عنوان فارسی: تاملی در حکم فقهی سرقت از اموال مشارکتی (عنوان عربی: تبصُّرً فی الحکم الفقهی علی السرقه من الأموال المشرکه)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: تاملی در حکم فقهی سرقت از اموال مشارکتی (عنوان عربی: تبصُّرً فی الحکم الفقهی علی السرقه من الأموال المشرکه) دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: تاملی در حکم فقهی سرقت از اموال مشارکتی (عنوان عربی: تبصُّرً فی الحکم الفقهی علی السرقه من الأموال المشرکه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: تاملی در حکم فقهی سرقت از اموال مشارکتی (عنوان عربی: تبصُّرً فی الحکم الفقهی علی السرقه من الأموال المشرکه)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن عنوان فارسی: تاملی در حکم فقهی سرقت از اموال مشارکتی (عنوان عربی: تبصُّرً فی الحکم الفقهی علی السرقه من الأموال المشرکه) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)

تعداد صفحات :۲۷

چکیده فارسی:اگر تعدادی افراد در اموالی شریک باشند، منتها یک یا چند نفر از آنها از این اموال مشارکتی سرقت نمایند، بین فقها در حکم این سرقت اختلاف نظر است. نگارندگان پس از بررسی تفصیلی اقوال و ادله فقها در این زمینه در نهایت به این نتیجه می رسند که اگر چه تفصیل موجود در روایت صحیحه عبدالله بن سنان با توسعه حکم در آن به سرقت از اموال مشارکتی، مقتضی آن است که اگر شریک علم به عدم جواز تصرف در اموال شراکتی را بدون اذن شریکان دیگر داشته باشد و با این حال اموال شرکای دیگر را بردارد به طوری که اموال ربوده شده مازاد بر سهم وی نیز به مقدار حد نصاب قطع (یک چهارم دینار بنابر قول صحیح) برسد، حد قطع بر وی اجرا می شود و در غیر این صورت شریک سارق مستحق اجرای حد قطع نیست، منتها با تامل در این روایت روشن می شود که این تفصیل با توجه به وجود ملکیت اموال به نحو اشاعه در اموال مشارکتی، مشروط به لحاظ کردن ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزیی از اموال، می باشد. و بر فرض وجود شک در اینکه آیا این ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزئی از اموال که قبل از سرقت مورد لحاظ قرار گرفته شده بود، آیا بعد سرقت نیز مورد لحاظ قرار می گیرد یا نه؟ مقتضای اصل استصحاب آن است که این ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزیی از اموال حتی بعد سرقت شرکاء از یکدیگر نیز در حکم سرقت مورد لحاظ قرار گیرد.

چکیده عربی:إن کان أشخاصٌ شرکاءَ فی أموالٍ، و سرق شخص أو أشخاص منهم قسماً من الأموال، فی الحکم للسرقه هذه اختلاف بین الفقهاء. دَرَسَ الباحثان أقوالَ الفقهاء و أدلَّتهم. ثمَّ استنتجا إلی أنّه علب الرغم من التفصیل الموجود فی صحیح عبدالله بن سنان حول توسع الحکم علی السرقه من الأموال المشترکه، إذا السارقُ عَلِمَ عدمَ جواز التصرف فی الأموال المشترکه مع عدم الإذن من شرکاءَ آخرین، و لکنّه قسماً من الأموال فتجاوز من حصّته إلی حدّ القطع (ربع دینار علی الأصح)، وجب علیه حدُّ القطع و إلّا لیس له وجوبُ الحدّ. و ینتهی التبصُّر فی هذه الراویه إلی أنَّ هذا التفصیل مع الالتقات بالملکیه المشاعه فی الأموال المشترکه، مشروط بمراعاه الملکیه المشاعه فی أی جزءٍ مها. و مع الشک فی أنّه أتُراعی هذه الملکیه التی کانت قبل السرقه أم لا؟ و مقتضی الأصل (الاستصحاب) هو مراعاه الملکیه المشاعه فی جزءٍ من الاموال المشترکه و لو کان بعدَ سرقه شریک أو شرکاءَ منها.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: سرقت، اموال شراکتی، ملکیت مشاع، غنیمت، شبهه (کلیدواژه عربی: السرقه، الاموال المشترکه، الملکیه المشاعه، الغنمیه، الشبهیه)