عنوان فارسی: ولایت فقیه و قانون گرایی (عنوان عربی: أسعد الکعبی ولایه الفقیه والنزعه إلی القانون)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: ولایت فقیه و قانون گرایی (عنوان عربی: أسعد الکعبی ولایه الفقیه والنزعه إلی القانون) دارای ۳۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: ولایت فقیه و قانون گرایی (عنوان عربی: أسعد الکعبی ولایه الفقیه والنزعه إلی القانون)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: ولایت فقیه و قانون گرایی (عنوان عربی: أسعد الکعبی ولایه الفقیه والنزعه إلی القانون)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن عنوان فارسی: ولایت فقیه و قانون گرایی (عنوان عربی: أسعد الکعبی ولایه الفقیه والنزعه إلی القانون) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حکومت اسلامی

تعداد صفحات :۳۲

چکیده فارسی:پای بندی به قوانین موضوعه و تحلیل حقوقی آن، جزء مباحث اساسی فلسفه حقوق است .قانون گرایی، مقوله ای است که از دیرباز، مورد توجه عالمان حقوق قرار گرفته است. در فقه اسلامی نیز لزوم عمل به قوانین شرعی، جزء واجباتی است که در حوزه مدرکات عقل عملی، قابل فهم است. با این حال، در مورد قوانین متغیر و موضوعه دولتی، مباحث روشنی وجود ندارد که نبود دولت مشروع اسلامی در طول تاریخ، آن را توجیه می کند. در نوشتار حاضر با توجه به نظرات مختلف در باب ولایت فقیه، تاثیرات هر یک در باب وجوب اطاعت از قوانین موضوعه دولتی در نظام مقدس اسلامی، مورد بحث قرار گرفته است. با اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه می توان لزوم شرعی اطاعت را نتیجه گرفت، اما اگر مبنای دیگری اتخاذ شود نمی توان الزام اطاعت را در همه موارد، ثابت نمود. در این مقاله، نقش بیعت در ایجاد الزام نیز، مورد اشاره قرار گرفته است.

چکیده عربی:من الأبحاث الأساسیه فی فلسفه الحقوق تتجسد فی التمسک بالقوانین الوضعیه وتحلیلها حقوقیا، والنزعه إلی القانون هی مفهوم قد حظی باهتمام علماء الحقوق منذ عهد بعید، وأما الفقه الإسلامی فیفهم منه أن ضروره العمل بالقوانین الشرعیه تعد من الواجبات التی تنصب فی نطاق الإدراکات العقلیه العملیه. ومع هذا، بالنسبه إلی القوانین الحکومیه متغیره ووضعیه، فلم تکن هناک أبحاث واضحه تبرر عدم وجودها وذلک لعدم وجود حکومه إسلامیه مشروعه علی مر التأریخ. فی هذه المقاله و فی إطار مختلف الآراء المطروحه حول ولایه الفقیه قام الباحث بدراسه تأثیرات کل رأی فی مجال وجوب إطاعه القوانین الحکومیه الوضعیه فی النظام الإسلامی المقدس. ومن خلال الاعتقاد بولایه الفقیه المطلقه یمکن استنتاج کون الطاعه إلزاما شرعیا، ولکن لو أخذ مبنی آخر بالاعتبار فلا یمکن إثبات إلزام الطاعه فی جمیع الموارد. کما تطرق الباحث فی هذه المقاله أیضا إلی دور البیعه فی إیجاد الإلزام.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: ولایت فقیه، حکم حکومتی، قوانین موضوعه، بیعت، الزام شرعی (کلیدواژه عربی: ولایه الفقیه، الحکم الحکومی، القوانین الوضعیه، البیعه، الإلزام الشرعی)