مقاله نظام حقوق زن در اسلام

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله نظام حقوق زن در اسلام دارای ۴۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نظام حقوق زن در اسلام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نظام حقوق زن در اسلام

بخش اول
مقدمه
مشکل جهانی روابط خانوادگی
جبر تاریخ
زندگی امروز و ازدواج موقت
جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسی
راسل و نظریه ازدواج موقت
بخش دوم
مقدمه
تاریخچه حجاب
علت پیدا شدن حجاب علت و فلسفه پیدا شدن حجاب چیست
ریاضت و رهبانیت
عدم امنیت
حسادت
بالا بردن ارزش

مقدمه

مقتضیات عصر ما ایجاب می‏کند که بسیاری از مسائل مجددا مورد ارزیابی‏ قرار گیرد و به ارزیابیهای گذشته بسنده نشود . ” نظام حقوق و تکالیف‏ خانوادگی ” از جمله این سلسله مسائل است . در این عصر ، به عللی که بعدا به آنها اشاره خواهم کرد ، چنین فرض شده‏ که مسأله اساسی در این زمینه ” آزادی ” زن و ” تساوی حقوق ” او با مرد است ، همه مسائل دیگر فرع این دو مسأله است . ولی از نظر ما ، اساسی‏ترین مسأله در مورد ” نظام حقوق خانوادگی ” – و لا اقل در ردیف مسائل اساسی – اینست که آیا نظام خانوادگی نظامی است‏

مستقل از سایر نظامات اجتماعی و منطق و معیار ویژه‏ای دارد جدا از منطقها و معیارهائی که در سایر تأسیسات اجتماعی به کار می‏رود ؟ یا هیچگونه‏ تفاوتی میان این واحد اجتماعی با سایر واحدها نیست ؟ بر این واحد همان‏ منطق و همان فلسفه و همان معیارها حاکم است که بر سایر واحدها و مؤسسات‏ اجتماعی ؟ . ریشه این تردید ” دو جنسی ” بودن دو رکن اصلی این واحد از یک طرف و توالی نسلی والدین و فرزندان از جانب دیگر است‏ . دستگاه آفرینش اعضاء این واحد را در وضعهای ” نامشابه ” و ” ناهمسانی ” و با کیفیات و چگونگیهای مختلفی قرار داده است . اجتماع‏ خانوادگی ، اجتماعی است ” طبیعی قراردادی ” یعنی حد متوسطی است میان‏ یک اجتماع غریزی مانند اجتماع زنبور عسل و موریانه که همه حدود و حقوق و مقررات از جانب طبیعت معین شده و امکان سرپیچی نیست و یک اجتماع‏ قراردادی مانند اجتماع مدنی انسانها که کمتر جنبه طبیعی و غریزی دارد . چنانکه می‏دانیم ، قدمای فلاسفه ، فلسفه زندگی خانوادگی را بخش مستقلی‏ از ” حکمت عملی ” می‏شمردند و معتقد به منطق و معیار جداگانه‏ای برای‏ این بخش از حیات انسانی بودند . افلاطون در رساله جمهوریت ، و ارسطو در کتاب سیاست ، و بوعلی در کتاب الشفا با چنین دیدی و از این زاویه به‏ موضوع نگریسته‏اند . در مورد حقوق زن در اجتماع نیز طبعا چنین تردید و پرسشی هست که آیا حقوق طبیعی و انسانی زن و مرد همانند و متشابه است یا ناهمانند و نامتشابه . یعنی آیا خلقت و طبیعت که یک سلسله حقوق به انسانها ارزانی‏ داشته است ، آن حقوق را دو جنسی آفریده است یا یک جنسی ؟ آیا ” ذکوریت ” و ” انوثیت ” در حقوق و تکالیف اجتماعی راه یافته است یا از نظر طبیعت و در منطق تکوین و آفرینش ، حقوق یک جنسی است ؟ . در دنیای غرب ، از قرن هفدهم به بعد ، پا به پای نهضتهای علمی و فلسفی‏ ، نهضتی در زمینه مسائل اجتماعی و به نام ” حقوق بشر ” صورت گرفت . نویسندگان و متفکران قرن هفدهم و هجدهم افکار خویش را درباره حقوق طبیعی‏ و فطری و غیر قابل سلب بشر با پشتکار قابل تحسینی در میان مردم پخش‏ کردند . ژان ژاک روسو و ولتر و منتسکیو از این گروه نویسندگان و متفکرانند . این گروه حق عظیمی بر جامعه بشریت دارند ، شاید بتوان ادعا کرد که حق اینها بر جامعه بشریت از حق مکتشفان‏ و مخترعان بزرگ کمتر نیست . اصل اساسی مورد توجه این گروه این نکته بود که انسان بالفطره و به‏ فرمان خلقت و طبیعت ، واجد یک سلسله حقوق و آزادیها است . این حقوق و آزادیها را هیچ فرد یا گروه به هیچ عنوان و با هیچ نام نمی‏توانند از فرد یا قومی سلب کنند ، حتی خود صاحب حق و نیز نمی‏تواند به میل و اراده خود ، آنها را به غیر منتقل نماید و خود را از اینها عریان و منسلخ سازد . و همه مردم : اعم از حاکم و محکوم ، سفید و سیاه ، ثروتمند و مستمند در این‏ حقوق و آزادیها با یکدیگر ” متساوی ” و برابرند . این نهضت فکری و اجتماعی ثمرات خود را ظاهر ساخت ، اولین بار در انگلستان و سپس در امریکا و بعد در فرانسه به صورت انقلابها و تغییر نظامها و امضاء اعلامیه‏ها بروز و ظهور نمود و به تدریج به نقاط دیگر سرایت کرد . در قرن نوزدهم افکار تازه‏ای در زمینه حقوق انسانها در مسائل اقتصادی و

