عنوان فارسی: بررسی فقهی تصرف حقوقی ناقل در مال مورد رهن (عنوان عربی: دراسه فقهیه للتصرف الناقل فی العین المرهونه)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: بررسی فقهی تصرف حقوقی ناقل در مال مورد رهن (عنوان عربی: دراسه فقهیه للتصرف الناقل فی العین المرهونه) دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: بررسی فقهی تصرف حقوقی ناقل در مال مورد رهن (عنوان عربی: دراسه فقهیه للتصرف الناقل فی العین المرهونه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: بررسی فقهی تصرف حقوقی ناقل در مال مورد رهن (عنوان عربی: دراسه فقهیه للتصرف الناقل فی العین المرهونه)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن عنوان فارسی: بررسی فقهی تصرف حقوقی ناقل در مال مورد رهن (عنوان عربی: دراسه فقهیه للتصرف الناقل فی العین المرهونه) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)

تعداد صفحات :۲۶

چکیده فارسی:تصرف حقوقی در مال مورد رهن یکی از موارد بحث برانگیز در فقه (امامیه و عامه) و حقوق مدنی و رویه قضایی می باشد، در این خصوص نظریات متفاوتی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده که هر کدام از این نظریات دارای موافقان و مخالفانی است. یکی از تصرفات بارز حقوقی در عین مرهونه، بیع آن می باشد که بررسی این مورد راهگشای یافتن پاسخ در سایر تصرفات حقوقی است. سه نظریه صحت، عدم نفوذ و بطلان در خصوص این موضوع طرح گردیده که در این نوشتار ضمن بیان تفصیل نظریات فوق، تلاش می گردد نظریه ای که مطابق با ماهیت موضوع و حقیقت امر بوده و در مقام عمل از نظر قضایی و حقوقی قابل توجیه است استخراج گردد، به نحوی که تشتت در صدور آراء قضایی مرتفع شود. در این مقال در صدد آن هستیم که روشن سازیم چنانچه بعد از تحقق عقد رهن، راهن عین مرهونه را به شخص ثالثی بفروشد عقد بیع چه وضعیتی خواهد داشت؟ صحیح است یا غیر نافذ یا باطل؟ در این بررسی، از عبارت های متون قانونی چنین استظهار خواهد شد که قانونگذار در مانحن فیه از نظریه بطلان تصرفات حقوقی ناقل در خصوص عین مرهونه پیروی کرده و این دقیقا بر خلاف نظر مشهور فقهاست. اما در همین فرض نیز اثر این بطلان صرفا ناظر به مرتهن می باشد نه متعاملین. نهایتا اینکه با رفع مانع (حق عینی تبعی مرتهن) از مال مرهون، معامله واقع شده فی مابین مالک و خریدار اثر خود را به نحو کامل خواهد گذاشت.

چکیده عربی:التصرف فی الناقل فی العین المرهونه هو المسأله التی تثیر البحث. و فی فقه الامامیه و العامه و الحقوق المدنیه الموضوعه و آراء المحاکم فی هذه المساله تصدر آراء مختلفه من الفقهاء و الحقوقیین. یوجد فی الفقه و الحقوق الموافقون و المخالفون لهذه الآراء ان البحث فی التصرف الناقل فی العین المرهونه هو سبیل للاستجابه فی سائر التصرفات. هناک ثلاثه آراء مطروحه فی هذا الموضوع: الصحه و عدم النفوذ و البطلان، و کنا بعد شرح هذه النظریات بالتفصیل ننتخب النظریه التی تنطبق مع ماهیه الموضوع و حقیقه الامر و التی تناسب فی مقام القضاء علی نحو یرتفع تشتت الاراء فی القضاء. ثم بعد المقدمه، نحن بصدد تبیین وضعیه العقد بعد تحقق عقد الرهن و بعد انتقال العین المرهونه من الراهن الی شخص ثالث ضمن عقد بیع المرهونه، هناک سؤال: هل هذا العقد صحیح او غیر نافذ او باطل؟ فی هذه المقاله بعد الاستنادات بالقوانین الموضوعه، یتضح ان التشریع یتبع من نظریه البطلان فی موضوع التصرف الناقل فی العین المرهونه التی تکون مخالفا للنظر المشهور لدی الفقهاء. و لکن یحتمل ان یکون اثر هذا البطلان علی المرتهن فقط لا علی المتعاملین.و فی النهایه بعد دفع هذا المانع (الحق العینی التبعی للمرتهن) من العین المرهونه یؤثر العقد الذی ینعقد بین المالک و بین المشتری أثره الکامل.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: عقد رهن، تصرف حقوقی، بیع مال مرهون، عدم نفوذ، بطلان، اذن، رویه قضایی (کلیدواژه عربی: الرهن، العین المرهونه، التصرف الناقل، البیع، الصحه، عدم النفوذ، البطلان، الإذن، آراء المحاک)