نقد و بررسی رای شماره ۱۴۶-۲۹/۱۱/۱۳۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به شکایات شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 نقد و بررسی رای شماره ۱۴۶-۲۹/۱۱/۱۳۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به شکایات شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقد و بررسی رای شماره ۱۴۶-۲۹/۱۱/۱۳۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به شکایات شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی نقد و بررسی رای شماره ۱۴۶-۲۹/۱۱/۱۳۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به شکایات شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن نقد و بررسی رای شماره ۱۴۶-۲۹/۱۱/۱۳۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به شکایات شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقیقات حقوقی آزاد

تعداد صفحات :۲۵

در سال ۱۳۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای وحدت رویه شماره ۱۴۶، شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستندا به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۶۰ (ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۸۵)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است.این رای از دو جهت قابل بررسی است: صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات واحدهای دولتی، استدلال دیوان بر شرکت دولتی بودن شرکت های وابسته به بنیاد مستضفعان و جانبازان. در این مقاله با بررسی مختصر موضوع نخست، به صورت تفصیلی به موضوع دوم پرداخته و با بررسی ماهیت حقوقی شرکت های وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان به عنوان موسسه عمومی غیردولتی، و با در نظر گرفتن مقررات مختلف، مشخص می شود که شرکت های وابسته به بنیاد نه شرکت دولتی تلقی می شوند و نه موسسه عمومی غیردولتی؛ لذا باید بتوانند همانند سایر اشخاص حقوق خصوصی، شکایات خود را علیه واحدهای دولتی، در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند. بنابراین رای صادره از این جهت که حقوق این شرکت ها در مراجعه و طرح شکایت در دیوان را نقض نموده است، بر خلاف قوانین موضوعه و اصول و موازین حقوقی است.

کلید واژه: موسسه عمومی غیر دولتی، شرکت دولتی، دیوان عدالت اداری، شکایت دولت علیه دولت