل لزوم قراردادها رک : دکتر جعفری لنگرودی ـ محمد جعفر ، حقوق تعهدات ، ج ۱ شماره ۱۸۶ ـ لزوم و جواز در عقود و ایقاعات : تحولات حقوق خصوصی ، مجموعه مقالات اهدایی به استاد مرحوم دکتر سید حسن امامی ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۷۴ ص ۴۷ . دکتر کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها ج ۳ ، انتشارات بهنشر ، ۱۳۶۸ ، ص ۲۵۳ به بعد
۴ ـ دکتر شهیدی ـ مهدی ، سقوط تعهدات ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، سال ۶۸ ص
۵ ـ مجله حقوقی دفتر خدمات بین المللی جمهوری اسلامی ایران شماره ۹ سال ۶۷ ( در ترجمه متن کنوانسیون به زبان فارسی از واژه استفاده شده و در نتیجه دکتر مهراب ، داراب پور از کلمه حق اجتناب از قرارداد استفاده شده است
۶ ـ سید محمد کاظم طباطبایی ، حاشیه بر مکاسب ، ج ۲ ، ص ۱۷۶ و عبدالله ممقانی ، منهاج المتقین ص ۳۵
۷- دکتر کلانتری ـ مرتضی ، داوری ، بررسی مهمترین نظامهای حقوقی داوری در جهان، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، چاپ اول ، سال ۷۴ صفحه ۲۲ بعد و ۷۴ به بعد
۸ ـ دکتر کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ـ قواعد عمومی قراردادها ، ج ۳ ، انتشارات بهنشر ، ص
۹ ـ مواد ۴۸۸ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۶، ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی
۱۰ ـ با توجه به قاعده علی الید ما اخذت حتی تودیه اصولا تصرف بر مال غیر ضمان آور است مگر این که با مجوز قانونی باشد که در این مورد با انحلال عقد، مجوزی برای تصرف گیرنده مال باقی نمی ماند
۱۱ ـ دکتر داراب پورـ مهراب ، همان ج ۳ ، ص۱۶۰
۱۲ ـ بند ۲ ماده ۸۱ کنوانسیون ۱۹۸۰ وین
۱۳ ـ دکتر داراب پور ـ مهراب ، ج ۳ ، ص
۱۴ ـ مواد ۷۴ به بعد کنوانسیون تحت عنوان خسارت حاصله از عدم اجرای تعهد
۱۵ ـ قسمت آخر بند ۲ ماده ۸۱ کنوانسیون
۱۶ ـ دکتر شهیدی ـ مهدی ، همان ، ص
۱۷ ـ دکتر شهیدی ـ مهدی، همان ، ص ۶۱
۱۸ ـ دکتر شهیدی ـ مهدی، همان ، ص ۶۲ و ۱۲۲
۱۹ ـ دکتر کاتوزیان ـ ناصر ، ضمان قهری ـ مسئولیت مدنی ، تهران ۶۲ ، ص ۲۴۶
۲۰ ـ دکتر امامی ـ حسن ، حقوقی مدنی ـ ج ۱ ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، ص ۵۳۹ و دکتر شهیدی ـ مهدی، همان ص
۲۱ ـ دکتر داراب پور ـ مهراب ، همان ، ج ۳ ، ص

۲۲ ـ دکتر شهیدی ـ مهدی همان ، ص ۶۲ ـ دکترامامی ،حسن ، همان ، ص ۵۵۱ ـ دکتر صفایی ، سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ج ۲ ، انتشارات موسسه عالی حسابداری ، ۱۳۵۱ ص
۲۳ ـ دکتر شهیدی ـ مهدی، ص ۴۱ تا ۴۵ و همچنین برای ملاحظه عقاید فقهی در این زمینه رک: مجله رهنمون ، شماره ۶ ، پاییز ۷۲ ، که عقاید ۶ نفر از فقهای اسلامی در خصوص ماهیت پول و امکان پرداخت خسارت ناشی از عدم پرداخت بموقع دیون پولی را نقل کرده است
۲۴ ـ دکتر امامی ـ سید حسین، همان ،ص ۵۴۹ و دکتر شهیدی ـ مهدی ، همان ، ص
۲۵ ـ دکتر امامی، سید حسن، همان ص ۵۵۰ و دکتر شهیدی ـ مهدی ، همان ، ص ۶۳ الی ۶۵

