عنوان فارسی: رویکردی فقهی به تصدی گری زنان در عرصه سیاسی – اجتماعی (عنوان عربی: رؤیه فقهیه حول مسأله تصدی النساء للمناصب السیاسیه – الاجتماعیه)


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: رویکردی فقهی به تصدی گری زنان در عرصه سیاسی – اجتماعی (عنوان عربی: رؤیه فقهیه حول مسأله تصدی النساء للمناصب السیاسیه – الاجتماعیه) دارای ۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: رویکردی فقهی به تصدی گری زنان در عرصه سیاسی – اجتماعی (عنوان عربی: رؤیه فقهیه حول مسأله تصدی النساء للمناصب السیاسیه – الاجتماعیه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: رویکردی فقهی به تصدی گری زنان در عرصه سیاسی – اجتماعی (عنوان عربی: رؤیه فقهیه حول مسأله تصدی النساء للمناصب السیاسیه – الاجتماعیه)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن عنوان فارسی: رویکردی فقهی به تصدی گری زنان در عرصه سیاسی – اجتماعی (عنوان عربی: رؤیه فقهیه حول مسأله تصدی النساء للمناصب السیاسیه – الاجتماعیه) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حکومت اسلامی

تعداد صفحات :۳۴

چکیده فارسی:تصدی گری زنان در عرصه های عمومی که در قالب مدیریت آنان بر امور کلان جامعه و سرپرستی نهادهای حکومت، جلوه می کند، در سده های اخیر در جوامع مختلف، مورد توجه قرار گرفته و حتی در بسیاری از کشورها محقق شده است. پرسش از جواز این مقدار حضور و مشارکت سیاسی زنان در سال های پس از انقلاب به صورت عام و در سالیان اخیر به صورت خاص، تبدیل به یک دغدغه شده است. این تحقیق با عنایت به مبانی و ادله فقهی، به بررسی این موضوع پرداخته و جدا از بررسی این مساله در قالب آموزه های قرآن و سنت، به ادله ای چون سیره شریعت، بنای عقلا، مذاق شرع نیز عنایت شده است؛ بلکه در صورت شک در دلالت این ادله بر جواز یا حرمت تصدی گری زنان، مقتضای اصل عملی نیز مورد بررسی قرار گرفته است و در نتیجه، گرچه حرمت این گستره از حضور به اثبات نمی رسد، لکن مرجوحیت تصدی گری، اثبات شده و نهایتا در صورت ضرورت یا مصلحت قابل اعتناء، در قالب حکم ثانوی، مورد توصیه قرار می گیرد.

چکیده عربی:إن تصدی النساء للمناصب العامه تظهر فی إطار إدارتهن للشؤون العامه للمجتمع وإداره المؤسسات الحکومیه، وفی القرون الماضیه قد شهدت هذه الحاله اهتماما فی مختلف المجتمعات وحتی أنها نزلت إلی أرض الواقع فی بعض البلدان. والسؤال عن جواز هذا المستوی من التواجد والمشارکه السیاسیه للنساء فی السنوات التی تلت الثوره الإسلامیه وعموما فی السنوات الماضیه قد تحول إلی هاجس، وقد تطرق الباحث فی هذه المقاله إلی دراسه هذا الموضوع اعتمادا علی الأصول والأدله الفقهیه، وفضلا عن اعتماده علی التعالیم القرآنیه والسنه فقد استند إلی بعض الأدله الأخری کسیره المتشرعه ومبنی العقلاء والذوق الشرعی، بل إنه فی موارد الشک بدلاله هذه الأدله علی جواز أو حرمه تصدی النساء للمناصب قام بدراسه الأصل العملی، وبالتالی وضح أنه بالرغم من أن نطاق هذا الحضور لا یثبت الحرمه لکن الباحث أثبت عدم رجحان هذا المستوی من التصدی، وفی نهایه الأمر یمکن فعل ذلک عند اقتضاء الضروره أو المصلحه وذلک فی إطار حکم ثانوی.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: تصدی گری، مذاق شرع، بنای عقلا، ولایت، وکالت، اولویت قطعیه، سیره شریعت (کلیدواژه عربی: التصدی، الذوق الشرعی، مبنی العقلاء، الولایه، الوکاله، الأولویه القطعیه، سیره المتشرعه)

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.