عنوان فارسی: بررسی تطبیقی مسوولیت مطلق کیفری در حقوق ایران با نگرشی بر نظام حقوقی کامن لا (عنوان عربی: دراسه مقارنه حول المسؤولیه الجنائیه المطلقه فی القانون الایرانی من زاویه نظام کامنلا الحقوقی)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: بررسی تطبیقی مسوولیت مطلق کیفری در حقوق ایران با نگرشی بر نظام حقوقی کامن لا (عنوان عربی: دراسه مقارنه حول المسؤولیه الجنائیه المطلقه فی القانون الایرانی من زاویه نظام کامنلا الحقوقی) دارای ۴۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: بررسی تطبیقی مسوولیت مطلق کیفری در حقوق ایران با نگرشی بر نظام حقوقی کامن لا (عنوان عربی: دراسه مقارنه حول المسؤولیه الجنائیه المطلقه فی القانون الایرانی من زاویه نظام کامنلا الحقوقی)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: بررسی تطبیقی مسوولیت مطلق کیفری در حقوق ایران با نگرشی بر نظام حقوقی کامن لا (عنوان عربی: دراسه مقارنه حول المسؤولیه الجنائیه المطلقه فی القانون الایرانی من زاویه نظام کامنلا الحقوقی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن عنوان فارسی: بررسی تطبیقی مسوولیت مطلق کیفری در حقوق ایران با نگرشی بر نظام حقوقی کامن لا (عنوان عربی: دراسه مقارنه حول المسؤولیه الجنائیه المطلقه فی القانون الایرانی من زاویه نظام کامنلا الحقوقی) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حقوقی دادگستری

تعداد صفحات :۴۳

چکیده فارسی:ظهور انقلاب صنعتی در سده نوزدهم میلادی، گذشته از تحولات اقتصادی جوامع پیشرفته، تغییر و یا اصلاح برخی نهادها و مفاهیم رایج کیفری را به همراه داشت. از جمله این تغییرات بنیادین، پاسخ منفی بدین پرسش بود که آیا در خصوص جرایم جدید ناشی از زندگی صنعتی و ماشینی، باید هم چنان به مانند گذشته بر ضرورت احراز عنصر معنوی تاکید ورزید؟ نتیجه، جرم انگاری اعمالی بود که مسوولیت مرتکب آن بر احراز عنصر معنوی جرم اعم از عمد یا تقصیر جزایی مبتنی نبوده، یا آن که وجود عنصر مذکور مفروض تلقی و دادستان دیگر تکلیفی به اثبات آن نداشت، بلکه همانند مسوولیت مدنی اثبات ورود خسارت، ارتکاب رفتار زیان بار توسط متهم و احراز رابطه سببیت بین آن دو مولفه برای محاکمه و مجازات مرتکب کافی بود. به این گونه جرایم، «جرایم مادی» و یا «جرایم مبتنی بر مسوولیت مطلق کیفری» اطلاق می شود. نتیجه حاصل از این نوشتار بیانگر آن است که در نظام حقوقی ایران ادعای تقریر چنین جرایمی از سوی قانونگذار، مقرون به واقع نبوده و از پشتوانه علمی چندانی برخوردار نمی باشد.
چکیده عربی:شهد انبثاق الثوره الصناعیه فی القرن التاسع عشر المیلادی، تقلبات اقتصادیه فی المجتمعات المتقدمه صناعیا، الی جانب تغییر او تصحیح لبعض البنی والمفاهیم الجنائیه المتداوله. ومن ضمن تلک التغییرات الاساسیه، الرد سلبا علی سؤال: هل یجب التأکید علی ضروره إحراز العوامل المعنویه للجرائم الحدیثه المتأتیه من الحیاه الصناعیه والآلیه کما فی السابق؟ وکانت النتیجه بأن فرض الجریمه هی أعمال لا ترتکز علی مسؤولیه مرتکبها علی احراز العنصر المعنوی للجریمه سواء فی العمد او التقصیر الجنائی، او ان وجود العنصر المذکور یعتبر مفروضا، وان النائب العام غیر ملزم باثباته، بل انه وکما فی المسؤولیه المدنیه فان اثبات إلحاق الضرر، و ارتکاب الأعمال المضره من قبل المتهم، وإحراز علاقه السببیه بین هاتین المؤلفتین کانت تکفی لمحاکمه ومعاقبه مرتکبها. ویطلق علی مثل هذه الجرائم «الجرائم المادیه» او «الجرائم المبتنیه علی المسؤولیه الجنائیه المطلقه».تفید النتیجه التی وصلنا الیها من دراستنا، هو ان ادعاء تقریر مثل هذه الجرائم من قبل المقنن، بحسب النظام الحقوقی الایرانی، غیر مقترن مع الحقیقه ولا یرتکز علی رکیزه علمیه تذکر.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: کامن لا، حقوق کیفری، عنصر معنوی، مسوولیت مطلق، مسوولیت عینی، جرایم مادی (کلیدواژه عربی: کامنلا، القانون الجنائی، العنصر المعنوی، المسؤولیه المطلقه، المسؤولیه العینیه، الجرائم المادیه)