مقدمه

 علیرغم اینکه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند که قرار دادهای آنها به تمام کمال اجرا شود و هیچیک از طرفین نتوانند بطور یک جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد که به دلایلی نظیر عیب کالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یکی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آینده و گذشته و تبیین مسئولیتهای متقابل آنان و چگونگی جبران خسارات وارده ، از محورهای اصلی این نوشتار می باشد . در این راستا و به منظور غنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیه بین المللی ۱۹۸۰ وین ، سعی شده است مقررات کنوانسیون و دیدگاههای مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شده و نتایج قابل قبولی ارائه شود

۱ ـ بیان موضوع

یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده ” اصل لزوم قرار دادها ” است . از این اصل در حقوق فرانسه تحت عنوان عبارت مشهور لاتینی ” Pacta sunt servanda یاد شده و در حقوق اسلام قاعده ” اصاله اللزوم ” یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود . بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه ” اوفو باللعقود ” می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی اشاره شده است . صرفنظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان ، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است که وقتی طرفین قراردادی ، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند ، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند که به موجب قرار داد به عهده گرفته اند . و در صورت تخلف هر یک از متعاملین ، طرف مقابل قرار داد با استفاده از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوقی هر کشور پذیرفته شده ” اجرای عین تعهد ” و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید . مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد . با این حال مواردی پیش می آید که تأکید بر تداوم لزوم قرار داد و اصرار به اجرای مفاد آن ، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد . و اینجاست که به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد . در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ضمن اینکه ” اصل لزوم قراردادها ” به صراحت پذیرفته شده است ، با این حال بخش نسبتاً وسیعی از قانون مدنی به مبحث خیارات و احکام راجع به آن احتصاص داده شده است
در کنوانسیون بیع بین الملل ۱۹۸۰ وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد ۶۴ و ۴۹ پیش بینی شده است . بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند ، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است . ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت ، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد ؟ نگارنده در این مقاله سعی نموده با توجه به اهمیت موضوع وآثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین و دعاوی احتمالی ناشی از آن پاسخی متناسب تهیه و ارائه نماید . و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت . همچنین کنوانسیون بیع بین المللی ” آثار فسخ عقد بیع ” را طی مواد ۸۱ الی ۸۴ بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید

 ۲ ـ آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین

در عصر حاضر به دلیل توسعه روز افزون تجارت بین المللی و عدم کفایت راه حل های ارائه شده توسط حقوق داخلی کشورها ، جامعه جهانی بیش از پیش تمایل پیدا کرده تا مقرات متحد الشکل و فراملی که متناسب با انتظارات خاص کسانی که با این امور سروکار دارند بوده و پاسخگوی مقتضیات و نیازمندیهای متعدد آنان در زمینه سرعت ، سهولت و تقویت روابط تجاری باشد تدوین و به موقع اجرا گذارد . بر خلاف معاملات داخلی که اغلب طرفین معامله اطلاع کافی از اعتبار و وضعیت تجاری همدیگر دارند و هر دو طرف از حمایت قانونی مساوی برخوردار هستند در خرید و فروشهای بین المللی طرفین اطلاع چندانی از وضعیت حقوقی و مالی یکدیگر ندارند و از طرف دیگر عواملی چون ضرورت حمل و نقل کالای مورد معامله و پوشش بیمه ای مناسب برای آن و تمیز مسئولیت هر یک از متعاملین که هر کدام مقیم یک کشور بوده به مقررات و عرفهای داخلی کشور محل اقامت خود خو گرفته و اطلاع کافی از قوانین و مقررات کشور محل تجارت طرف مقابل ندارند ، ایجاب می کند که مکانیزمهای خاصی جهت ایجاد اطمینان و اعتماد در هر کدام از طرفین نسبت به اجرای به موقعو صحیح تعهدات طرف دیگر اتخاذ شود
در این راستا ، در سالهای اخیر مجامع حقوقی بین المللی تلاش گسترده ای برای دستیابی به مقررات متحد الشکل در زمینه بیع بین المللی معمول داشته که آخرین ثمره آن تصویب کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ ۱۱ آوریل ۱۹۸۰ توسط کنفرانس سازمان ملل متحد می باشد . پیش نویس این کنوانسیون بعد از ۱۰ سال کار مستمر توسط ” کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد ” تهیه و در تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۰ در کنفرانس سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت اتریش با حضور و مداخله نمایندگان ۶۲ کشور جهان با نظامهای مختلف حقوقی ، سیاسی ، اقتصادی ، و همچنین ناظران برخی از سازمانهای دولتی و غیر دولتی بین المللی به تصویب شرکت کنندگان رسید . این کنوانسیون از اول ژانویه سال ۱۹۸۸ میلادی لازم الاجرا شده و تا آنجا که اطلاع حاصل است دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده است . با این حال به نظر می رسد با توجه به انعطاف پذیر بودن مقررات کنوانسیون و اینکه قواعد پیش بینی شده در آن با تکیه بر رویه های مرسوم بازرگانی بین المللی تدوین شده و با در نظر گرفتن روابط تجاری رو به رشد کشورمان با کشورهای دیگر جهان ، الحاق دولت ایران نیز به آن در آینده نزدیک اجتناب ناپذیر خواهد بود . کنوانسیون مشتمل بر ۴ فصل و ۱۰۱ ماده است . در این نوشتار و به انگیزه آشنائی با مقررات کنوانسیون و مطالعه تطبیقی احکام مندرج در آن با قواعد حقوق داخلی تلاش خواهیم نمود تا ضمن مطالعه احکام استباط شده از قانون مدنی و منابع فقهی ، آثار فسخ عقد بیع از دیدگاه کنوانسیون را نیز ، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار دهیم . در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد . که چون کنوانسیون ۱۹۸۰ وین صرفاً ناظر بر بیع کالاهای منقول است لذا در بحث از آثار فسخ بیع اموال غیر منقول ، مقررات کنوانسیون فاقد حکم می باشد و در این قسمت فقط مقررات حقوق داخلی و منابع فقهی ، مورد توجه و استفاده قرار خواهد گرفت

