بررسی تعارضات قوانین اساسی کشورها با اساسنامه دیوان بین المللی کیفری بر اساس حق حاکمیت سیاسی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی تعارضات قوانین اساسی کشورها با اساسنامه دیوان بین المللی کیفری بر اساس حق حاکمیت سیاسی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تعارضات قوانین اساسی کشورها با اساسنامه دیوان بین المللی کیفری بر اساس حق حاکمیت سیاسی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی تعارضات قوانین اساسی کشورها با اساسنامه دیوان بین المللی کیفری بر اساس حق حاکمیت سیاسی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی تعارضات قوانین اساسی کشورها با اساسنامه دیوان بین المللی کیفری بر اساس حق حاکمیت سیاسی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم سیاسی

تعداد صفحات :۲۴

تشکیل دیوان بین المللی کیفری با صلاحیت رسیدگی به برخی از جرایم بین المللی، مهم ترین اقدام کشورها در عرصه حقوق بین الملل کیفری در تاریخ بشر محسوب می شود. اهمیت دیوان به حدی است که عده ای به درستی، تشکیل آن بعد از سازمان ملل متحد را بزرگترین دستاورد بشر در عرصه حقوق بین الملل دانسته اند. اهمیت دادگاه در آنست که صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی شامل: «جرایم جنگی»، «جنایت علیه بشریت»، «نسل کشی» و «تجاوز» در حوزه کشورهای عضو، بدون توجه به این که توسط چه کسانی صورت گرفته است را دارد. بدین ترتیب یکی از مهمترین چالش های حقوق بین الملل که عدم مجازات عاملان این جرائم بود، با تشکیل دیوان در مسیر حل شدن قرار گرفته است. با وجود این، همگی این دستاوردها زمانی به خود عینیت می گیرد که کشورهای بیشتری صلاحیت دیوان بین المللی کیفری را بپذیرند که در این میان مساله تعارض قوانین اساسی کشورها با اساسنامه رم از مهمترین موانع عضویت بسیاری از کشورها در دیوان بین المللی کیفری بوده است. با توجه به اهمیت این مساله، در مقاله حاضر به بررسی تعارض قوانین اساسی کشورها با اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در حوزه های مختلف، با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته خواهد شد.

کلید واژه: دیوان بین المللی کیفری، اساسنامه رم، قانون اساسی، جرایم بین المللی، مصونیت رهبران، جنایت علیه
بشریت، تجاوز