بررسی فقهی حقوقی موارد پرداخت دیه توسط بیت المال

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی فقهی حقوقی موارد پرداخت دیه توسط بیت المال دارای ۴۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی فقهی حقوقی موارد پرداخت دیه توسط بیت المال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی فقهی حقوقی موارد پرداخت دیه توسط بیت المال،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی فقهی حقوقی موارد پرداخت دیه توسط بیت المال :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : راهبرد

تعداد صفحات :۴۰

یکی از مسوولان پرداخت دیه، بیت المال است. روایات در معنای بیت المال مختلف است، اما منظور از بیت المال در اینجا بیت المال مسلمین می باشد. برخی از موارد پرداخت دیه توسط بیت المال در قانون مجازات اسلامی آمده است، از جمله مشخص نبودن قاتل در موارد غیر قسامه و در موارد قسامه اگر برائت مدعی علیه ثابت شود، عاقله نداشتن یا ناتوانی عاقله، فرار جانی و نداشتن نزدیکان، اشتباه مأمور قانونی یا قاضی، دو اقرار مختلف و رجوع اولی. در این تحقیق مستند قانونی و فقهی و نحوه انطباق مواد قانونی با ادله شرعی و نظرات فقها در هر یک از موارد فوق بررسی و در مواردی پیشنهادهایی برای تصحیح یا تکمیل قانون بیان می شود. مواردی هم وجود دارد که در فقه، مسوول پرداخت دیه، بیت المال شناخته شده، ولی در قانونی نیامده است، از جمله، اجرای حد یا تعزیر موجب قتل، جنایت اهل ذمه، کشتن مهاجم توسط مدافع، بیشتر بودن دیه از تعداد عاقله، که نظرات فقها و ادله این موارد بررسی می شود. برخی از این موارد بین فقها اختلافی و مستند آن ضعیف است (اجرای حد یا تعزیر موجب قتل)، برخی فقط طبق مبنایی خاص قابل اثبات است (بیشتر بودن دیه از عاقله که بر طبق مبنای شیخ در کیفیت استیفای دیه توسط عاقله صحیح است) و برخی خلاف نظر اکثر فقهاست (کشتن مهاجم مجنون توسط مدافع). روشن است که ذکر نشدن این موارد در قانون صحیح می باشد. تنها موردی که مستند قوی دارد و مطابق نظر مشهور فقهاست، جنایت اهل ذمه است که صاحب جواهر از آن نفی خلاف کرده است؛ لذا پیشنهاد می شود این مورد نیز در قانون گنجانده شود.

کلید واژه: بیت المال، پرداخت دیه، مسوول پرداخت دیه، شارع عام