۳ ـ تقسیم مطالب

اثر طبیعی فسخ عقد بیع ، انحلال آن و مبری شدن طرفین از تعهداتی است که به موجب عقد بر عهده گرفته اند . بعلاوه فسخ عقد باعث می شود تا تعهداتی که احیاناً هر کدام از طرفین قبلاً آن را انجام داده اند حتی المقدور به حالت قبل از عقد برگردد . بعنوان مثال اگر ثمنی پرداخت شده به پرداخت کننده مسترد شود یا اگر کالایی تحویل شده به مالک قبل از عقد برگردد . بدیهی است که فسخ عقد ممکن است به تنهایی کافی برای اعاده وضع زیان دیده به حالت قبل از عقد نباشد و حق جبران خساراتی که در نتیجه عهد شکنی به طرف قرار داد وارد شده ، نیز از آثار فسخ عقد ، به شمار می رود ولذا با توجه به ترتیب منطقی فوق ، مطالب این نوشتار در سه مبحث به شرح زیر عرضه می شود
مبحث نخست : آثار فسخ عقد نسبت به آینده
مبحث دوم : آثار فسخ عقد نسبت به گذشته
مبحث سوم : جبران خسارات وارده

آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده

۴ ـ انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی

در اصطلاح حقوقی ، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرار داد بوسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث . بدین ترتیب فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است . و مبنای این حق اختیاری است که بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حکم قانون برای یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است . در حقوق ایران فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشای فسخ می شود بنا بر این اگر مورد معامله مثلاً عین معینی بوده که با انعقاد عقد بیع به مالکیت خریدار در آمده بود ، با اعلام فسخ ، مالکیت مبیع از تاریخ فسخ به فروشنده بر می گردد و یا اگر مورد معامله کلی فی الذمه ای بود که فروشنده می بایست مصداق آنرا تعیین و به خریدارتسلیم نماید ، با اعلام فسخ ، تعهد وی از این حیث ساقط شده و دیگر تکلیفی از لحاظ تهیه مصداق کلی مورد نظر و تحویل آن به خریدار ندارد . گفتنی است هر چند که ایجاد عقد مستلزم توافق اراده های دو طرف عقد است ولی فسخ عقد عملی است یک طرفه و با اجتماع شرایط قانونی ، اراده یکی از طرفین به تنهایی قادر به مرتفع ساختن عقد و زوال تعهدات ناشی از آن است معذلک بعد از فسخ ، هر دو طرف قرار داد ، از تعهدات قراردادی خود مبری می شوند . یعنی به عنوان مثال همانطور که با اعلام فسخ قرار داد از ناحیه بایع ، دیگر نامبرده تکلیفی در جهت تهیه و تسلیم مبیع کلی مورد معامله ندارد ، متقابلاً خریدار نیز از هر گونه تعهد ناشی از عقد بیع اعم از پرداخت ثمن یا دیگر شروط قرار دادی مبری می شود
هر چند که در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی که به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احکام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می گردد که اصولاً اثر فسخ ناظر برآینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد . همچنین بعد از فسخ قرار داد ، آثار قانونی آن در فاصله انعقاد تا فسخ به قوت خود باقی می ماند . در متن انگلیسی کنوانسیون ، مسائل مربوط به آثار فسخ عقد بیع تحت عنوان ”
Effects of avoidance of the contract ” و در متن فرانسوی با عنوان ” Effects de Iu re solution du contrat و در متن عربی با عبارت ” آثار الفسخ ” بحث شده است و با مطالعه مواد مختلف کنوانسیون ملاحظه می شود که فسخ بیع در کنوانسیون با معنی و مفهوم فسخ عقد در هر یک از نظامهای حقوقی کشورهای عضو کنوانسیون متفاوت می باشد و شاید همین تفاوت معنی فسخ در کنوانسیون با مفهوم این واژه در حقوق ایران باعث شده است که بعضی از اساتید درترجمه متن انگلیسی کنوانسیون به زبان فارسی به جای واژه فسخ از ” اعلام بطلان ” عقد بیع استفاده کرده اند و بعضی نیز از واژه ” حق اجتناب از قرارداد ” استفاده نموده اند . به هر حال هر کدام از عبارات که به کار گرفته شود باز در شناخت مفهوم این واژه الزاماً بایستی به خود کنوانسیون رجوع نمائیم ، نه قواعد داخلی کشور یا کشورهای خاصی که این اصطلاح ممکن است در آنجا معنی خاص داشته باشد
در بند اول ماده ۸۱ کنوانسیون آمده است
« فسخ قرار داد هر دو طرف را از وظایف مربوطه ، مشروط به این پرداخت هر گونه خساراتی که قابل مطالبه باشند خلاص می نماید »
بدین ترتیب چه از نظر کنوانسیون و چه از دیدگاه حقوق داخلی ، فسخ عقد به معنی انحلال ارادی و یکجانبه آن توسط یکی از طرفین می باشد و از تاریخ فسخ ، هیچکدام از طرفین الزامی به اجرای آن چیزی که به موجب عقد بدان متعهد شده بودند ، نداشته و طرف دیگر نیز حق چنین ادعایی را از او ندارد . البته این امر در صورتی صادق است که کل قرار داد به عنوان یک مجموعه واحد فسخ شود . امکان فسخ قرارداد نسبت به قسمتی از مبیع و آثار آن ذیلاً بررسی می شود

