عنوان فارسی: بررسی مفسدیت شروط نامشروع در عقد با تاکید بر دیدگاه امام خمینی (ره) (عنوان عربی: دراسه عن مفسدیه الشروط و الغیر شرعیه فی العقد علی رأی الإمام الخمینی (ره))

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: بررسی مفسدیت شروط نامشروع در عقد با تاکید بر دیدگاه امام خمینی (ره) (عنوان عربی: دراسه عن مفسدیه الشروط و الغیر شرعیه فی العقد علی رأی الإمام الخمینی (ره)) دارای ۲۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: بررسی مفسدیت شروط نامشروع در عقد با تاکید بر دیدگاه امام خمینی (ره) (عنوان عربی: دراسه عن مفسدیه الشروط و الغیر شرعیه فی العقد علی رأی الإمام الخمینی (ره))  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: بررسی مفسدیت شروط نامشروع در عقد با تاکید بر دیدگاه امام خمینی (ره) (عنوان عربی: دراسه عن مفسدیه الشروط و الغیر شرعیه فی العقد علی رأی الإمام الخمینی (ره))،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن عنوان فارسی: بررسی مفسدیت شروط نامشروع در عقد با تاکید بر دیدگاه امام خمینی (ره) (عنوان عربی: دراسه عن مفسدیه الشروط و الغیر شرعیه فی العقد علی رأی الإمام الخمینی (ره)) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)

تعداد صفحات :۲۹

چکیده فارسی:شروط نامشروع، به شروطی اطلاق می شود که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کنند و یا مقتضای آن در تضاد با یک حکم وضعی ثابت باشد. این شروط، بدون شک فاسد هستند و مشروط علیه نه تنها مکلف به انجام آنها نیست، بلکه اجازه انجام آنها را هم ندارد. مساله مورد اختلاف آنست که آیا شروط نامشروع، مفسد عقد اصلی نیز هستند؟ فقیهانی که شرط نامشروع را مفسد دانسته اند، عموما به فقدان رکن «قصد» و «رضا» و نیز بروز «جهل به عوضین» در صورت فساد شرط استناد کرده اند و به ندرت نیز برخی «عدم مقرونیت به شرط نامشروع» را جزء شروط صحت عقد ذکر کرده اند. در مقابل، دیگران به این اشکالات مفصلا پاسخ داده اند. از نگاه این دسته از فقیهان، شرط نسبت به عقد اصلی، جنبه فرعیت داشته و نمی تواند در ارکان اصلی عقد ایجاد اختلال نماید. در این نوشتار تلاش شده است، قضاوت صحیحی میان این دو نظریه صورت گیرد. بنا بر دیدگاه امام خمینی (ره)، دلیلی بر اینکه شرط نامشروع فی نفسه، مبطل باشد وجود ندارد و دیگر ادله افساد شرط نامشروع، با توجه به ماهیت حقوقی شرط – التزام در ضمن التزام- قابل قبول نیستند و در فرض قبول نیز همه شروط نامشروع را در بر نمی گیرد. البته شرط ضمن عقد، همراه با یک التزام ضمنی است که مشروط له را در صورت عدم تحقق شرط، دارای اختیار فسخ عقد می گرداند یا به صورت شرط نتیجه ضمنی، معامله را فسخ می کند.

چکیده عربی:الشروط الغیر شرعیه تطلق إلی جعل الحلال حراما أو الحرام حلالا أو یکون مقتضاها متضادا لحکم وضعی ثابت. و لا شک هذه الشروط فاسده و لیس المشروط علیها مکلفا و لا مجازا لانجازها. والأمر الذی فیه اختلاف هو: هل الشروط الغیر شرعیه مفسده العقد الأصلی؟ و أما الفقهاء الذین یرون الشرط الغیر شرعی مفسدا، اکثرهم قد استندوا إلی فقدان «القصد» و «الرضا» و «الجهل للعوضین» عند فساد الشرط و أیضا ذکر البیض «عدم المقرونیه من الشرط الغیر شرعی» جزءا من شروط صحه العقد. و تجاههم فقهاء یرون الشرط فی العقد الأصلی فرعیا و یختل أو رکان العقد الاصلیه. هذا المقال تطرق إلی القضاء الصحیح بین النظرتین و علی رأی الامام الخمینی لیس هناک دلیلا علی إبطال الشرط الغیر شرعی فی نقسه، و بالنظر إلی الماهیه الحقوقیه للشرط – التزام ضمن التزام – لیست الأدله الاخری لإفساد الشرط مقبوله. و إن کانت مقبوله فلا تشمل الشروط الغیر شرعیه کلها. و الشرط ضمن العقد، مع التزام ضمانی موجب لفیسبح العقد من جانب المشروط له إختیارا عند عدم التثبت أو یبطل التعامل علی شرط نتیجه من الشرط الضمانی.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: شرط نامشروع، مفسدیت، صحت عقد، شرط ضمنی (کلیدواژه عربی: الشرط الغیر شرعی، المفسدیه، صحه العقد، شرط الضمان)