نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران دارای ۳۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دیدگاه های حقوق قضایی

تعداد صفحات :۳۸

طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی «رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‏ همه‏ پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضا کند و برای‏ اجرا در اختیار مسوولان‏ بگذارد». هر چند مفاد این اصل در نگاه نخست روشن به نظر می رسد، ولی در برخی موارد و به ویژه در سال های اخیر و در عمل، خلاف آن واقع شده است. گاه روسای جمهور ایران با این ادعا که با اجرای قانون خاصی مخالف است و یا با این استدلال که قانون مزبور خلاف قانون اساسی است، از امضای آن سرباز زده اند. با آنکه مجلس شورای اسلامی برای حل اینگونه مسائل، چند بار به قانونگذاری پرداخته است، هنوز اصل ۱۲۳ قانون اساسی و مساله امضای قوانین توسط رئیس جمهور یکی از مسائل بحث برانگیز در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مشکلاتی که درباره اصل ۱۲۳ قانون اساسی وجود دارد، به خاطر اجمال قانون اساسی است و نیازمند تفسیر است. اینکه مهلت رئیس جمهور برای امضای قوانین چقدر است؟ یا اینکه آیا رئیس جمهور در هر صورت موظف به امضا است حتی اگر مجلس شورای اسلامی فرضا مصوبه خود را به شورای نگهبان نفرستاده باشد یا خیر؟ و اینکه اگر رئیس جمهور امضا نکرد چه اقداماتی را باید در پیش گرفت؟ همه اینها مسائلی هستند که بی تردید در سطح حقوق اساسی کشور مطرح می شوند نه در سطح قانونگذاری عادی. با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مساله بازنگری در قانون اساسی پیش بینی شده است و فرایند مشخصی دارد و از طرف دیگر، نهاد مفسر قانون اساسی نیز وجود دارد، اقدام مجلس شورای اسلامی برای تبیین اینگونه اصول، خارج از حدود صلاحیتی است که در اصل ۷۱ قانون اساسی مورد تاکید قانون اساسی واقع شده است.

کلید واژه: امضای قوانین، تفکیک قوا، اختیارات رئیس جمهور، قانون، مجلس شورای اسلامی