عنوان فارسی: انتساب مسوولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان (عنوان عربی: إسناد المسؤولیه الجزائیه إلی الأشخاص المعنویه (الاعتباریه) فی نظام إیران و إنجلترا الجزائی)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: انتساب مسوولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان (عنوان عربی: إسناد المسؤولیه الجزائیه إلی الأشخاص المعنویه (الاعتباریه) فی نظام إیران و إنجلترا الجزائی) دارای ۳۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: انتساب مسوولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان (عنوان عربی: إسناد المسؤولیه الجزائیه إلی الأشخاص المعنویه (الاعتباریه) فی نظام إیران و إنجلترا الجزائی)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: انتساب مسوولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان (عنوان عربی: إسناد المسؤولیه الجزائیه إلی الأشخاص المعنویه (الاعتباریه) فی نظام إیران و إنجلترا الجزائی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن عنوان فارسی: انتساب مسوولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان (عنوان عربی: إسناد المسؤولیه الجزائیه إلی الأشخاص المعنویه (الاعتباریه) فی نظام إیران و إنجلترا الجزائی) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آموزه های حقوق کیفری

تعداد صفحات :۳۶

چکیده فارسی:عدم تکافوی ضمانت اجراهای اداری و مدنی در مهار فعالیت های خطرناک اشخاص حقوقی، نظام های حقوقی همچون انگلستان- از قرن ۱۹- و اخیرا ایران از ۱-۲-۱۳۹۲- را بر آن داشته است تا بر پایه دلایلی چون واقعیت جرم شناختی، مشابهت مبانی پذیرش مسوولیت مدنی و مسوولیت کیفری این اشخاص، دقت بیشتر اعضا و سهام داران در انتخاب مدیران، دشواری شناسایی اشخاص حقیقی مقصر، مسوولیت کیفری آنان را به رسمیت بشناسند. اما پذیرش این مسوولیت همراه با این سوال اساسی است که معیار انتساب جرم به شخص حقوقی چیست؟ چگونه می توان عنصر تقصیر را به این موجود اعتباری نسبت داد؟ دکترین حقوقی در خصوص چگونگی انتساب جرم به شخص حقوقی، به مدل واحدی قائل نیست. برخی از این مدل ها چون مسوولیت نیابتی، با توسل به اصل نمایندگی، به مسوولیت غیرمستقیم برای شخص حقوقی قائل هستند. در مقابل، بعضی دیگر از مدل ها همچون دکترین همانندسازی و دکترین سیاست شخص حقوقی، مسوولیت را مستقیما متوجه این موجود می کنند. این جستار ضمن پاسخ به پرسش های بالا و بررسی رویکرد دو نظام مذکور، بر این فرض استوار است که مدلی از مسوولیت مناسب تر است که بر پایه قصور سیستمی استوار باشد.
چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: شخصیت حقوقی، جرم، قصد و اراده، مسوولیت غیرمستقیم، مسوولیت مستقیم (کلیدواژه عربی: الشخصیه المعنویه (الاعتباریه)، الجریمه، القصد والإراده، المسؤولیه غیر المباشره، المسؤولیه المباشره)