از قانون اساسی عرفی تا عرف حقوق اساسی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 از قانون اساسی عرفی تا عرف حقوق اساسی دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد از قانون اساسی عرفی تا عرف حقوق اساسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی از قانون اساسی عرفی تا عرف حقوق اساسی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن از قانون اساسی عرفی تا عرف حقوق اساسی :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (حقوق-مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)

تعداد صفحات :۲۴

عرف به مثابه یکی از قواعد الزام آور، از منظر صاحب نظران در شمار منابع حقوق موضوعه جای می گیرد. با این حال تبیین جایگاه آن در حقوق اساسی نیز نیازمند شناخت سابقه حضور عرف در اسناد بنیادین حاکم بر جوامع بشری می باشد. تقسیم مشهور قوانین اساسی به دو نوع عمده مدون و عرفی، تنها تبیین کننده بخشی از این جایگاه گسترده خواهد بود؛ زیرا تقسیم فوق به باور بسیاری از صاحب نظران تقسیمی نسبی است و قوانین اساسی مدون نیز در موازین و ساختارهای خود از زمینه های عرفی برخوردارند. از سوی دیگر مفاهیم مشابهی چون اصول کلی حقوقی باید به نحوی از موازین عرفی و اصول اساسی حاکم بر قوانین اساسی متمایز گردند، زیرا ادغام و تفکیک این دو مفهوم از یکدیگر، موجد آثار عملی بسیاری در نظام های حقوقی می باشد. به علاوه ساز و کارهای تکوین هریک از این دو مفهوم نیز متفاوت است و موازین عرفی بر عناصر عمده مادی و معنوی تکیه دارند. در این بین تحولات عرف حقوق اساسی نیز مسیری متمایز را می پیماید. زیرا گستره این تحولات در برخی نظام های حقوقی بیش از نظام های دیگر است و نقش متفاوت عرف در تکوین قواعد بنیادین و اساسی در نظام های حقوقی مختلف، تا حد زیادی به آرای صاحب نظران حقوق عمومی در خصوص جایگاه عرف در نظام حقوق اساسی کشورها نیز تسری یافته است.از این رو برای دستیابی به تلقی مشترکی از نقش عرف در حقوق اساسی، قدر متیقن نقش عرف یعنی نقش تفسیر کننده آن را باید پذیرفت و به نقطه اتفاق صاحب نظران بسنده کرد.

کلید واژه: قانون اساسی، عرف، عرف تکمیلی، حقوق اساسی، قوانین اساسی مکتوب، عرف اسلامی