شناخت و تفکیک آرای وحدت رویه معتبر از منسوخ

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 شناخت و تفکیک آرای وحدت رویه معتبر از منسوخ دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شناخت و تفکیک آرای وحدت رویه معتبر از منسوخ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی شناخت و تفکیک آرای وحدت رویه معتبر از منسوخ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن شناخت و تفکیک آرای وحدت رویه معتبر از منسوخ :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات حقوق خصوصی (حقوق خصوصی)

تعداد صفحات :۲۷

رای وحدت رویه در حکم قانون است و در صورت تخلف دادگاه ها از آن، رای صادره در مرجع بالاتر نقض می شود. بی گمان، این قاعده تنها در مورد آرای معتبر و لازم الاجرا صدق می کند. لیکن، مفاد آرایی که به طرق مختلف ملغی و منسوخ شده اند اعتبار و رسمیت ندارد. چنین آرایی در واقع به نظریه های مشورتی و اندیشه های حقوقی شباهت دارد و الزامی برای محاکم ایجاد نمی کند. از اینجا اهمیت شناخت آرای معتبر از منسوخ آشکار می شود و ضرورت تفکیک آنها لازم می آید.آرای معتبر در واقع آرایی هستند که تاکنون منسوخ نشده اند. از این رو، باید طرق آلغای رای وحدت رویه را دریافت. اصولا تصمیم هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر تجدیدنظر در آرای سابق خود، راهکار عادی برای سلب اعتبار از آرای وحدت رویه قضایی محسوب می شود. لیکن، طریقه مزبور در حقوق ایران با انکار و تردید مواجه شده است. با وجود این، گذشته از اینکه موضع نظام حقوقی ما در این باره قابل نقد است، الغای آرای وحدت رویه از راه هایی دیگر نیز ممکن است:از سویی، با نسخ قوانین مجلس، آرای وحدت رویه مربوط به آنها بدون موضوع مانده و در نتیجه لغو می شود. از سوی دیگر، قانون گذار می تواند با وضع قانون جدید، آرای وحدت رویه مغایر را بی اثر سازد. زیرا به مقتضای قاعده برتری قانون بر سایر منابع حقوق، آرای وحدت رویه در صورت تعارض با قانون ملغی می شوند. در نتیجه، آرای وحدت رویه معتبر آرایی هستند که به یکی از شیوه های بالا لغو نشده اند.

کلید واژه: منابع حقوق، قانون، رای وحدت رویه قضایی، دیوان عالی کشور، تغییر