اجتماعی و سیاسی پیدا شد و تحولات دیگری رخ داد که منتهی به ظهور سوسیالیزم و لزوم تخصیص منافع به طبقات زحمتکش و انتقال حکومت از طبقه سرمایه‏دار به مدافعان طبقه کارگر گردید . تا اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ، آنچه درباره حقوق انسانها گفتگو شده و یا عملا اقدامی صورت گرفته مربوط است به حقوق ملتها در برابر دولتها و یا حقوق طبقه کارگر و زحمتکش در برابر طبقه کارفرما و ارباب . در قرن بیستم مسأله ” حقوق زن ” در برابر ” حقوق مرد ” مطرح‏ شد و برای اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر که پس از جنگ جهانی دوم‏ در سال ۱۹۴۸ میلادی از طرف سازمان ملل متحد منتشر گشت تساوی حقوق زن و مرد صریحا اعلام شد . در همه نهضتهای اجتماعی غرب ، از قرن هفدهم تا قرن حاضر ، محور اصلی‏ دو چیز بود : ” آزادی ” و ” تساوی ” . و نظر به اینکه نهضت حقوق زن در غرب ، دنباله سایر نهضتها بود ، و بعلاوه تاریخ حقوق زن در اروپا از نظر آزادیها و برابریها فوق العاده‏ مرارتبار بود ، در این مورد نیز ، جز درباره ” آزادی ” و ” تساوی ” سخن نرفت . پیشگامان این نهضت ، آزادی زن و تساوی حقوق او را با مرد مکمل و متمم‏ نهضت حقوق بشر که از قرن هفدهم عنوان شده بود دانستند و مدعی شدند که‏ بدون تأمین آزادی زن و تساوی حقوق او با مرد سخن از آزادی و حقوق بشر بی‏ معنی است ، و بعلاوه ، همه مشکلات خانوادگی ناشی از عدم آزادی زن و عدم‏ تساوی حقوق او با مرد است و با تأمین این جهت ، مشکلات خانوادگی یک جا حل می‏شود . در این نهضت ، آنچه ما آنرا ” مسأله اساسی در نظام حقوق خانوادگی ” خواندیم ، یعنی اینکه آیا این نظام بالطبع نظام مستقلی است و منطق و معیاری دارد جدا از منطق و معیار سایر مؤسسات اجتماعی یا نه ؟ به‏ فراموشی سپرده شد . آنچه اذهان را به خود معطوف ساخته بود همان تعمیم‏ اصل آزادی و اصل تساوی در مورد زنان نسبت به مردان بود . به عبارت دیگر : در مورد حقوق زن نیز تنها موضوع بحث . ” حقوق طبیعی و فطری و غیر قابل سلب بشر ” بود و بس . همه سخنها در اطراف این یک مطلب دور زد که زن با مرد در انسانیت شریک است و یک انسان تمام عیار است ، پس‏ باید از حقوق فطری و غیر قابل سلب بشر ، مانند مرد ، و برابر با او ، برخوردار باشد . در برخی از فصول این کتاب درباره ” منابع حقوق طبیعی ” بحث نسبه‏ کافی شده است . در آنجا ثابت کرده‏ایم که اساس و مبنای حقوق طبیعی و فطری خود طبیعت است . یعنی اگر انسان از حقوق خاصی برخوردار است که‏ اسب و گوسفند و مرغ و ماهی از آنها بی‏بهره‏اند ریشه‏اش طبیعت و خلقت و آفرینش است ، و اگر انسانها همه در حقوق طبیعی مساوی هستند و همه باید ” آزاد ” زیست کنند فرمانی است که در متن خلقت صادر شده است ، دلیلی غیر از آن ندارد ، دانشمندان  طرفدار تساوی و آزادی به عنوان حقوق فطری انسانها نیز دلیلی جز این‏ نداشتند . طبعا در مسأله اساسی نظام خانوادگی نیز مرجع و مأخذی جز طبیعت‏ نیست . اکنون باید ببینیم چرا مسأله‏ای که ما آنرا مسأله اساسی در نظام حقوق‏ خانوادگی نامیدیم مورد توجه واقع نشد ؟ آیا در پرتو علوم امروز معلوم شد که تفاوت و اختلاف زن و مرد یک تفاوت ساده عضوی است و در اساس‏ ساختمان جسمی و روحی آنها و حقوقی که به آنها تعلق می‏گیرد و مسؤولیتهائی‏ که باید بر عهده بگیرند تأثیری ندارد ؟ و بدین جهت در فلسفه‏های اجتماعی‏ امروز حسابی جداگانه برای آن باز نشد ؟ . اتفاقا قضیه بر عکس است ، در پرتو اکتشافات و پیشرفتهای علمی زیستی‏ و روانی تفاوتهای دو جنس روشنتر و مستدلتر گشت و ما در برخی از فصول‏ این کتاب با استناد به تحقیقات زیست شناسان و فیزیولوژیستها و روانشناسان در این باره بحث کرده‏ایم . با همه اینها مسأله اساسی به‏ فراموشی سپرده شد و این مایه شگفتی است . منشأ این بی توجهی شاید اینست که این نهضت خیلی عجولانه صورت گرفت . لذا این نهضت در عین اینکه یک سلسله بدبختیها را از زن گرفت ، بدبختیها و بیچارگیهای دیگری برای او و برای جامعه بشریت به ارمغان آورد . بعدا در فصول این کتاب خواهیم دید که زن غربی تا اوایل قرن بیستم از ساده‏ترین و پیش پا افتاده‏ترین حقوق محروم بوده است . و تنها در اوایل‏ قرن بیستم بود که مردم مغرب زمین به فکر جبران مافات افتادند و چون این‏ نهضت دنباله نهضتهای دیگر در زمینه ” تساوی ” و ” آزادی ” بود همه‏ معجزه‏ها را از معنی این دو کلمه خواستند . غافل از اینکه تساوی و آزادی‏ مربوط است به رابطه بشرها با یکدیگر از آن جهت که بشرند ، و به قول‏ طلاب ” تساوی و آزادی حق انسان بماهو انسان است ” زن از آن جهت که‏ انسان است مانند هر انسان دیگر آزاد آفریده شده است و از حقوق مساوی‏ بهره‏مند است ، ولی زن انسانی است با چگونگیهای خاص و مرد انسانی است‏ با چگونگیهای دیگر ، زن و مرد در انسانیت ” برابرند ” ولی دو گونه انسانند ، با دو گونه‏ خصلتها و دو گونه روانشناسی . و این اختلاف ناشی از عوامل جغرافیائی و یا تاریخی و اجتماعی نیست ، بلکه طرح آن در متن آفرینش ریخته شده . طبیعت‏ از این دو گونگیها هدف داشته است و هر گونه عملی بر ضد طبیعت و فطرت‏ عوارض نامطلوبی به بار می‏آورد . ما همانطور که آزادی و برابری انسانها و از آن جمله زن و مرد را از طبیعت الهام گرفته‏ایم ، درس ، ” یک گونگی‏ ” یا ” دو گونگی ” حقوق زن و مرد را و همچنین اینکه اجتماع خانوادگی ، یک اجتماع لا اقل نیمه طبیعی است یا نه باید از طبیعت الهام بگیریم . این مسأله لا اقل قابل طرح هست که آیا دو جنسی شدن حیوانات و از آن جمله‏ انسان یک امر تصادفی و اتفاقی است یا جزء طرح خلقت است ؟ و آیا تفاوت دو جنس صرفا یک تفاوت سطحی ساده عضوی است و یا به قول آلکسیس‏ کارل در هر سلول از سلولهای انسان شناسی از جنسیت او هست ؟ آیا در منطق‏ و زبان فطرت هر یک از زن و مرد رسالتی مخصوص به خود دارند ، یا نه ؟ آیا حقوق یک جنسی است یا دو جنسی ؟ آیا اخلاق و تربیت دو جنسی است یا یک جنسی ؟ مجازاتها چه طور ؟ و همچنین مسؤولیتها و رسالتها . در این نهضت به این نکته توجه نشد که مسائل دیگری هم غیر از تساوی و آزادی هست . تساوی و آزادی شرط لازم‏اند نه شرط کافی . تساوی حقوق یک‏ مطلب است و تشابه حقوق مطلب دیگر ، برابری حقوق زن و مرد از نظر ارزشهای مادی و معنوی یک چیز است‏و همانندی و همشکلی و همسانی چیز دیگر . در این نهضت عمدا یا سهوا ” تساوی ” به جای ” تشابه ” به کار رفت‏ و ” برابری ” با ” همانندی ” یکی شمرده شد ، ” کیفیت ” تحت‏ الشعاع ” کمیت ” قرار گرفت . ” انسان ” بودن زن موجب فراموشی ” زن ” بودن وی گردید . حقیقت اینست که این بی توجهی را نمی‏توان تنها به حساب یک غفلت‏ فلسفی ناشی از شتابزدگی گذاشت . عوامل دیگری نیز در کار بود که می‏خواست‏ از عنوان ” آزادی ” و ” تساوی ” زن استفاده کند