 ۵ ـ فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع

در موارد معمولی که یکی از طرفین از اختیارات قانونی خود در زمینه انحلال ارادی عقد استفاده می کند ، تمام عقد به عنوان پیکره واحدی موضوع فسخ قرار گرفته و تمام مبیع زائل می گردد . با وجود این ممکن است مبیع مقداری کالای مثلی ، نظیر ۱۰ تن شکر باشد که فقط قسمتی از آن معیوب در آید ، یا این که چندین کالا مانند یخچال ، تلویزیون و … باشد کا فقط برخی از آنها معیوب بوده و یا مطابق اوصاف مقرره نباشد و یا به دلایل دیگر خریدار بخواهد عقد بیع را صرفاً نسبت به قسمتی از مبیع فسخ کند . در حقوق ایران چنانچه مبیع متعدد بوده و یا در صورت واحد بودن نیز ، قابل تجزیه بوده و قیمت هر یک از آنها یا هر واحد کالا مشخص باشد خریدار می تواند عقد بیع را نسبت به قسمتی از مبیع ، فسخ کرده و نسبت به قسمت دیگر نگهدارد . در ماده ۴۳۱ در مبحث خیار عیب آمده است
« در صورتی که در یک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب در آید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد و یا تمام را نگاه دارد وارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع »
مثلاً مورد معامله تعدادی لوازم خانگی مانند یخچال ـ تلویزیون ـ کولر و … باشد و همه آنها یک جا به مبلغ ۵ میلیون ریال فروخته شود و یکی از آنها معیوب درآید مشتری حق تبعیض ندارد . بدیهی است اگر مورد معامله یک چیز باشد و جزئی از آن معیوب درآید مشتری نمی تواند جزء معیوب را از اصل مبیع جدا نموده و بیع را نسبت به آن فسخ نماید . البته اگر مبیع به عنوان مثال چند دستگاه تلویزیون نو باشد و یکی از آنها معیوب درآید یا مثلاً مبیع ۱۰ تن شکر باشد و سه تن از آن معیوب درآید در اینجا چون بهاء کل با آسانی قابل توزیع به نسبت تعداد اقلام مورد معامله و یا واحد کالای فروخته شده است ، خریدار مخیر در فسخ معامله نسبت به جزء معیوب یا مطالبه ارش است و چنانچه از اوضاع واحوال معلوم شود که وجود جمع در شرایط قرار داد مؤثر بوده فروشنده نیز به نوبه خود حق فسخ نسبت به جزء سالم را دارد
ب ـ در صورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود مشتریان نمی توانند در اعمال خیار تبعیض کنند بلکه یا باید با توافق هم مبیع را رد و بیع را فسخ کنند یا یانکه به اخذ ارش به نسبت سهم خود بسنده نمایند و حق تبعیض ندارند ( ماده ۴۳۲ قانون مدنی )
ج ـ اگر در یک عقد بایع متعدد باشد ، مشتری می تواند سهم یکی را رد و سهم دیگری را با اخذ ارش قبول کند ( ماده ۴۳۳ قانون مدنی ) و علت این امر آن است که مبنای حقوقی ممنوعیت تبعیض ، جلوگیری از اضرار فروشنده است که در این فرض منتفی است . همچنین در ماده ۵۱ کنوانسیون می خوانیم
« در صورتی که بایع تنها قسمتی از کالا را تسلیم کند یا تنها قسمتی از کالای تسلیم شده ” مطابق قرار داد ” باشد مواد ۴۶ تا ۵۰ نسبت به بخشی که تسلیم نشده یا منطبق با قرار داد نیست اعمال خواهد شده »
