بررسی اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی (در دعاوی مدنی) در حقوق ایران و فرانسه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی (در دعاوی مدنی) در حقوق ایران و فرانسه دارای ۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی (در دعاوی مدنی) در حقوق ایران و فرانسه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی (در دعاوی مدنی) در حقوق ایران و فرانسه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی (در دعاوی مدنی) در حقوق ایران و فرانسه :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق) (دو فصلنامه حقوق و سیاست)

تعداد صفحات :۳۴

قضات مانند سایر افراد انسانی، به مکنونات طرفین دادرسی و حقایق پرونده مورد رسیدگی، دسترسی ندارند و همواره این امکان وجود دارد که در مقام تمییز حق و فصل خصومت دچار اشتباه شوند، از این روی در تمام کشورهای جهان، برای رسیدن به یک قضاوت عادلانه، قواعد و مقرراتی وضع شده که قضات دادگاهها ملزم به رعایت آنها می باشند. یکی از این قواعد که برای صیانت از حقوق افراد در مقابل اشتباهات احتمالی قضات پیشبینی شده، تجدید رسیدگی است تا نحوه عملکرد قضات از جهت رعایت اصول دادرسی و اعمال صحیح قواعد شکلی و ماهوی، توسط قضات دیگر ارزیابی گردد. برای رعایت مصالحی که بیان شد، تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه های تالی از تدابیری است که از سوی قانونگذاران اکثر کشورها از جمله ایران و فرانسه برای رسیدن به عدالت و دقت در دادرسی اتخاذ گردیده است. تجدیدنظرخواهی واجد آثاری است که یکی از آنها اثر انتقالی (Effet devolutif) است، یعنی دعوا با تمام مسایل موضوعی و حکمی، از دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر منتقل می شود. دادگاه تجدید نظر جهت رسیدگی به دعوای مطروحه واجد اختیاراتی است و از سوی دیگر چون دعوا پیشتر در دادگاه نخستین مورد رسیدگی واقع شده است دادگاه تجدیدنظر و طرفین دعوای تجدیدنظرخواهی با محدودیت هایی مواجه می باشند که در نوشتار حاضر به بررسی موارد مزبور در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شده است.

کلید واژه: دادگاه نخستین، دادگاه تجدیدنظر، اثر انتقالی تجدید نظرخواهی، مسایل موضوعی، مسایل حکمی، ادعای جدید، ادله جدید