یکی از آن عوامل این بود که مطامع سرمایه‏داران در این جریان بی دخالت‏ نبود . کارخانه داران برای اینکه زن را از خانه به کارخانه بکشند و از نیروی اقتصادی او بهره‏کشی کنند ، حقوق زن ، استقلال اقتصادی زن ، آزادی زن‏ ، تساوی حقوق زن با مرد را عنوان کردند و آنها بودند که توانستند به این‏ خواسته‏ها رسمیت قانونی بدهند

ویل دورانت در فصل نهم از کتاب لذات فلسفه ، پس از نقل برخی‏ نظریات تحقیرآ میز نسبت به زن از ارسطو و نیچه و شوپنهاور و برخی کتب‏ مقدس یهود ، و اشاره به اینکه در انقلاب فرانسه با آنکه سخن از آزادی زن‏ هم بود اما عملا هیچ تغییری رخ نداد می‏گوید : تا حدود سال ۱۹۰۰ زن به سختی‏ دارای حقی بود که مرد ناگزیر باشد از روی قانون آن را محترم بدارد ” . آنگاه درباره علل تغییر وضع زن در قرن بیستم بحث می‏کند ، و می‏گوید : ” آزادی زن از عوارض انقلاب صنعتی است ” . سپس به سخن خود چنین ادامه‏ می‏دهد :  ” . . . زنان کارگران ارزانتری بودند و کارفرمایان آنانرا بر مردان‏ سرکش سنگین قیمت ترجیح می‏دادند . یک قرن پیش در انگلستان کار پیدا کردن بر مردان دشوار گشت اما اعلانها از آنان می‏خواست که زنان و کودکان‏ خود را به کارخانه‏ها بفرستند . . . نخستین قدم برای آزادی مادران بزرگ‏ ما قانون ۱۸۸۲ بود . به موجب این قانون زنان بریتانیای کبیر از امتیاز بی سابقه‏ای برخوردار می‏شدند و آن اینکه پولی را که به دست می‏آوردند حق‏ داشتند که برای خود نگهدارند این قانون اخلاقی عالی مسیحی را کارخانه داران مجلس عوام وضع کردند تا بتوانند زنان انگلستان را به کارخانه‏ها بکشانند . از آن سال تا به امسال‏ سودجوئی مقاومت ناپذیری آنانرا از بندگی و جان کندی در خانه رهانیده ، گرفتار جان کندی در مغازه و کارخانه کرده است . . . ” ( ۲ ) تکامل ماشینیسم ، و رشد روز افزون تولید به میزان بیش از حد نیاز واقعی انسانها ، و ضرورت تحمیل بر مصرف کننده با هزاران افسون و نیرنگ‏ ، و فوریت استخدام همه وسائل سمعی و بصری و فکری و احساسی و ذوقی و هنری‏ و شهوانی برای تبدیل انسانها به صورت عامل بی اراده مصرف ، بار دیگر ایجاب کرد که سرمایه‏داری از وجود زن بهره‏کشی کند ، اما نه از نیروی بدنی‏ و قدرت کار زن به صورت یک کارگر ساده و شریک با مرد در تولید ، بلکه‏ از نیروی جاذبه و زیبائی او و از گرو گذاشتن شرافت و حیثیتش و از قدرت‏ افسونگری او در تسخیر اندیشه‏ها و اراده‏ها و مسخ آنها و در تحمیل مصرف بر مصرف کننده و بدیهی است که همه اینها به حساب آزادی او و تساویش با مرد گذاشته شد . سیاست نیز از استخدام این عامل غافل نماند . ماجراهایش را مرتب در جرائد و مجلات می‏خوانید ، در همه اینها از وجود زن بهره‏کشی شد و زن‏ وسیله‏ای برای اجرای مقاصد مرد قرار گرفت اما در زیر سرپوش آزادی و تساوی . بدیهی است که جوان قرن بیستم هم از این فرصت گرانبها غفلت نکرد ، برای اینکه از زیر بار تعهدات سنتی نسبت به زن شانه خالی کند و ارزان و رایگان او را شکار کند و به چنگ آورد ، از همه بیشتر بر بیچارگی زن و تبعیضهای ناروا نسبت به او اشک تمساح ریخت ، تا آنجا که به خاطر اینکه‏ در این جهاد مقدس ! بهتر شرکت کند ازدواج خود را تا حدود چهل سالگی به تأخیر انداخت و احیانا برای همیشه ” مجرد ” ! . ماند ! شک نیست که قرن ما یک سلسله بدبختیها از زن گرفت ، ولی سخن در اینست که یک سلسله بدبختیهای دیگر برای او ارمغان آورد . چرا ؟ آیا زن‏ محکوم است به یکی از این دو سختی و جبرا باید یکی را انتخاب کند ؟ یا هیچ مانعی ندارد که هم بدبختیهای قدیم خود را طرد کند و هم بدبختیهای‏ جدید را ؟ . حقیقت اینست که هیچ جبری وجود ندارد ، بدبختیهای قدیم غالبا معلول‏ این جهت بود که انسان بودن زن به فراموشی سپرده شده بود و بدبختیهای‏ جدید از آن است که عمدا یا سهوا زن بودن زن و موقع طبیعی و فطریش ، رسالتش ، مدارش ، تقاضاهای غریزیش ، استعدادهای ویژه‏اش ، به فراموشی‏ سپرده شده است . عجب اینست که هنگامی که از اختلافات فطری و طبیعی زن و مرد سخن می‏رود ، گروهی آنرا به عنوان نقص زن و کمال مرد و بالاخره چیزی که موجب یک‏ سلسله برخورداریها برای مرد و بالاخره چیزی که موجب یک سلسله  برخورداریها برای مرد و یک سلسله محرومیتها برای زن است تلقی می‏کنند ، غافل از اینکه نقص و کمال مطرح نیست ، دستگاه آفرینش نخواسته یکی را کامل و دیگری را ناقص ، یکی را برخوردار و دیگری را محروم و مغبون‏ بیافریند . این گروه ، پس از این تلقی منطقی و حکیمانه ! می‏گویند بسیار خوب ، حالا که در طبیعت چنین ظلمی بر زن شده و ضعیف و ناقص آفریده شده آیا ما هم باید مزید بر علت شویم و ظلمی بر ظلم بیفزائیم ؟ آیا اگر وضع طبیعی‏ زن را به فراموشی بسپاریم انسانی‏تر عمل نکرده‏ایم ؟ . اتفاقا قضیه برعکس است ، عدم توجه به وضع طبیعی و فطری زن بیشتر موجب پایمال شدن حقوق او می‏گردد . اگر مرد در برابر زن جبهه ببندد و بگوید تو یکی و من یکی ، کارها ، مسؤولیتها ، بهره‏ها ، پاداشها ، کیفرها همه باید متشابه و همشکل باشد ، در کارهای سخت و سنگین باید با من شریک باشی ، به فراخور نیروی کارت مزد بگیری ، توقع احترام و حمایت از من نداشته باشی ، تمام هزینه زندگیت را خودت بر عهده بگیری ، در هزینه‏ فرزندان با من شرکت کنی ، در مقابل خطرها خودت را از خودت دفاع کنی ، به همان اندازه که من برای تو خرج می‏کنم تو باید برای من خرج کنی و . . . در این وقت است که کلاه زن ، سخت پس معرکه است . زیرا زن بالطبع‏ نیروی کار و تولیدش از مرد کمتر است و استهلاک ثروتش بیشتر ، به علاوه‏ بیماری ماهانه ، ناراحتی ایام بارداری ، سختیهای وضع حمل و حضانت کودک‏ شیرخوار ، زن را در وضعی قرار می‏دهد که به حمایت مرد و تعهداتی کمتر و حقوقی بیشتر نیازمند است . اختصاص به انسان ندارد همه جاندارانی که به‏ صورت ” زوج ” زندگی می‏کنند چنینند ، در همه این نوع جانداران ، جنس‏ نر به حکم غریزه به حمایت جنس ماده برمی‏خیزد . در نظر گرفتن وضع طبیعی و فطری هر یک از زن و مرد ، با توجه به تساوی‏ آنها در انسان بودن و حقوق مشترک انسانها ، زن را در وضع بسیار مناسبی‏ قرار می‏دهد که نه شخصش کوبیده شود و نه شخصیتش . برای اینکه اندکی آگاهی بیابیم که به فراموشی سپردن موقعیت فطری و طبیعی هر یک از زن و مرد ، و تنها تکیه بر آزادی و تساوی کردن به کجا منتهی می‏شود ، بهتر است ببینیم آنانکه پیش از ما در این راه افتاده‏اند و به پایان راه رسیده‏اند چه می‏گویند و چه می‏نویسند ؟ در مجله خواندنیها شماره ۷۹ از سال ۳۴ مورخه ۴ تیرماه / ۵۳ مقاله‏ای از مهنامه شهربانی تحت عنوان ” سرگذشتهائی از زنان کارگر در جامعه امریکا ” نقل کرده است . این مقاله ترجمه‏ای است از مجله کورونت . این مقاله مفصل و خواندنی است . ابتدا درد دل خانمی را نقل می‏کند که‏ چگونگی به عنوان تساوی زن و مرد ، رعایتهائی که سابقا از زنان کارگر می‏شد که مثلا ” وزنه‏های بیش از ۲۵ پوندی را بلند نکنند ، در حالی که برای‏ مردان چنین محدودیتی وجود نداشت ” دیگر امروز وجود ندارد ، او می‏گوید : “

حالا شرائط کار در کارخانه جنرال موتور ایالت اهایو یا به عبارت بهتر همان جائی که قریب ۲۵۰۰ زن در حال زجر کشیدن هستند تغییر یافته است . . . خانم مذکور همچنین خود را در حال نگهداشتن یک ماشین بخار بسیار قوی ، یا پاک کردن یک تنور فلزی ۲۵ پوندی که چند لحظه قبل مرد قوی هیکلی آن‏ را بر جای گذاشته می‏بیند . و با خود می‏گوید سر تا پا کوفته و مجروح شدم‏ ” . او می‏گوید ” در هر دقیقه باید یک دسته ۲۵ تا ۵۰ اینچی را که بالغ‏ بر ۳۵ پوند وزن دارد به قلابها آویزان کنم ، همیشه دستهایم متورم و درد آلود است ”

این مقاله سپس درد دلها و تشویش و اضطرابهای خانم دیگری را بازگو می‏کند که شوهرش یک ملوان نیروی دریائی است و اخیرا دریا سالار تصمیم‏ گرفته است تعدادی زن را در کشتی مردان به کار بگمارد . می‏نویسد : ” در این میان نیروی دریائی یک کشتی را با ۴۰ زن و ۴۸۰ ملوان مرد به مأموریت‏ فرستاد . اما وقتی این کشتی پس از اولین سفر دریائی ” مختلط ” خود به‏ بندر بازگشت ترس و وحشت همسران ملوان‏ها مورد تأیید قرار گرفت . زیرا به زودی معلوم شد که نه تنها داستانهای عشقی زیادی در کشتی اتفاق افتاده‏ ، بلکه اغلب زنان به جای یک نفر با چند نفر آمیزش جنسی داشته‏اند ” . می‏نویسد : ” در ایالت فلوریدا ، نگرانی بعد از آزادی ، گریبانگیر زنان ” بیوه ” گردیده است . زیرا یکی از قضاه این ایالت به نام ” توماس تستا ” اخیرا قانونی را که برای زنان بیوه تا ۵۰۰ دلار بخشودگی‏ مالیاتی در نظر گرفته بود غیر قانونی اعلام کرده است و اظهار می‏دارد که‏ این قانون تبعیضی علیه مردان به شمار می‏رود ” . آنگاه اضافه می‏کند : ” خانم مک دانیل در دستهایش احساس سوزش می‏کند ، خانم استون ( آنکه شوهرش ملوان بود ) دچار تشویش و اضطراب گردیده‏ است . زنان بیوه ایالت فلوریدا جریمه نقدی شده‏اند و سایرین هم هر یک‏ به سهم خود طعم آزادی را خواهند چشید . برای خیلی‏ها این سؤال پیش آمده است که آیا خانمها بیش از این چیزی که کسب کرده‏اند ، از دست نداده‏اند . حالا دیگر بحث بی فایده است ، زیرا این بازی شروع شده و تماشاچیان تازه موفق به‏ پیدا کردن صندلیهای خود شده‏اند ، امسال قرار است بیست و هفتمین ماده‏ اصلاحی قانون اساسی کشور امریکا تصویب شود و به موجب آن کلیه برتریهای‏ ناشی از جنسیت غیر قانونی اعلام گردد . . . و بدین ترتیب اظهارات ” رسکوباوند ” استاد دانشکده حقوق هاروارد که آزادی زنان را مبدأ نتایج‏ تأسف آور مقام قانونی زن در کشور امریکا می‏خواند ، تحقق خواهد پذیرفت . . . . . . یکی از سناتورهای ایالت کارولینای شمالی به نام ” جی اروین ” بعد از مطالعه جامعه امریکائی زنان و مردان متساوی الحقوق پیشنهاد می‏کند . . . قوانین خانوادگی همه باید تغییر کند ، دیگر مردان نباید مسؤول‏ قانون تأمین مخارج خانواده باشند . . . “

این مجله می‏نویسد ” خانم مک دانیل می‏گوید : یکی از زنان به علت‏ برداشتن وزنه‏های سنگین دچار خونریزی داخلی شده است ما می‏خواهیم به وضع‏ سابق برگردیم ، دلمان می‏خواهد مردان با ما مثل زن رفتار کنند نه مثل یک‏ کارگر . برای طرفداران آزادی زنان این موضوع خیلی ساده است که در اتاقهای مجلل خود بنشینند و بگویند زنان و مردان با هم برابرند ، زیرا تا کنون گذارشان به کارخانه‏ها نیافتاده است . آنها خبر ندارند که بیشتر زنان مزدبگیر این کشور باید مثل من در کارخانه‏ها کار کنند و جان بکنند . من این برابری را نمی‏خواهم ، زیرا انجام کارهای مخصوص مردان از عهده‏ام‏ برنمی‏آید . مردان از نظر جسمی از ما قویترند و اگر قرار باشد که ما با آنها رقابت شغلی داشته باشیم و کارمان نسبت به کار آنها سنجیده شود من‏ به سهم خودم ترجیح می‏دهم که از کار برکنار شوم . امتیازاتی را که زنان‏ کارگر ایالت اهایو از دست داده‏اند به مراتب بیش از آن مزایائی است‏ که توسط قانون حمایت کارگران کسب کرده‏اند . ما شخصیت زن بودن‏ را از دست داده‏ایم ، من نمی‏توانم بفهمم از آن وقتی که آزاد شده‏ایم چه‏ چیزی عایدمان شده است ، البته امکان دارد عده معدودی از زنان وضعشان‏

