عنوان فارسی: بررسی عدم پذیرش اعتبار احکام کیفری کشورهای خارجی در تعزیرات منصوص شرعی در حقوق ایران (عنوان عربی: دراسه عن رد نفاذ الاحکام الجزائیه للببدان الاجنبیه فی التعزیرات الشرعیه المنصوصه فی حقوق إیران)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: بررسی عدم پذیرش اعتبار احکام کیفری کشورهای خارجی در تعزیرات منصوص شرعی در حقوق ایران (عنوان عربی: دراسه عن رد نفاذ الاحکام الجزائیه للببدان الاجنبیه فی التعزیرات الشرعیه المنصوصه فی حقوق إیران) دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: بررسی عدم پذیرش اعتبار احکام کیفری کشورهای خارجی در تعزیرات منصوص شرعی در حقوق ایران (عنوان عربی: دراسه عن رد نفاذ الاحکام الجزائیه للببدان الاجنبیه فی التعزیرات الشرعیه المنصوصه فی حقوق إیران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: بررسی عدم پذیرش اعتبار احکام کیفری کشورهای خارجی در تعزیرات منصوص شرعی در حقوق ایران (عنوان عربی: دراسه عن رد نفاذ الاحکام الجزائیه للببدان الاجنبیه فی التعزیرات الشرعیه المنصوصه فی حقوق إیران)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن عنوان فارسی: بررسی عدم پذیرش اعتبار احکام کیفری کشورهای خارجی در تعزیرات منصوص شرعی در حقوق ایران (عنوان عربی: دراسه عن رد نفاذ الاحکام الجزائیه للببدان الاجنبیه فی التعزیرات الشرعیه المنصوصه فی حقوق إیران) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)

تعداد صفحات :۲۴

چکیده فارسی:بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگر شخصی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که مجازات آن تعزیر منصوص شرعی است حتی اگر در کشور خارجی به موجب ارتکاب این جرم، محکوم به مجازات شود و تمام مجازات را هم تحمل کند طبق قانون مجازات اسلامی در ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است. منظور از تعزیرات منصوص شرعی، مجازات های خاص است که توسط شارع مقدس نوع و اندازه آن برای گناهان موجب تعزیر مقرر شده و در قانون ایران نیز برای بعضی جرایم موجب تعزیر آمده است نظیر: همجنس گرایی مردها، اقرار به زنا کمتر از چهار بار که به ترتیب در مواد ۲۳۷ و ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی آمده است. حکم تبصره ۲ ماده ۱۱۵ برخلاف قاعده منع مجازات مضاعف و استثنایی است، فلذا باید مضیق تفسیر گردد، بنابراین اگر ایرانی غیرمسلمان در خارج از ایران مرتکب جرم تعزیر منصوص شرعی گردد که در آن کشور جرم است، در صورت تحمل مجازات، به جرم او در ایران رسیدگی نخواهد شد. همینطور حتی اگر شخصی در جرم با تعزیر منصوص شرعی معاونت کند که در خارج از کشور واقع شده است چنانچه به سبب این معاونت در کشور خارجی تعقیب و مجازات شده باشد در ایران تعقیب و مجازات نخواهد شد.

چکیده عربی:وفقا لمفرده ۲ عن ماده ۱۱۵ لقانون العقوبات الإسلامیه المقرره ۱۳۹۲ إذا ارتکب خارج المملکه رجل جریمه عقوبتها تعزیر شرعی منصوص و إن تحکم علیه عقوبه لارتکاب هذه الجریمه فی المبلدان الأجنبیه و تنکب العقوبه کلها، فلا بدله التعقیب و المحاکمه و المعاقبه وفقا لقانون العقوبات الإسلامیه الغرض من التعزیرات الشرعیه المنصوصه، عقوبات خاصه قد تقررت للذنوب الموجبه للتعزیر بواسطه الشارع المقدس نوعها و حدودها و أیضا قد تعینت علی بعض الجرائم الموجبه للتعزیر فی قوانین إیران. مثل: الشزوذ الجنسی بین الرجال، التصریح بالزنا أقل من أربع مرات و قد جاء عنهما فی مادیتین ۲۳۷ و ۲۳۲ لقانون العقوبات الاسلامیه. إن حکم مفرده ۲ عن ماده ۱۱۵ خلافا لقاعده منع العقوبه، مضاعف و مستثنی. و یجب التفسیر فیه، فلهذا إذا ارتکب خارج المملکه إیرانی غیر مسلم جریمه عقوبتها تعزیر شرعی منصوص و هذه جریمه فی المملکه الأجنبیه و تنکب المجرم العقوبه فیها، فلن یفحص عن جریمته فی إیران. و هکذا إذا تعاون رجل فی جریمه عقوبتها تعزیر شرعی منصوص خارج المملکه، و فیها عقب و عوقب، فلن یعقب و لا یعاقب.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: اعتبار حکم خارجی، تعزیر منصوص شرعی، صلاحیت شخصی، مجازات مضاعف (کلیدواژه عربی: نفاذ الحکم الأجنبی، التعزیر الشرعی المنصوص، الأهلیه الذاتیه، العقوبات المضاعفه)