عنوان فارسی: امام خمینی (ره) و ارتقاء جایگاه فقه حکومتی (عنوان عربی: الإمام الخمینی (ره) و ارتقاء مکانه الفقه الحکومی)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: امام خمینی (ره) و ارتقاء جایگاه فقه حکومتی (عنوان عربی: الإمام الخمینی (ره) و ارتقاء مکانه الفقه الحکومی) دارای ۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: امام خمینی (ره) و ارتقاء جایگاه فقه حکومتی (عنوان عربی: الإمام الخمینی (ره) و ارتقاء مکانه الفقه الحکومی)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: امام خمینی (ره) و ارتقاء جایگاه فقه حکومتی (عنوان عربی: الإمام الخمینی (ره) و ارتقاء مکانه الفقه الحکومی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن عنوان فارسی: امام خمینی (ره) و ارتقاء جایگاه فقه حکومتی (عنوان عربی: الإمام الخمینی (ره) و ارتقاء مکانه الفقه الحکومی) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حکومت اسلامی

تعداد صفحات :۳۴

چکیده فارسی:فقه شیعه به عنوان میراث ماندگار فقهای پیشین، بر بستر مبانی و اصولی، تدوین شده که همواره پاسخگوی نیازهای جوامع بوده است و گرچه فقیهان در بسیاری از ادوار به جهت رعایت ضرورت های زمانه، پاسخگویی به امور دینی و مومنانه شریعتمداران را مورد عنایت قرار داده اند، لکن این به معنای اختصاص فقه به امور فردی مکلفان نبوده و مبانی و اصول ثابت فقه، مفید جایگاه حکومتی فقه در راستای اداره مطلوب جامعه به سوی سعادت مادی و معنوی است که از سوی برخی فقیهان نیز مد نظر قرار گرفته است. با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام سیاسی با محوریت فقه شیعه، بسیاری از ظرفیت های بالقوه و بالفعل فقه؛ مانند فقه حکومتی در سایه مبانی مکتب فقهی امام خمینی۱، به رشد و توسعه مناسبی، دست یافت.امام خمینی با «نگرشی فراشمول به فقه»، «احتساب حکومت به عنوان فلسفه عملی فقه»، «ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه» و «تاکید بر مولفه هایی، مانند مصلحت، زمان و مکان، حکم حکومتی»، گستره ای از اختیارات که مفید اداره مطلوب دینی و دنیوی جامعه بوده و مفید کارآمدی نظام دینی در اداره مطلوب جامعه است را برای فقیه در عصر غیبت، اثبات کرده و عملا ضمن استحکام بخشیدن جایگاه فقه حکومتی در فقه شیعه، آن را توسعه داده است.

چکیده عربی:إن الفقه الشیعی یعد تراثا خالدا للفقهاء السالفین، فقد نشأ علی أساس المبادئ والأصول المدونه التی کانت دائما تلبی متطلبات المجتمعات، و رغم أن الفقهاء فی الکثیر من المراحل قد أجابوا علی المسائل الدینیه والإیمانیه للمتشرعه من أجل مراعاه ضرورات العصر، لکن هذا لا یعنی اختصاص الفقه بالقضایا الفردیه للمکلفین، فالمبادئ والأصول الثابته للفقه تمنحه منزله حکومیه فی إطار الإداره المطلوبه للمجتمع نحو السعاده مادیا ومعنویا، وهذه الإداره کانت هدفا لبعض الفقهاء. وبعد انتصار الثوره الإسلامیه وتأسیس نظام سیاسی بمحوریه الفقه الشیعی فإن الکثیر من القابلیات الفقهیه الکامنه والمحققه للفقه – کالفقه الحکومی فی ظل مبانی المدرسه الفقهیه للإمام الخمینی (ره) – قد شهدت تنامیا وتطورا مناسبا.فالإمام الخمینی (ره) قد أثبت للفقهاء فی عصر الغیبه جانبا واسعا من الاختیارات المفیده للإدارتین الدینیه والدنیویه المطلوبتین والمفیدتین للمجتمع وأثبت أیضا فاعلیه النظام الدینی فی إداره المجتمع بالشکل المطلوب، لذا فهو قام بتطویر الفقه الشیعی ضمن ترسیخه منزله الفقه الحکومی فی فقه الشیعه، وکل ذلک فی إطار «رؤیه فقهیه فی غایه الشمولیه» و «اعتبار الحکومه بصفتها ساحه عملیه للفقه» و «طرح نظریه ولایه الفقیه المطلقه ».

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: فقه، فقه حکومتی، فقه سیاسی، ولایت مطلقه فقیه، ولایت عامه فقیه، مصلحت، حسبه (کلیدواژه عربی: الفقه، الفقه الحکومی، الفقه السیاسی، ولایه الفقیه المطلقه، ولایه الفقیه العامه، المصلحه، الحسبه)