بهتر شده باشد ولی مسلما ما جزء آنها نیستیم ” . این بود خلاصه‏ای از آن مقاله از محتوای مقاله پیدا است که این بانوان‏ از ناراحتیهائی که به نام آزادی و برابری بر آنها تحمیل شده است آن چنان‏ به ستوه آمده‏اند که دشمن این دو کلمه شده‏اند . غافل از اینکه این دو کلمه‏ گناهی ندارند . زن و مرد دو ستاره‏اند در دو مدار مختلف ، هر کدام باید در مدار خود و فلک خود حرکت نماید . « لا الشمس ینبغی لها ان تدرک‏ القمر و لا اللیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون »شرط اصلی سعادت هر یک از زن و مرد و در حقیقت ، جامعه بشری ، اینست که دو جنس هر یک در مدار خویش به حرکت خود ادامه دهند . آزادی و برابری آنگاه سود می‏بخشد که هیچ کدام از مدار و مسیر طبیعی و فطری خویش خارج نگردند . آنچه در آن‏ جامعه ناراحتی آفریده است قیام بر ضد فرمان فطرت و طبیعت است نه چیز دیگر . اینکه ما مدعی هستیم مسأله ” نظام حقوقی زن در خانه و اجتماع ” از مسائلی است که مجددا باید مورد ارزیابی قرار گیرد و به ارزیابیهای گذشته‏ بسنده نشود به معنی اینست که اولا طبیعت را راهنمای خود قرار دهیم ، ثانیا از مجموع تجربیات تلخ و شیرین ، چه در گذشته و چه در قرن حاضر ، حداکثر بهره‏برداری نمائیم و تنها در این وقت است که نهضت حقوق زن به‏ معنی واقعی تحقق می‏یابد . قرآن کریم ، به اتفاق دوست و دشمن ، احیا کننده حقوق زن است . مخالفان ، لااقل این اندازه اعتراف دارند که قرآن در عصر نزولش گامهای‏ بلندی به سود زن و حقوق انسانی او برداشت . ولی قرآن هرگز به نام احیای‏ زن به عنوان ” انسان ” و شریک مرد در انسانیت و حقوق انسانی ، زن‏ بودن زن و مرد بودن مرد را به فراموشی نسپرد . به عبارت دیگر ،  قرآن زن را همانگونه دید که در طبیعت هست . از اینرو هماهنگی کامل میان‏ فرمانهای قرآن و فرمانهای طبیعت برقرار است . زن در قرآن همان زن در طبیعت است . این دو کتاب بزرگ الهی یکی تکوینی و دیگری تدوینی با یکدیگر منطبقند . در این سلسله مقالات اگر کار مفید و تازه‏ای صورت گرفته‏ باشد . توضیح این انطباق و هماهنگی است . آنچه اکنون از نظر خواننده محترم می‏گذرد مجموع مقالاتی است که به‏ مناسبت خاصی ، این بنده در سالهای ۴۵ – ۴۶ در مجله زن روز تحت عنوان ” زن در حقوق اسلامی ” نشر داد و توجه فراوانی جلب کرد . برای افرادی که‏ سابقه کار را نمی‏دانند و در آن اوقات در جریان نبودند و اکنون می‏شنوند که این مقالات در آن مجله اولین‏بار نشر یافته است قطعا موجب شگفتی‏ خواهد بود که چگونه این بنده آن مجله را برای این سلسله مقالات انتخاب‏ کردم ؟ و چگونه آن مجله را برای این سلسله مقالات انتخاب کردم ؟ و چگونه‏ آن مجله حاضر شد بدون هیچ دخل و تصرفی این مقالات را چاپ کند . از اینرو لازم می‏دانم ” شأن نزول ” این مقالات را بیان نمایم : در سال ۴۵ تب تعویض قوانین مدنی در مورد حقوق خانوادگی ، در سطح‏ مجلات ، خصوصا مجلات زنانه ، سخت بالا گرفت . و نظر به اینکه بسیاری از پیشنهادهائی که می‏شد بر ضد نصوص مسلم قرآن بود ، طبعا ناراحتیهائی در میان مسلمانان ایران به وجود آورد . در این میان ، قاضی فقید ابراهیم‏ مهدوی زنجانی ، عفی الله عنه ، بیش از همه گرد و خاک می‏کرد و حرارت به‏ خرج می‏داد . مشارالیه لایحه‏ای در چهل ماده به همین منظور تنظیم کرد و در مجله فوق الذکر چاپ نمود . مجله مزبور نیز با چاپ صفحاتی جدول دار و به‏ اصطلاح آن روز ” کوپن ” ، از خوانندگان خود درباره چهل ماده پیشنهادی‏ نظر خواست . مشارالیه ضمنا وعده داد طی یک سلسله مقالات در مجله فوق‏ الذکر ، به طور مستدل از چهل ماده پیشنهادی خود دفاع نماید

مقارن این ایام یکی از مقامات محترم و مشهور روحانی تهران به این بنده تلفن کردند و اظهار داشتند در مجلسی با مدیران‏ مؤسسه کیهان و مؤسسه اطلاعات ملاقاتی داشتم و درباره برخی مطالب که در مجلات زنانه این دو مؤسسه درج می‏شود تذکراتی دادم . مشارالیهما اظهار داشتند اگر شما مطالبی دارید بدهید ، ما قول می‏دهیم که در همان مجلات‏ عینا چاپ شود . معظم له پس از نقل این جریان ، به من پیشنهاد کردند که اگر وقت و فرصت اجازه می‏دهد ، این مجلات را بخوانم و برخی تذکرات لازم در هر شماره‏ بدهم . بنده گفتم من به این صورت که در هر شماره حاشیه‏ای بر گفته‏ای‏ بنویسم حاضر نیستم ، ولی نظر به اینکه آقای مهدوی قرار است یک سلسله‏ مقالات دیگر در دفاع از چهل ماده پیشنهادی خود در مجله زن روز بنویسد ، من حاضرم طی سلسله مقالاتی درباره همان چهل ماده در همان مجله در صفحه‏ مقابل بحث کنم . تا هر دو منطق در معرض افکار عمومی قرار گیرد . معظم‏ له از من فرصت خواستند تا بار دیگر با متصدیان تماس بگیرند . مجددا به‏ من تلفن کردند و موافقت آن مجله را با این شکل اعلام داشتند . پس از این‏ جریان این بنده نامه‏ای به آن مجله نوشت و آمادگی خود را برای دفاع از قوانین مدنی تا آن حد که با فقه اسلام منطبق است اعلام کرد و درخواست‏  نمود که مقالات اینجانب و مقالات آقای مهدوی دوش به دوش یکدیگر و در برابر یکدیگر در آن مجله چاپ شود . ضمنا یادآوری کرد که اگر آن مجله با پیشنهاد من موافق است عین نامه مرا به علامت موافقت چاپ کند . مجله‏ موافقت کرد و عین نامه در شماره ۸۷ مورخه ۴۵ / ۸ / ۷ آن مجله چاپ شد و اولین مقاله در شماره ۸۸ درج گردید . من قبلا ضمن مطالعات خود درباره حقوق زن ، کتابی از مهدوی فقید در این‏ موضوعات خوانده بودم و مدتها بود که به منطق او و امثال او آشنا بودم . به علاوه ، سالها بود که حقوق زن در اسلام مورد علاقه شدید من بود و یادداشتهای زیادی در این زمینه تهیه کرده و آماده بودم . مقالات مهدوی‏ فقید چاپ شد و این مقالات نیز رو در روی آنها قرار گرفت . طبعا من از موضوعی شروع کردم که مشارالیه بحث خود را شروع کرده بود . درج این سلسله مقالات مشارالیه را در مشکل سختی قرار داد ، ولی شش هفته‏ بیشتر طول نکشید که با سکته قلبی در گذشت و برای همیشه از پاسخگوئی‏ راحت شد . در آن شش هفته این سلسله مقالات جای خود را باز کرد . علاقه‏مندان ، هم از من ، و هم از مجله تقاضا کردند که این سلسله مقالات‏ مستقلا ادامه یابد ، با این تقاضاها موافقت شد و تا ۳۳ مقاله ادامه یافت‏ . این بود ” شأن نزول ” این مقالات . اگر چه در این ۳۳ مقاله فقط قسمتی از آنچه در نظر بود نگارش یافت و مطالب زیادی باقی ماند ، ولی این بنده به علت خستگی و مشاغل دیگر از تنظیم و نگارش آنها خودداری کردم . علاقه‏مندان به این مقالات از آن وقت‏ تا کنون مکرر تقاضای تجدید چاپ آنها را به صورت کتابی مستقل کرده‏اند و این بنده به انتظار اینکه آنها را تکمیل و یک دوره کامل از ” نظام حقوق‏ زن در اسلام ” یک جا چاپ کنم ، از تجدید چاپ خودداری می‏کردم ، اخیرا چون احساس کردم که این انتظار از خودم چندان به جا نیست به آنچه موجود است قناعت شد . مسائلی که در این سلسله مقالات طرح شد عبارت است از : خواستگاری ، ازدواج موقت ( متعه ) ، زن و استقلال اجتماعی ، اسلام و تجدد زندگی ، مقام‏ زن در قرآن ، حیثیت و حقوق انسانی ، مبانی طبیعی حقوق خانوادگی ، تفاوت‏های زن و مرد ، مهر و نفقه ، ارث ، طلاق ، تعدد زوجات . مسائلی که باقی ماند و یادداشتهایش آماده است عبارت است از : حق‏ حکومت مرد در خانواده ، حق حضانت کودک ، عده و فلسفه آن ، زن و اجتهاد و افتاء ، زن و سیاست ، زن در مقررات قضائی ، زن در مقررات جزائی ، اخلاق و تربیت زن ، پوشش زن ، اخلاق جنسی : غیرت ، عفاف ، حیا و غیره ، مقام مادری ، زن و کار خارج و یک عده مسائل دیگر . اگر خداوند توفیق عنایت فرمود این قسمت نیز بعدا جمع و تدوین و به صورت‏ جلد دوم چاپ و منتشر خواهد شد . از خداوند توفیق و هدایت مسألت می‏نماید