خریدار فقط در صورتی می تواند از تمام قرار داد اجتناب کند که عدم توفیق در تسلیم همه کالا یا عدم توفیق در تسلیم کالای مطابق با قرارداد منجر به نقض اساسی قرار داد گردد
از نظر کنوانسیون وقتی قسمتی از کالا مقدور التسلیم نباشد یا به دلیل عدم مطابقت با اوصاف مندرج در قرار داد برای خریدار مطلوب نباشد خریدار فقط حق دارد ، بیع را نسبت به مقدار یاد شده فسخ کند و نمی تواند نسبت به مقدار دیگری که سالم است فسخ نماید به عبارت دیگر چون در تجارت بین المللی عرفاً قیمت و مشخصات کالاهای مورد معامله معمولاً به تفصیل و جداگانه نوشته می شود لذا گرایش به تجزیه بیع و فسخ فقط قسمت معیوب یا غیر مطابق با قرار داد ، بر فسخ تمام عقد بیع ترجیح داده شده است
بدین ترتیب در مواردی که مطابق کنوانسیون یا قانون مدنی عقد بیع فقط نسبت به قسمتی از مبیع فسخ می شود طرفین فقط از تعهدات مربوط به آن قسمت مبری می شوند

۶ ـ عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع

از لحاظ حقوقی عقد محصول اراده های طرفین و نقطه تلاقی خواسته های آنها با همدیگر است و در تعبیر و تفسیر مفاد آن و در چهارچوب مقررات قانونی باید به قصد مشترک طرفین به عنوان خالق و موجد عقد توجه کرد و قواعد مشهور فقهی مانند ” العقود تابعه للقصود ” و ” اصاله الصحه ” مؤید این نتیجه است که اصولاً قرار دادها و توافقات اشخاص قطع نظر از قالب و شکل ظاهری آن و تا جائی که مغایر حکم آمره قانونگذار نباشد نافذ و معتبر است . تحقق هر عقد مستلزم توافق طرفین بر روی چندین امر که اصطلاحاً راکان عقد یا مقتضای ذات عقد نامیده می شود به عنوان مثال ماده ۳۳۹ قانون مدنی می گوید
« پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن ، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود .»
عقد بیهی که مبیع آن نامعلوم و یا مقدار ثمن مشخص نباشد باطل است . با این حال قانونگذار اجازه می دهد که طرفین علاوه بر ارکان اصلی عقد ، پاره ای از امورات دیگر را نیز در قالب شروط ضمن عقد ، به مفاد قرار داد اضافه نمایند . قانون مدنی این شروط را به سه دسته تقسیم کرده است
۱ ـ شرط صفت ۲ ـ شرط فعل ۳ ـ شرط نتیجه اما از انجا که حسب انشاء متعاقدین ، این شروط وجود مستقل ندارند لذا وجوداً و بقائاً تابع اعتبار عقد اصلی هستند و به همین علت معمولاً با فسخ عقد یا بطلان آن ، شروط مندرج در آن نیز به تبع خود عقد از بین می روند معذلک بعضی شروط وجود دارند که بعد از فسخ قرار داد نیز اعتبار خود را از دست نمی دهند و اساساً این شروط زمانی قابلیت اجرائی پیدا می کنند که عقد بیع به دلیلی فسخ و یا باطل اعلام شده باشد . موارد ذیل از جمله این شروط هستند

۷ ـ الف : مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوی