نظریه قابلیت انتساب در حقوق مسوولیت مدنی مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 نظریه قابلیت انتساب در حقوق مسوولیت مدنی مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نظریه قابلیت انتساب در حقوق مسوولیت مدنی مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی نظریه قابلیت انتساب در حقوق مسوولیت مدنی مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن نظریه قابلیت انتساب در حقوق مسوولیت مدنی مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش های حقوق تطبیقی (مدرس علوم انسانی)

تعداد صفحات :۲۴

در اهمیت مبنای مسوولیت مدنی مبالغه آمیز نیست اگر بگوئییم، مساله مبنای مسوولیت مدنی، مهم ترین مساله در حقوق خصوصی است. از آغاز پیدایش حقوق مسوولیت مدنی، حقوقدانان در پی یافتن مبنایی برای توجیه مسوولیت مدنی بوده و نظریات مختلفی را در این زمینه ارائه کرده اند. در این مقاله، «قابلیت انتساب» به عنوان یک نظریه جدید در مبنای مسوولیت مدنی ارائه شده است. بر اساس این نظریه، مبنای مسوولیت مدنی، قابلیت انتساب زیان به عامل زیان است. ملاک احراز قابلیت انتساب هم رابطه سببیت عرفی است.این نظریه مبنای فقهی دارد و می تواند تمام قواعد مربوط به ضمان در فقه امامیه را توجیه کند که برخی فقها نیز این موضوع را در آثار خود بیان کرده اند. در حقوق ایران نیز علی رغم تصریح ماده ۱ قانون مسوولیت مدنی به مبنای تقصیر و نظر برخی حقوقدانان، قابلیت انتساب به شکل بهتری می تواند مسوولیت مدنی را توجیه کند. در نظام های حقوقی غربی، مثل حقوق فرانسه و نظام حقوقی کامن لا، هرچند که اصولا مسوولیت بر نظریه تقصیر استوار شده، ولی در مواردی مسوولیت بدون تقصیر نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. دکترین های حقوقی در این نظام ها، در طرح و پذیرش نظریات جدید در مسوولیت مدنی نوآوری هایی از خود نشان داده اند، به گونه ای که به نظر می رسد این نظریه، در این نظام ها نیز مورد استقبال قرار گیرد.

کلید واژه: مبنای مسوولیت مدنی، تقصیر، خطر، قابلیت انتساب، رابطه سببیت