قلهک – ۲۸ شهریور ماه / ۵۳ شمسی مطابق دوم رمضان المبارک / ۹۴ قمری                    مرتضی مطهری

مشکل جهانی روابط خانوادگی

۱ – مشکل روابط خانوادگی در عصر ما نه آنچنان سهل و ساده است که بتوان‏ با پر کردن کوپن از طرف پسران و دختران یا تشکیل سمینارهائی از نوع‏ سمینارهائی که دیدیم و شنیدیم که در چه سطح فکری است آنرا حل کرد و نه‏ مخصوص کشور و مملکت ماست و نه دیگران آنرا حل کرده‏اند و یا مدعی حل‏ واقعی آن هستند

” ویل دورانت ” فیلسوف و نویسنده معروف تاریخ تمدن میگوید : ” اگر فرض کنیم در سال ۲۰۰۰ مسیحی هستیم و بخواهیم بدانیم که بزرگترین حادثه ربع اول قرن بیستم چه بوده است ، متوجه خواهیم‏ شد ، که این حادثه ، جنگ و یا انقلاب روسیه نبوده است ، بلکه همانا دگرگونی وضع زنان بوده است ، تاریخ چنین تغییر تکان دهنده‏ای در مدتی به‏ این کوتاهی کمتر دیده است و خانه مقدس که پایه نظم اجتماعی ما بود ، شیوه زناشوئی که مانع شهوترانی و ناپایداری وضع انسان بود ، قانون اخلاقی‏ پیچیده‏ای که ما را از توحش به تمدن و آداب معاشرت رسانده بود همه‏ آشکارا در این انتقال پرآشوبی که همه رسوم و اشکال زندگی و تفکر ما را فرا گرفته است گرفتار گشته‏اند ” . اکنون نیز که ما در ربع سوم قرن بیستم بسر میبریم ناله متفکران غربی از بهم خوردن نظم خانوادگی و سست شدن پایه ازدواج ، از شانه خالی کردن‏ جوانان از قبول مسئولیت ازدواج ، از منفور شدن مادری ، از کاهش علاقه‏ پدر و مادر و بالاخص علاقه مادر نسبت بفرزندان ، از ابتذال زن دنیای‏امروز و جانشین شدن هوسهای سطحی بجای عشق ، از افزایش دائم التزاید طلاق‏ ، از زیادی سرسام آور فرزندان نامشروع ، از نادر الوجود شدن وحدت و صمیمیت میان زوجین ، بیش از پیش بگوش میرسد . مستقل باشیم یا از غرب تقلید کنیم ؟ موجب تأسف است که گروهی از بی خبران می‏پندارند مسائل مربوط بروابط خانوادگی ، نظیر مسائل مربوط به راهنمائی ، تاکسیرانی ، اتوبوسرانی ، لوله کشی و برق سالهاست که در میان اروپائیان بنحو احسن حل شده و این ما هستیم که عرضه و لیاقت نداشته‏ایم و باید هر چه زودتر از آنها تقلید و پیروی کنیم

این ، پندار محض است ، آنها از ما در این مسائل بیچاره‏تر و گرفتارتر و فریاد فرزانگان‏شان بلندتر است . از مسائل مربوط بدرس و تحصیل زن که‏ بگذریم در سایر مسائل خیلی از ما گرفتارترند  و از سعادت خانوادگی کمتری برخوردار میباشند

