عنوان فارسی: ماهیت توافق شهرداری با مالک ملک در راستای اجرای طرح عمرانی (عنوان عربی: طبیعه اتفاق البلدیه مع مالکی العقارات فی اطار تنفیذ المشاریع الاعماریه)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: ماهیت توافق شهرداری با مالک ملک در راستای اجرای طرح عمرانی (عنوان عربی: طبیعه اتفاق البلدیه مع مالکی العقارات فی اطار تنفیذ المشاریع الاعماریه) دارای ۳۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: ماهیت توافق شهرداری با مالک ملک در راستای اجرای طرح عمرانی (عنوان عربی: طبیعه اتفاق البلدیه مع مالکی العقارات فی اطار تنفیذ المشاریع الاعماریه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: ماهیت توافق شهرداری با مالک ملک در راستای اجرای طرح عمرانی (عنوان عربی: طبیعه اتفاق البلدیه مع مالکی العقارات فی اطار تنفیذ المشاریع الاعماریه)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن عنوان فارسی: ماهیت توافق شهرداری با مالک ملک در راستای اجرای طرح عمرانی (عنوان عربی: طبیعه اتفاق البلدیه مع مالکی العقارات فی اطار تنفیذ المشاریع الاعماریه) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حقوقی دادگستری

تعداد صفحات :۳۳

چکیده فارسی:مطابق قانون شهرداری ها، از جمله وظایف شهرداری احداث راه ها، شوارع و پارک های عمومی است. در بسیاری موارد، انجام این وظایف مستلزم دسترسی شهرداری به املاک، اراضی یا حقوق مردم نسبت به اعیان و ابنیه ای است که در مسیر اجرای طرح قرار دارد. مطابق قوانین حاکم، شهرداری ابتدا باید با کسب رضایت مالک، ملک را تملک کند؛ در صورت عدم حصول توافق، شهرداری وفق ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ ملک مورد نظر را در اختیار گرفته و تملک می کند.پرسش این است که ماهیت حقوقی این قبیل تملک ها چیست؟ آیا توافقی که شهرداری مطابق لایحه قانونی مزبور با مالک انجام می دهد، در زمره معاملات و تابع قواعد عمومی قراردادها، به ویژه اصل حاکمیت اراده است یا آن که نوعی اعمال حاکمیت دولت است و شهرداری در این خصوص، با برخورداری از قوه قاهره اقدام به تملک یک جانبه ملک می کند؟این نوشتار با رویکردی تحلیلی، با توجه به مبانی فقه حکومتی و با اعتقاد به برتری حقوق عمومی بر حقوق خصوصی به این نتیجه می رسد که تملکات شهرداری، به نوعی اعمال حاکمیت دولت است که با برخورداری از قوه قاهره و به نحو یک جانبه صورت می گیرد.
چکیده عربی:من جمله المهام التی تضطلع بها البلدیات بحسب ما ورد فی القانون، انشاء الطرق والشوارع والمنتزهات العامه. فی أغلب الأحیان یستدعی أداء هذه المهمه حیازه البلدیه علی العقارات والاراضی او حقوق المواطنین فی المبانی والساحات التی تقع فی طریق تنفیذ المشاریع. وتنص القوانین الحاکمه علی أن تقوم البلدیه بدایه باسترضاء المالکین، واستملاک هذه العقارات، وفی حال عدم الوصول الی اتفاق، فان البلدیات ستحوز وتتملک العقارات المطلوبه وفق الماده ۸ من اللائحه القانونیه حول کیفیه شراء وامتلاک الاراضی والعقارات لتنفیذ الخطط العامه والاعماریه والعسکریه لعام ۱۹۷۹م.والسؤال هنا هو؛ ماهی الطبیعه القانونیه لمثل هذا التملک؟ وهل ان اتفاق البلدیه مع المالکین والتی تتم وفق اللائحه القانونیه المذکوره، تعتبر ضمن المعاملات وتتبع قواعد العقود العامه؟ لا سیما أصل حاکمیه الإراده، أم انها نوع من أنواع تنفیذ سیاده الحکومه، وإن البلدیه بامتلاکها تقوم بحیازه ملکیه العقارات من جانب واحد، من منطلق ما لدیها من قوه قاهره؟تحاول هذه المقاله من خلال تتبعها التحلیلی المبتنی علی قواعد فقه الدوله ونظرا لتفوق القواعد الحقوقیه العامه علی الحقوق الخاصه لتصل الی نتیجه بأن تملّکات البلدیه هی نوع من أنواع تنفیذ سیاده الحکومه، وان الحکومه تقوم بالتملک نظرا لامتلاکها للقوه القاهره.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: شهرداری، حقوق شهری، تملک، اختیارات حاکم، ولایت فقیه، حقوق عمومی (کلیدواژه عربی: البلدیه، الحقوق البلدیه، التملک، اختیارات الحاکم، ولایه الفقیه، الحقوق العامه)