عنوان فارسی: بازاریابی شبکه ای در فقه و حقوق کیفری ایران (عنوان عربی: التسوق الشبکی فی الفقه و الحقوق الجزائیه لإیران)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: بازاریابی شبکه ای در فقه و حقوق کیفری ایران (عنوان عربی: التسوق الشبکی فی الفقه و الحقوق الجزائیه لإیران) دارای ۲۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: بازاریابی شبکه ای در فقه و حقوق کیفری ایران (عنوان عربی: التسوق الشبکی فی الفقه و الحقوق الجزائیه لإیران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: بازاریابی شبکه ای در فقه و حقوق کیفری ایران (عنوان عربی: التسوق الشبکی فی الفقه و الحقوق الجزائیه لإیران)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن عنوان فارسی: بازاریابی شبکه ای در فقه و حقوق کیفری ایران (عنوان عربی: التسوق الشبکی فی الفقه و الحقوق الجزائیه لإیران) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)

تعداد صفحات :۲۸

چکیده فارسی:بازاریابی شبکه ای از جمله پدیده های اقتصادی است که در طی ده سال گذشته مطرح شده و مباحث فراوانی در خصوص آن صورت گرفته است. آنچه اقتصاددانان بر آن تاکید دارند تقسیم این شکل از بازاریابی به دو نوع سالم و ناسالم است. در این تحقیق سعی شده در ابتدا این شکل از بازاریابی معرفی و وجوه تمایز دو نوع سالم و ناسالم آن بیان شود سپس نوع سالم آن که به لحاظ فقهی کمتر بررسی شده مورد دقت قرار گیرد و پس از آن نوع ناسالم بازاریابی شبکه ای مورد نقد و بررسی فقهی واقع شود. علاوه بر این بازاریابی شبکه ای به لحاظ حقوقی نیز مورد مداقه قرار گرفته است. در پایان، این فرضیه که نوع سالم بازاریابی شبکه ای به لحاظ فقهی فاقد اشکال است و در قالب عقد جعاله می گنجد و نوع ناسالم آن دارای اشکالات عدیده فقهی است و فعالیت در آن حرام است ثابت گردید و جایگاه هر یک از انواع بازاریابی شبکه ای در حقوق کیفری کشورمان به دقت تحلیل شد.

چکیده عربی:التسوق الشبکی من مظاهر إقتصادیه اقترحت منذ عشر سنوات ماضیه و انجزت فیه بحوث کثیره. مایؤکده الاقتصادیون هو تقسیم هذا التسوق إلی نوعین: صحیح و ناقص. حاولنا الدراسه فی تعریف هذا النوع من التسوق مع ممیزات نوعیه الصحیح و الناقص ثم الدقیق فی النوعین: الصحیح و الناقص من منظر فقهی. علاوه علی تدقیقنا حقوقیا عنهما. و افترضنا أن لا مشکله للتسوق الشبکی الصحیح فقیها و یدخل فی عقد العجاله و لکن للناقص منه مشکلات فقهیا و یدخل فی عقد العجاله و لکن للناقص منه مشکلات فقیهیه کثیره. و العمل به حرام. و أثبتنا الافتراض و حللنا بدقه مکانه کل من أنواع التسوق کل من أنواع التسوق الشبکی فی الحقوق الجزائیه لایران.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: بازاریابی شبکه ای سالم، بازاریابی شبکه ای ناسالم، فقه امامیه، جعاله، حقوق کیفری (کلیدواژه عربی: التسوق الشبکی الصحیح، التسوق الشبکی الناقص، فقه الإمامیه، الجعاله، الحقوق الجزائیه)