عنوان فارسی: رابطه اذن و مسوولیت مدنی (عنوان عربی: علاقه الإذن بالمسؤولیه المدنیه)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: رابطه اذن و مسوولیت مدنی (عنوان عربی: علاقه الإذن بالمسؤولیه المدنیه) دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: رابطه اذن و مسوولیت مدنی (عنوان عربی: علاقه الإذن بالمسؤولیه المدنیه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: رابطه اذن و مسوولیت مدنی (عنوان عربی: علاقه الإذن بالمسؤولیه المدنیه)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن عنوان فارسی: رابطه اذن و مسوولیت مدنی (عنوان عربی: علاقه الإذن بالمسؤولیه المدنیه) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)

تعداد صفحات :۲۱

چکیده فارسی:مساله مهمی در مباحث فقهی و حقوقی تحت این عنوان مطرح است که آیا تصرف در مال دیگری با اذن مالک آن بدون تعدی و تفریط نیز ضمان آور و موجب مسوولیت مدنی می گردد یا این که اذن مالک مانع از تحقق ضمان می باشد؟ از ظاهر عبارات برخی از فقیهان به طور ضمنی استنباط می شود که تصرف در مال دیگری با اذن مالک ضمان آور نیست (بجنوردی، ۱۴۱۹، ۲، ۱۳) .عده ای دیگر بر امانی بودن تصرف ماذون نیز تصریح نموده اند (محقق اردبیلی ۱۴۰۸، ۸، ۱۹۲). از سوی دیگر از عبارات برخی از فقیهان ضمانی بودن تصرف ماذون در برخی از موارد استفاده می شود. در ماخوذ بالسوم با این که گیرنده مال آن را با اذن مالک گرفته است ضامن است (میرزای قمی، ۱۴۱۳، ۲، ۱۵۴). بنابراین عبارات فقیهان در خصوص این که آیا اذن مالک رافع ضمان و مسوولیت مدنی می باشد یا نه خیلی واضح و گویا نیست و در مواضع و مصادیق مختلف متفاوت می باشد. در این تحقیق به بررسی انواع اذن (اذن مطلق، اذن امانی و اذن ضمانی) پرداخته شده و به این نتیجه نائل آمده که صرف اذن موجب رفع ضمانت نیست. بنابراین گفته کسانی که صرف اذن را موجب امانی شدن ید و یا رفع ضمانت متصرف می دانند صحیح نیست. ازسوی دیگر این حالت امانی بودن اذن نیز مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام پذیرفته شده که چنین اذنی موجب رفع ضمان از متصرف و امانی شدن ید او خواهد گردید خواه این اذن در چارچوب عقود معین باشد یا در قراردادهای نامعین.

چکیده عربی:من المسائل الفقهیه و القانونیه مسأله هامه، أنها: هل امتلاک ممتلک الغیر باذن المالک دون العدوان و التفریط یوجب الضمان و المسؤولیه المدنیه؟ و تعبر بیانات بعض الفقهاء من ظاهرها أن الامتاک باذن المالک لا یوجب الضمان لکن بعضهم یصرحون أن امتلاک المأذون أمانی یعتقد الآخرون أنه هو المأخوذ بالسوم. فبیانات الفقهاء فی امتلاک المأذون بإذن المالک إما رافع للضمان و المسؤولیه المدنیه أو لم یکن رافعا لهما. و فیه اختلاف فی المواضیع و المصادیق. فالدراسی هذه تطرقت فی أنواع الاذن (المطلق و الامانی و الضمانی) و توصلت إلی الاستنتاج بأن الإذن صرفا لا یوجب رفع الضمان و اذا کان مبتینا علی المجانیه فلیس للمأذون مسؤولیه قط.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: اذن، اذن مطلق، اذن امانی، اذن ضمانی، ماذون و مسوولیت مدنی (کلیدواژه عربی: الإذن، الإذن المطلق، الإذن الامانی، الإذن الضمانی، المسؤولیه المدنیه)