دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله مروری بر جرم کلاهبرداری در حقوق ایران
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله مروری بر جرم کلاهبرداری در حقوق ایران دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله مروری بر جرم کلاهبرداری در حقوق ایران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مروری بر جرم کلاهبرداری در حقوق ایران
چکیده
مقدمه
بحث و بررسی ارکان جرم کلاهبرداری
رکن روانی کلاهبرداری
الف-رفتار مجرمانه توسل به حیله و فریب و وسائل و مانورها متقلبانه به منظور اغفال دیگری و تسلیم مال توسط او به مرتکب یا شخص مورد نظر وی
ب-وسیله
ج-اغفال مجنی علیه(مالباخته)
د-موضوع
هـ-نتیجه مجرمانه
اول-تسلیم
دوم-تصرف
و-رابطه سببیت
سوم-مجازات
۱-مجازات اصلی الف-کلاهبرداری ساده
ب-کلاهبرداری مشدد
۲- مجازات تبعی و تکمیلی
پاورقی
پاورقی
(۱)-کاتبی،حسینقلی،فرهنگ حقوق فرانسه،فارسی، انتشارات چهر،تهران ۱۳۳۷
(۲)-الخاضی،ریاض،یوسف الحکیم،جاک،شرح قانون المقویات،القسم الخاص،الجامعه و شق ۱۴۱۵ هـ ق
(۳)-عبید،روف،جرائم الاعتدا و علی الاشخاص و الاموال، دار الفکر العربی،قاهره،۱۹۸۵ م
(۴)- Butherworth ,London ,1988. Swith and Hogan ,criminal law
(۵)-حبیی زاده،محمد جعفر-وزیری،ابو الفتح civil Dol Penal et La Distinction du Ledol ،نشریه علمی خبری دانشگاه شاهد،تابستان ۱۳۷۳ ص ۵۶
(۶)-بروجردی عبده،محمد،اصول قضایی،کتابفروشی محمد علی علمی،تهران،۱۳۳۶ ص ۱۹۷
(۷)-حائری شاه باغ،علی،شرح قانون مجازات عمومی،به کوشش ایرج مرتجمی،چاپ نقش جهان،بی جا،۱۳۳۲ ص ۱۲۲
(۸)-امین پور،محمد تقی،قانون کیفر همگانی،شرکت سهامی چاپ تهران،۱۳۳۰ ص ۱۴۶
(۹)- introduction jones London, 1988, P. 336 adn card, to criminal Law ,butterworth, cross
(۱۰)- حبیب زاده،محمد جعفر،کلاهبرداری در حقوق ایران، -انتشارات دانشگاه شاهد ۱۳۷۴
چکیده
کلاهبرداری بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه است و به لحاظ تسلط بر مال غیر با سرقت و خیانت در امانت مشابه است، لیکن دارای خصوصیات ویژهای است که آن را از جرائم مذکور جدا میکند.از جمله به کار بردن وسیله متقلبانه،اغفال مالباخته و تسلیم مال از طرف او به کلاهبردار ویژگی خاص کلاهبرداری است که در سایر جرائم وجود ندارد.به لحاظ این که جرم مذکور از طرق مختلف واقع میشود،تحولات اجتماعی در تغییر چهرههای مختلف کلاهبرداری نقش مؤثر و مستقیم دارد و لازم است در بررسی این جرم به نکات مذکور توجه بیشتری شود تا هم حقوق متهمین حفظ شود و هم کلاهبرداری با اغفال مخاطبین خود اموال آنها را به یغما نبرند
مقدمه
کلاهبرداری واژهای فارسی مرکب از دو جزء(کلاه)و(برداری)است که معادل فرانسوی آن(escroquerie)1و عربی آن (احتیال)۲یا(نصب)است و در زبان انگلیسی در مقابل مفهوم مذکور واژههای Swinding, Cheat, Froud استعمال شده است لیکن واقعیت این است که در انگلیسی آن چه بیشتر در برابر کلاهبرداری به کارمیرود عبارت deception obtaining (Property by (که مصادیق متعددی در ذیل عنوان مذکور مورد بررسی قرار میگیرد
از نظر اصطلاحی کلاهبرداری عبارتست از تحصیل متقلبانه مال غیر یا بردن مال غیر از طریق به کار بردن وسایل مقلبانه،هر چند ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری،جرم مذکور را تعریف نکرده است،لیکن رویه قضایی تعریف مذکور را پذیرفته است و در تعاریفی که حقوقدانان هم ارائه دادهاند تقریبا مفهوم مذکور مورد توافق قرار گرفته است
این معنا بیشتر بعد از انقلاب فرانسه با تصویب قانون جزای انقلابی در سال ۱۷۹۱ وارد متون حقوقی شده است و الا در حقوق روم باستان واژه(Furtum)به معنای سلب مال غیر،شامل کلاهبرداری،خیانتت در امانت،سرقت و حتی جعل بوده۴با تصویب ماده ۳۰۰ قانون جزای عرفی در پنجم جمادی الاولی ۱۳۲۵ هـ ق در ایران که از ماده ۴۰۵ قانون جزای فرانسه الهام گرفته بود، کلاهبرداری با مفهوم امروزی آن وارد حقوق ایران گردیده در سال ۱۳۰۴ ماده ۲۳۸ ق.م.ع جایگزین ماده مذکور شد و در سالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۶۲ نیز با اندک تغییراتی وارد قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)گردیده در سال ۱۳۶۷ بر اساس ماده ۱ ق.تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات جرم مذکور تشدید شد و به رغم آن که مقنن در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ فصل یازدهم را به عنوان(ارتشاء و ربا و کلاهبرداری)اختصاص داده است،هیچگونه حکمی در مورد کلاهبرداری بیان نکرده است که حاکی از تأیید ماده ۱ قانون تشدید است.ارجاع قانونگذار در ماده ۵۹۲ قانون اخی الذکر به ماده سه قانون تشدید نیز مؤید آن است که نظر بر اجرای قانون تشدید دانسته است
بحث و بررسی ارکان جرم کلاهبرداری
۱-رکن قانونی:با توجه به مطالب بالا در حال حاضر مواد ۱ و ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مستند قانونی برای جرم کلاهبرداری است
۲-رکن روانی:کلاهبرداری جرم عمدی است و بدون احراز سوء نیت مرتکب،تحقق پیدا نمیکند.اولین عنصر رکن روانی آن،قصد به کار بردن وسیله متقلبانه و علم به غیر واقعی بودن وسایل مورد نظر(سوء نیت عام)است و مرتکب در بکار بردن حیله و تقلب و توسل به وسائل متقلبانه قاصد و نسبت به غیر واقعیبودن آنها(متقلبانه بودن)عالم باشد و الا عنصر سوء نیت عام تحقق نخواهد یافت. دومین عنصر رکن روانی قصد بردن مال غیر و علم به تعلق مال مذکور به دیگری است. مرتکب باید در بردن مال غیر یا خارج کردن آن از تصرف مالک یا متصرف قانونی قاصد باشد و بداند آنچه به دست میآورد متعلق به (به تصویرصفحه مراجعه شود) دیگری است
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