جبر تاریخ

بعضی دیگر تصور دیگری دارند ، تصور میکنند که سستی نظم خانوادگی و راه‏ یافتن فساد در آن ، معلول آزادی زن است و آزادی زن نتیجه قهری زندگی‏ صنعتی و پیشرفت علم و تمدن است ، جبر تاریخ است و چاره‏ای نیست از اینکه به این فساد و بی نظمی تن دهیم و از آن سعادت خانوادگی که در قدیم‏ بود برای همیشه چشم بپوشیم . اگر اینچنین فکر کنیم بسیار سطحی و ناشیانه فکر کرده‏ایم . قبول دارم که‏ زندگی صنعتی خواه ناخواه بر روی روابط خانوادگی اثر گذاشته و میگذارد . ولی عامل عمده از هم گسیختگی نظم خانوادگی در اروپا دو چیز دیگر است . یکی رسوم و عادات و قوانین ظالمانه و جاهلانه‏ای که قبل از این قرن در میان آنها درباره زن جاری و حاکم بوده است تا آنجا که زن برای اولین بار در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اروپا ، دارای حق مالکیت شد . دیگر اینکه کسانیکه به فکر اصلاح اوضاع و احوال زنان افتادند از همان‏ راهی رفتند که بعضی از مدعیان روشنفکری امروز ما میروند و مواد پیشنهادی‏ چهل گانه یکی از مظاهر آن است ، خواستند ابروی زن بیچاره را اصلاح کنند چشمش را کور کردند . بیش از آنکه زندگی صنعتی مسئول این آشفتگی و بی نظمی باشد ، آن قوانین‏ قدیم متقدمان اروپا و اصلاحات جدید متجددانشان مسئول است . لهذا برای ما مردم مسلمان مشرق زمین هیچ ضرورت اجتناب ناپذیری نیست که از هر راهی‏ که آنها رفته‏اند برویم و در هر منجلابی که آنها فرو رفته‏اند فرو رویم . ما باید بزندگی غربی ، هوشیارانه بنگریم . ضمن استفاده و اقتباس علوم و صنایع و تکنیک و پاره‏ای مقررات اجتماعی قابل تحسین و تقلید آنها باید از اخذ و تقلید رسوم و عادات و قوانینی که برای خود آنها هزاران بدبختی‏ بوجود آورده است که تغییر قوانین مدنی ایران و روابط خانوادگی و تطبیق‏ آن با قوانین اروپائی یکی از آنهاست پرهیز نمائیم . ما و قانون اساسی ۲ – صرفنظر از اینکه این پیشنهادها خانمان برانداز و مخالف مقتضیات‏ روانی ، طبیعی و اجتماعی است ، چنانکه بعدا توضیح داده خواهد شد ، از نظر انطباق با قانون اساسی چه فکری شده است ؟ از طرفی قانون اساسی تصریح‏ میکند هر قانونی که مخالف قوانین اسلامی باشد ” قانونیت ” ندارد و قابل طرح در مجلسین نیست . از طرف دیگر بیشتر مواد این پیشنهادها مخالف صریح قانون اسلام است . آیا خود مغرب زمینی‏ها که غرب زدگان ما اینچنین کورکورانه از آنها پیروی میکنند قانون اساسی کشورشان را اینطور بازیچه قرار میدهند . صرفنظر از مذهب ، خود قانون اساسی هر کشوری برای افراد آن کشور مقدس‏ است . قانون اساسی ایران نیز مورد احترام قاطبه ملت ایران است . آیا با سمینارهای کذائی و چاپ کوپن و قیام و قعود نمایندگان میتوان قانون‏ اساسی را زیر پا گذاشت ؟ عواطف مذهبی جامعه ایرانی ۳ – از معایب پیشنهادها و از مخالفت صریح آنها با قانون اساسی چشم‏ میپوشیم . هر چیز را اگر انکار کنیم این قابل انکار نیست که الان هم‏ نیرومندترین عاطفه‏ای که بر روحیه ملت ایران حکومت میکند عاطفه مذهبی‏ اسلامی است . بگذریم از عده بسیار معدودی که قید همه چیز را زده‏اند و از هر بی بند و باری و هرج و مرج‏ طرفداری میکنند ، اکثریت قریب باتفاق این مردم پابند مقررات مذهبی‏ میباشند . تحصیل و درس خواندگی بر خلاف پیش بینی‏هائیکه از طرف عده‏ای میشد ، نتوانست میان این ملت و اسلام جدائی بیندازد . بر عکس با اینکه‏ تبلیغات مذهبی صحیح کم است و بعلاوه تبلیغات استعماری ضد مذهب زیاد است ، درس خواندگان و تحصیلکردگان بنحو روز افزونی بسوی اسلام گرایش‏ پیدا کرده‏اند . اکنون میپرسم این قوانین با این زمینه روانی که خواه ناخواه وجود دارد چگونه سازگار میشود ؟ یعنی وقتی قانون عرف مطابقه با حکم صریح شرع اسلام‏ نداشته باشد چگونه نتیجه‏ای گرفته میشود ؟ فرض کنید زنی در اثر اختلافها و عصبانیتها بمحکمه رجوع کرد و علی رغم رضای شوهر حکم طلاقش صادر شد و سپس‏ بعقد ازدواج مرد دیگری درآمد . این زن و شوهر جدید در عین اینکه خود را بحکم قانون عرف ، زن و شوهری‏ میدانند ، در عمق وجدان مذهبی خود ، خود را اجنبی و بیگانه و آمیزش خود را نامشروع و فرزندان خود را زنازاده و خود را از نظر مذهبی مستحق اعدام‏ میدانند . در اینحال فکر کنید چه وضع ناراحت کننده‏ای از نظر روانی برای آنها پیش خواهد آمد ، دوستان و خویشاوندان مذهبی آنها با چه چشمی به آنها و فرزندان آنها نگاه خواهند کرد . ما که نمی‏توانیم با تغییر و وضع قانون ، وجدان مذهبی مردم را تغییر بدهیم ، متأسفانه یا خوشبختانه وجدان اکثریت‏ قریب باتفاق این مردم ، از عاطفه مذهبی فارغ نیست . شما اگر متخصص حقوق و روانی از خارج بیاورید و مشاوره کنید و بگوئید ما چنین قوانینی میخواهیم وضع کنیم اما زمینه روانی اکثریت مردم ما اینست و این . ببینید آیا در همچو  زمینه‏ای نظر موافق خواهد داد ؟ آیا نخواهد گفت اینکار هزاران ناراحتی‏های‏ روحی و اجتماعی تولید میکند . مقایسه اینگونه قوانین با قوانین جزائی از لحاظ میزان آثار سوئی که‏ ببار می‏آورد بسیار غلط است . تفاوت میان آنها از زمین تا آسمان است ،