تحلیل موانع اجرای قانون برگزاری مناقصات در بخش دولتی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحلیل موانع اجرای قانون برگزاری مناقصات در بخش دولتی دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیل موانع اجرای قانون برگزاری مناقصات در بخش دولتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحلیل موانع اجرای قانون برگزاری مناقصات در بخش دولتی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحلیل موانع اجرای قانون برگزاری مناقصات در بخش دولتی :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات کمی در مدیریت

تعداد صفحات :۲۶

اجرای خط مشی ها نیازمند توسعه قوانین و مقررات رسمی بوسیله دستگاههای دولتی است. برای اجرای یک خط مشی، قانونگذاری امری ضروری است. اجرا کنندگان خط مشی ها بر اساس استاندارد ها، ضوابط و به طور مشخص شرایط و وضعیت های زندگی واقعی، برای اجرای قوانین، اقدام می نمایند. قوانین رسمی از قدرت اجرا برخوردار بوده اما در زمان اجرا، از کارایی و اثر بخشی لازم بر خوردار نیستند. همین امر باعث شده است تا به دنبال علت ها و موانعی باشیم که سبب اجرای نادرست خط مشی ها شده است. قانون برگزاری مناقصات یکی از خط مشی های تقنینی محسوب می شود که در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از نقاط قابل توجه و اهداف این قانون می توان به ارزیابی کیفی مناقصه گران، ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها، توضیح و تشریح اسناد و (مستند سازی و اطلاع رسانی اشاره کرد. همچنین مهمترین ارکان یا مبانی این قانون عبارتند از: شفافیت، رقابت پذیری، توجه به کیفیت، ثبات رویه در هزینه کرد اعتبارات و منابع متعلق به بخش عمومی. عدم وجود یا کمبود عوامل اشاره شده، موانع و مشکلاتی را در برگزاری قانون مناقصات ایجاد می کند که بعد از بررسی و شناسایی آنها، با تاثیر دادن نظرات جامعه آماری گسترده ای متشکل از نخبگان علمی و دانشگاهی، مهمترین موانع در برگزاری قانون با نگرش به دستگاههای اجرایی، سازمانهای نظارتی و پیمانکاران شرکت کننده در مناقصات، با استفاده از فنون AHP (از فنون زیر مجموعه رویکرد MADM) تعیین گردیدند. در نهایت ۵ شاخص اصلی و ۲۰ معیار موثر بر عدم اجرای کارآمد قانون مناقصات شناسایی شدند اولویت بندی گردید.

کلید واژه: AHP ،MCDM، قانون برگزاری مناقصات، کمیته فنی، ارزیابی کیفی