عنوان فارسی: انقلاب ید امانی به ید ضمانی (عنوان عربی: تقلب التملک الأمانی إلی التملک الضمانی)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: انقلاب ید امانی به ید ضمانی (عنوان عربی: تقلب التملک الأمانی إلی التملک الضمانی) دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: انقلاب ید امانی به ید ضمانی (عنوان عربی: تقلب التملک الأمانی إلی التملک الضمانی)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: انقلاب ید امانی به ید ضمانی (عنوان عربی: تقلب التملک الأمانی إلی التملک الضمانی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن عنوان فارسی: انقلاب ید امانی به ید ضمانی (عنوان عربی: تقلب التملک الأمانی إلی التملک الضمانی) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)

تعداد صفحات :۲۱

چکیده فارسی:در فقه و حقوق ما امین (در معنای عام) مسوول نقص یا تلف مال امانی محسوب نمی شود مگر اینکه مرتکب تقصیر شده باشد. رد مال امانی به همان شکلی که زمان رد دارد، ایفاء تعهد او محسوب می شود. علاوه بر این، مدعی تقصیر امین باید تعدی یا تفریط او را ثابت نماید در غیر این صورت امین با ادای سوگند تبرئه می گردد. امانت از یک منظر به امانت مالکانه و امانت شرعی تقسیم می شود که اساسی ترین تفاوت آن ها را باید در منبع صدور اذن دانست. به طور خلاصه می توان گفت هرگاه امین مرتکب تقصیر شود یا پس از مطالبه مالک (در صورت استحقاق) بدون دلیل موجه از رد مال امانی امتناع کند یا از قصد نگهداری مال برای مالک بازگردد و قصد تملک آن را نماید ضامن است. البته در بعضی از حالات مذکور و مصادیق آنها آراء مختلفی از سوی نویسندگان اظهار شده است که بررسی بیشتری را می طلبد اما به عنوان قاعده می توان گفت هر گاه شخصی بر مال غیر متصرف باشد در حالی که نه از سوی مالک ماذون در تصرف است و نه از سوی قانونگذار، ضامن است. خواه از ابتدای تصرف اذن نداشته باشد یا در اثنای تصرف فاقد اذن شود.

چکیده عربی:فی الفقه و الحقوق الاسلامیه، لا یحسب الأمین (فی المعنی العام) مسؤول نقصان المال المعار أو إتلافه إلا ان یتقاصر. رد المعار علی ماله مده، یحسب إیفاء تعهده. علاوه علی هذا، علی المدعی لتقاصر الأمین أن یثبت تعدیه أو تفریطه و فی غیر هذه یتبریء الأمین بالإقسام. إن الأمانه تنقسم إلی الأمانه التملکیه و الأمانه الشرعیه و ینبغی أن یحسب اختلافهما الأساس فی مأخذ إصدار الإذن. و نافل القول، إذا تقاصر الأمین أو امتنع رد المعار دون سبب بعد طلب المالک أو انصرف عن قصد حفظ المال للمالک و نوی تملک المعار، فهو ضامن. و قد أعربت آراء مختلفه عن بعض الحالات المذکوره و مصادیقها التی تتطلب دراسه اکثر. و لکن یمکن القول إذا کان شخص غیر متصرف للمال فی حاله لیس مأذونا، لا من جهه المالک و لا من جهه المقنن، فهو کفیل، سواء من بدء التصرف أو من خلاله.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: امین، اذن، ضمان، تصرف (کلیدواژه عربی: الامین، الإذن، الضمان، التصرف)